رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کسر حق بیمه از اضافه کاری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۴۲۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۴۲۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعکسر حق بیمه از اضافه کاری
قاضیعلی عزیزی
حسن مهدوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کسر حق بیمه از اضافه کاری: کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و مشترک صندوق تأمین اجتماعی، مجوز قانونی ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کارکنان دستگاههای که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرائط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند و اینکه مطابق تبصره الحاقی ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه اضافه کاری مشمولین تأمین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلا از آنها کسر می گردیده می تواند ادامه داشته باشد و لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه از مورخه ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ اجرائی شده است علیهذا بنا به مراتب معنونه شکایت شاکی وارد تشخیص مستندا به مواد فوق الکذر و رعایت مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود و الزام طرف اول شکایت به کسر حق بیمه از اضافه کار از تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ و احتساب آن در سوابق بیمه ای شاکی از ناحیه طرف شکایت دوم شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.

دادرس شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری - رادنیا

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه بدوی وارد و موجه است. زیرا همانطور که در رأی شماره ۱۳۹۲ ۱۴۰۲ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مورد بحث قرار گرفته است برابر ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن و ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کسر حق بیمه از اضافه کاری کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت و مشترک صندوق تأمین اجتماعی مجوز قانونی ندارد. لذا مستندا به مواد ۶۵ و ۷۱ قانون تشکیلات ضمن نقض دادنامه شماره ۶۹۰ شعبه بدوی با غیر موجه بودن خواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهدوی عزیزی