رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره وزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۵۶
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۳۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعوزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده
قاضیعلی اکابری
جواد جباری
بشارتی فر

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره وزارت جهاد کشاورزی و فروش اراضی واگذار شده: وزارت جهاد کشاورزی موظف به فروش اراضی واگذار شده توسط هیأت های واگذاری زمین، به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی، بدون هیچ گونه پیش شرط یا استثنایی می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

برابر ماده ۱۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، وزارت جهادکشاورزی موظف به واگذاری اراضی واگذار شده توسط هیأت های واگذاری زمین بدون استثنا و بدون هیچ پیش شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربری کشاورزی شده که برابر ماده ۲۲۴ برنامه پنجم توسعه مقررات فوق تجدید شده است. لذا با توجه به تکلیف مقرر در قانون و تقاضای خرید اراضی توسط مشتکی عنه، در اجرای مقررات فوق و با رعایت مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی به شرح مقرر در ستون خواسته با رعایت سایر ضوابط قانونی را صادر می نماید. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.

رییس شعبه ۷ دیوان عدالت اداری

بشارتی فر

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری، وفق مقررات ماده ۶۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تقدیم دادخواست بوده و رسیدگی در دیوان طبق ماده ۱۶ همان قانون، مستلزم تقدیم دادخواست است، مضافا براساس مقررات ماده ۲۴ قانون، دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان ها، دادخواست های واصل شده را ثبت می کنند، و طبق ماده ۲۶، دادخواست های ثبت شده به شعب ارجاع می شود، بنابراین تجدیدنظرخواهی و تقاضای رسیدگی و ثبت و ارجاع نامه تقدیمی شاکی، برخلاف مقررات مذکور و غیرقابل استماع بوده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - اکابری