رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک رد صلاحیت داوطلب در گزینش

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۱۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۹۱۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعملاک رد صلاحیت داوطلب در گزینش
قاضیمحمد مهری
حجت سبزواری نژاد
سیدحسین بهرامی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک رد صلاحیت داوطلب در گزینش: رد صلاحیت داوطلب باید بر مبنای اقرار، بینه به شرط عدم تعارض، شیاع مفید و یا قرائن موجب اطمینان باشد و صرف گمانهزنی یا تردید در برخی منابع تحقیق، نمیتواند ملاک رد صلاحیت توسط گزینش باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت و پرونده گزینش شاکی، نظر به این که وفق مفاد ماده ۱۵ قانون گزینش، رد صلاحیت باید بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان حاصل گردد که در ما‏نحن ‏فیه اکثر منابع تحقیق، داوطلب را مورد تأیید قرار داده و اظهار تردید بعضی از آنان در برخی از موارد، با توجه به صراحت ماده ۱۵ نمی تواند از موارد رد صلاحیت شاکی باشد، بنابراین استناد هیئت موصوف به بندهای ۲ و ۴ ماده قانون گزینش وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا وفق تحقیقات به عمل آمده مشارالیه فردی مسلمان و اهل ادای واجبات دینی می باشد و همچنین در خصوص بند ۴ ماده ۲ نیز با عنایت به این که اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق نیز تعریف خاص خود را دارد و صرف سهل انگاری افراد در اجرای برخی از مسائل دینی یا عدم توجه کافی به برخی از مسائل نمی تواند از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق باشد، چراکه کسی دارای فساد اخلاقی و متجاهر به فسق است که علنا و به طور آشکار دست به اعمال خلاف شرع انور اسلام و خلاف قوانین اسلامی بزند و فرد مزبور اصرار بر تکرار آن نیز داشته باشد، همچنین در مورد بند ۷ ماده ۲ قانون گزینش، با توجه به منفی بودن نتیجه تست اعتیاد [مورخ] ... شاکی و با عنایت به اصل دوم ضوابط حاکم بر گزینش که میزان در گزینش افراد را بررسی حال فعلی آنان اعلام نموده، بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام، تا هیئت مربوطه با بررسی مجدد و انجام تحقیقات کامل تر و رعایت موازین شرعی و قانونی و رعایت رأفت اسلامی، مبادرت به اتخاذ تصمیم شایسته نماید. این رأی به استناد ماده ۶۵ قانون فوق، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر این دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری

بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم چنین اظهارات سازمان در دادخواست تجدیدنظرخواهی، ازآنجایی که دلیل و مستند قانونی که موجبات فسخ رأی معترض به [را] فراهم آورد از سوی سازمان تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض به، غیر وارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی مذکور را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

سبزواری نژاد - مهری