رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۱۱
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۶۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهانتقالی
گروه رأیاداری
موضوعکیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر
قاضیمحمدی
محمدناصر فرجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره کیفیت رسیدگی مجدد به آرا قطعی معتادان به مواد مخدر: در مورد معتادان به مواد مخدر که بر اساس آرای قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شده اند، در صورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه ازتاریخ ابلاغ رأی، به تشخیص هیأت تجدید نظر، امکان رسیدگی مجدد [در هیات عالی نظارت] وجود دارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مطابق مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آراء تصمیمات و اقدامات و یا الزام به انجام وظیفه منوط به احراز ورود خسارت که در آینده جبران آن غیر ممکن یا متعسر است می باشد و چون دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن یا متعسر باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی گردد لذا موجبی برای صدوردستور موقت وجود ندارد و درخواست شاکی در خصوص صدوردستور موقت مردود اعلام میگردد. دفترمقرر میدارد پس از ابلاغ لوایح پرونده تکمیلا"بنظر برسد.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری- دهقانرأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته اعتراض نسبت به رای بشرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده با عنایت به اینکه شاکی سابقه خدمت در اداره مشتکی عنه داشته است لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در مرجع گزینش مطرح گردیده است با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر مراجع گزینش باید مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد میباشد و رعایت مقررات و مفاد ماده ۱۵ قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده و در مانحن فیه ملاحظه میشود که رای صادره حاوی نکات و موارد مصرحه قانونی نبوده و دلیل و مدرک متقن و مستند و محکمه پسندی که باعث عدم احراز شرایط شاکی در جهت ادامه فعالیت در اداره مذکور باشد مشاهده نمی گردد و از طرفی می بایست هیاتها در حین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد صلاحیت اصل ضرورت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند حالیه با توجه به مراتب فوق و جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری به نظر میرسد که رای معترض عنه با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده و ضرورت دارد آزمایش با آنالیز دارویی و تفکیک دارو از آزمایشگاه معتبر تکرار و نتیجه اخذ گردد و مدارک و دفاعیات شاکی نیز مورد توجه مجدد قرار گیرد ثانیا دلیل رد صلاحیت اشتغال شاکی اعتیاد اعلام گردیده است ثالثا شاکی اعلام داشته است در حال حاضر اعتیاد نداشته در فرض اعتیاد مبادرت به ترک آن نموده است رابعا حاضر به انجام هرگونه آزمایش مجدد تست مواد مخدر وفق مقررات و موازین می باشد علیهذا نظر باینکه بموجب بند ۷ ماده ۲ قانون گزینش داشتن اعتیاد به مواد مخدر موجب عدم صلاحیت مستخدم می باشد همچنین تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ نیز تجویز رسیدگی به آراء قطعی هیئتهای تخلفات اداری درصورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی را اعطاء نموده است و از طرفی با تغییر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۵ و تبصره های آن در صورتی که فرد متجری نباشد و گواهی ترک و یا سیر درمان داشته باشد این سیاستها کیفری از دفع فرد از جامعه و اعمال مجازات در این مرحله به اصلاح با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه و اعمال مجازات در این مرحله با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه سالم و حفظ کانون خانواده وی و جلوگیری ازایجاد آسیب بیشتر به جامعه تغییر یافته و مراجع و دادگاههای اختصاصی اداری نیز مستثنی از رعایت این سیاست های افتراقی کیفری که بر مبنای سیاستهای کلان نظام اتخاذ گردیده نمی باشند لذا شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص بدین لحاظ مستندا به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۹۷-۹۴/۹/۱۴ صادره از شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اقدامات بعمل آمده نظر به اینکه شعبه صادر کننده رأی معترض عنه باتوجه به نتیجه منفی آزمایش مورخ ۹۴/۵/۲۹ وفق مقررات اقدام نموده و تخلف از قانون و تخطی از مقررات مشهود نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و مدارک قابل توجهی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه را عینا تائید می نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی محمدی

فهرست


شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نقد رأی


رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه بخواسته اعتراض نسبت به رای بشرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده با عنایت به اینکه شاکی سابقه خدمت در اداره مشتکی عنه داشته است لیکن اخیرا موضوع پرونده وی جهت وضعیت استخدامی در مرجع گزینش مطرح گردیده است با عنایت به اینکه تصمیم و اعلام نظر مراجع گزینش باید مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد میباشد و رعایت مقررات و مفاد ماده ۱۵ قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده و در مانحن فیه ملاحظه میشود که رای صادره حاوی نکات و موارد مصرحه قانونی نبوده و دلیل و مدرک متقن و مستند و محکمه پسندی که باعث عدم احراز شرایط شاکی در جهت ادامه فعالیت در اداره مذکور باشد مشاهده نمی گردد و از طرفی می بایست هیاتها در حین رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد صلاحیت اصل ضرورت به ارزش و اعتبار دلایل توجه کافی نمایند حالیه با توجه به مراتب فوق و جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری به نظر میرسد که رای معترض عنه با رعایت جمیع جوانب صادر نگردیده و ضرورت دارد آزمایش با آنالیز دارویی و تفکیک دارو از آزمایشگاه معتبر تکرار و نتیجه اخذ گردد و مدارک و دفاعیات شاکی نیز مورد توجه مجدد قرار گیرد ثانیا دلیل رد صلاحیت اشتغال شاکی اعتیاد اعلام گردیده است ثالثا شاکی اعلام داشته است در حال حاضر اعتیاد نداشته در فرض اعتیاد مبادرت به ترک آن نموده است رابعا حاضر به انجام هرگونه آزمایش مجدد تست مواد مخدر وفق مقررات و موازین می باشد علیهذا نظر باینکه بموجب بند ۷ ماده ۲ قانون گزینش داشتن اعتیاد به مواد مخدر موجب عدم صلاحیت مستخدم می باشد همچنین تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲ نیز تجویز رسیدگی به آراء قطعی هیئتهای تخلفات اداری درصورت ترک اعتیاد در مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی را اعطاء نموده است و از طرفی با تغییر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی با اصلاح قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر در ماده ۱۵ و تبصره های آن در صورتی که فرد متجری نباشد و گواهی ترک و یا سیر درمان داشته باشد این سیاستها کیفری از دفع فرد از جامعه و اعمال مجازات در این مرحله به اصلاح با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه و اعمال مجازات در این مرحله با فاصله گرفتن تسامح صفر در برخورد به مدارا به متخلف به منظور اصلاح و درمان برای اعاده فرد به جامعه سالم و حفظ کانون خانواده وی و جلوگیری ازایجاد آسیب بیشتر به جامعه تغییر یافته و مراجع و دادگاههای اختصاصی اداری نیز مستثنی از رعایت این سیاست های افتراقی کیفری که بر مبنای سیاستهای کلان نظام اتخاذ گردیده نمی باشند لذا شکایت مطروحه وارد و موجه تشخیص بدین لحاظ مستندا به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و الزام مشتکی عنه به بررسی مجدد موضوع با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام میگردد. رای صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

دادرس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری - دهقان

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی گزینش سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره ۲۶۹۷-۹۴/۹/۱۴ صادره از شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اقدامات بعمل آمده نظر به اینکه شعبه صادر کننده رأی معترض عنه باتوجه به نتیجه منفی آزمایش مورخ ۹۴/۵/۲۹ وفق مقررات اقدام نموده و تخلف از قانون و تخطی از مقررات مشهود نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و مدارک قابل توجهی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا مستندا به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض عنه را عینا تائید می نماید.رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی محمدی