رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک محاسبه مالیات املاک واگذار شده به غیر

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۶/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	انتقالی
گروه رأی	اداری
موضوع	ملاک محاسبه مالیات املاک واگذار شده به غیر
قاضی	جواد جباری حبیب اللهمحمدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ملاک محاسبه مالیات املاک واگذار شده به غیر: در صورتی که مالک هرچند به صورت غیرقطعی ملک خود را به دیگری واگذار نماید، واحد مالیاتی موظف است مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ تاریخ تصرف را از مودی مالیاتی دریافت کند و اقدام به مطالبه مالیات بر اجاره غیرقانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره امور مالیاتی شهر تهران با موضوع شکایت و خواسته تقاضای نقض رأی شماره ۹۱۶۶۰- ۹۲/۱۱/۳۰ هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی] با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و سوابق یک جلد پرونده مالیاتی مؤدی شرکت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است که تعدادی از آپارتمانها قبل از اخذ پایان کار و سند تفکیکی به صورت قرارداد انتقال و تحویل خریداران گردید . واحد مالیاتی مالکان واحدها را مستأجر تلقی و برابر ارزش مشابه معاملاتی اقدام به مطالبه مالیات اجاره نموده است. علیرغم اعتراض و ارائه مستندات لازم هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی مجددا نظر واحد مالیاتی را مبنی بر صحت مطالبه مالیات اجاری مورد تأیید قرار داده است. نظر به اینکه حسب تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم ، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد واگذاری مشخص شود که ملک در تصرف خریدار می باشد و در مدت مذکور ملک اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. نظر قانون گذار مترتب بر آنست که اولا خریداران متصرف مالک آپارتمان و ملک تلقی می شوند. بنابراین مستأجر نیستند. چرا که درصدر ماده ۵۳ قانون مذکور، مقرر داشته که ملک چنانچه در اختیار غیر مالک باشد اجاری تلقی می گردد. ثانیا اینکه با خریدار باید مانند مالک رفتار شود بدین معناست که در صورت واگذاری ملک بصورت اجاره به غیر مالیات اجاره از مالک یعنی خریدار متصرف و فق مقررات قابل مطالبه می باشد. قدر متیقن آنست که چنین ملک هایی که در اختیار خریداران می باشد اجاری تلقی نمی شود و اینکه قانونگذار مشروط بر پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات مستقیم به مأخذ تاریخ تصرف نموده دقیقا مثبت آن است که چنین مواردی هر چند ملک به صورت قطعی انتقال نگردید. اما مشمول مالیات قطعی نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق-م-م به مأخذ تاریخ تصرف می باشد و دلیل آنکه قانونگذار مالیات نقل و انتقال را به مأخذ تاریخ تصرف موکول نموده بدلیل اینکه از تاریخ قرار داد تا تاریخ مطالبه مالیات و رسیدگی به مالیات عملکرد بعضا حدود دو سال طول می کشد واحد مالیاتی مجوزی برای مطالبه مالیات به مأخذ تاریخ گزارش رسیدگی ندارد. بلکه باید به زمان تصرف و واگذاری مراجعه و مالیات نقل وانتقال را محاسبه و در صورت عدم پرداخت مطالبه نماید و هرگز واحد مالیاتی نمی تواند با استفاده از مفهوم مخالف شرط مذکور عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را به منزله اجاری بودن اینگونه املاک تلقی نماید. چرا که در این صورت با اصل تبصره که متضمن غیر اجاری بودن اینگونه املاک می باشد کاملا مغایر می گردد. در هر حال واحد مالیاتی باید وفق مفاد تبصره ۱۰ ماده ۵۳ ق-م-م مالیات نقل و انتقال قطعی به مأخذ تاریخ تصرف را از شرکت مؤدی وصول نماید. نه آنکه در عمل کاملا برخلاف تبصره یاد شده اقدام به مطالبه مالیات اجاره از مأخذ ارزش معاملاتی املاک مشابه نماید. با عنایت به اینکه واحد مالیاتی بدین نحو عمل ننموده و این امر مورد توجه هیأت صادره کننده رأی مورد شکایت قرار نگرفته است. لذا شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد شکایت حکم به ورود آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۵۷ قانون مذکور صادر و اعلام می گردد. تا هیأت مزبور با رعایت موارد مذکور بدوا مالیات نقل وانتقال متعلق را مشخص و سپس نسبت به حذف مالیات اجاره مطالبه شده اقدام و رأی مقتضی را صادر نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری - مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه، دلیل موجه و مؤثری که موجب بی اعتباری و نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید ارائه نشده و با توجه به دلایل و مدارک طرفین، دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخواه را سبب گردد در پرونده مشهود نیست. علی هذا با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دادنامه مورد اعتراض شعبه بدوی تایید و ابرام می گردد. رأی صادره طبق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.

رئیس شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - محمدی