رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نیروهای شرکتی و کارهای حجمی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۸۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | نیروهای شرکتی و کارهای حجمی |
| قاضی | مرتضعلیاشراقی محمدی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نیروهای شرکتی و کارهای حجمی: صرفا ارجاع کارهای حجمی نیروی شرکتی مجاز شناخته شده است و ارجاع پست های سازمانی به نیروهای شرکتی فاقد وجاهت قانونی است.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکیه به خواسته مذکور [علیه ۱- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ۲- وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین]نظر به اینکه دبیر هیأت دولت به موجب نامه شماره ۲۱۴۹۷۵/۴۵۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ اعلام نموده هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۱ مقرر نموده: دستگاههای اجرائی موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود به استثنای نیروهای شاغل در کارهای حجمی را تبدیل وضعیت داده و نتیجه را به هیأت دولت اعلام نمایند ;. لیکن علیرغم استمرار اشتغال تا کنون تبدیل وضعیت صورت نگرفته و مشتکی عنهما نیز دفاع مؤثر و مدللی ابراز نداشته اند. لذا بنا به مراتب و حقوق مکتسبه مستندا به مواد ۳ و ۱۰ و۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت مطروحه را وارد تشخیص حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری - پورمهدی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اوراق پرونده از آنجائی که در هیچ یک از مقررات موضوعه جاری (اعم از قانون و مصوبات دولت) دولت و از جمله وزارت آموزش و پرورش تکلیفی به تبدیل وضع افراد از شرکتی به قرارداد کار معین نداشته و مصوبه شماره ۷۷۹۶/۶/ت/۴۰۰۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ هیأت دولت به موجب نامه شماره ۱۱۱/۱۰۸۷۴/ه/ب مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۲ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر گردیده است از سوی دیگر مصوبه شماره ۳۴۶۱۳/ت ۳۴۶۱۳ ه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۵ هیأت دولت نیز تکلیفی به استخدام افراد و یا الزام افرادی که به صورت شرکتی مشغول خدمت بوده به قرارداد کار معین ننموده است و به موجب تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه دولت حداکثر تا سقف ده درصد از پست های سازمانی (مجاز) به استخدام افراد به صورت قراردادی یا روزمزد و یا غیره می باشد. با توجه به عدم اشتغال و عدم اعلام نیاز به به کارگیری وی با استناد رأی شماره ۷۴ ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام وزارت آموزش و پرورش به تبدیل وضع استخدامی شاکی از شرکتی به قرارداد کار معین فاقد مبنا قانونی است. بنابراین تجدید نظرخواهی سازمان تجدید ظرخواه وارد و شعبه ضمن نقض دادنامه معترض به حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
نژاد مهری