رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نرخ تورم و حقوق کارمندان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۳۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۸۳۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعنرخ تورم و حقوق کارمندان
قاضیسید محمد تقیموسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نرخ تورم و حقوق کارمندان: دولت مکلف است هر سال حداقل به میزان نرخ تورم، حقوق کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته را افزایش دهد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور [افزایش حقوق در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی] نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶-۱۳۸۸/۳/۳ و ۶۶۷-۱۳۸۸/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف گردیده است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی عنها به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت ما به التفاوت حاصله صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری - دیزجی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

از آن جاییکه با وجود ابلاغ اخطاریه رفع نقض به تجدیدنظرخواه، نامبرده نسبت به تکمیل پرونده در مهلت مقرر قانونی اقدام ننموده، لذا باستناد ماده ۶۸ ناظر به ماده ۲۸ از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. این قرار ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعبه می باشد.

مدیر دفتر شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - موسوی