رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره هزینه تغییر صندوق بیمه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۶۵۲ |
|---|---|
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | هزینه تغییر صندوق بیمه |
| قاضی | نوروزی سیدحسین بهرامی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره هزینه تغییر صندوق بیمه: واگذاری وظایف دستگاههای دولتی با واگذاری مالکیت آنها به بخش غیر دولتی متفاوت بوده و کارکنان شرکتهای خصوصی شده، مستحق دریافت هزینه تغییر و جابجایی از صندوق بازنشستگی به دیگر صندوقها نیستند.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
قانونگذار در ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخش از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردیده را مشخص و در بند د ; آن تصریح نموده: انتقال به بخش غیر دولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذارشده می باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابجایی و تغییر صندوق ذی ربط با حفظ سوابق مربوطه توسط دولت تأمین می گردد ;. در این راستا وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۲۱ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و با رعایت بند ۱ تصویبنامه شماره ۱۵۸۹۵ ت ۳۸۸۵۶-۱/۱۰/۱۳۸، آئین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت کشوری را تصویب نمودند و در بند یک ماده ۲۱ آئین نامه مزبور مقرر نمودند پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق کارمندی که دراجرای مقررات مزبور تمام یا بخشی از وظایف دستگاه متبوع وی به بخش غیر دولتی واگذار شده باشد به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود؛ اما موضوع خواسته شاکی خروج موضوعی از مقررات مزبور دارد زیرا شاکی کارمند شرکت مخابرات است که تمام یا بخشی از وظایف آن به بخش خصوصی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نگردیده بلکه کلیت و تمامیت شرکت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان خصوصی سازی کشور به نمایندگی از دولت به بخش خصوصی فروخته شده است که با توجه به حفظ مالکیت دولت در واگذاری وظایف دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی در اجرای ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و واگذاری مالکیت شرکت مخابرات ایران در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی کشور به بخش غیر دولتی و تفاوت و تمایز این دو موضوع با یکدیگر و عدم شمول ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به فروش شرکت مخابرات به بخش خصوصی خواسته شاکی [رداخت هزینه جابجایی تغییر صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی] غیر موجه تشخیص و رد می گردد. رأی صادرشده قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
نوروزی بهرامی