رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ۱-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار۲-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	۱-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار۲-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
قاضی	مومنی حسینیان قاسم زاده آریافر مرتضی عاشوری حجت سبزواری نژاد موسوی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره ۱-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار۲-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری: ۱-سردفتر مختار است پیش از صدور ابلاغ رسمی فرد خاصی به عنوان دفتریار از سوی سازمان ثبت از پیشنهاد وی انصراف دهد. ۲- معرفی دفتریار به سازمان ثبت اسناد از سوی سردفتر، نافی اختیارات سازمان ثبت اسناد در خصوص موضوع نبوده و سازمان الزامی به صدور ابلاغ دفتریاری ندارد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه، تقاضای الزام سازمان ثبت اسناد نسبت به صدور ابلاغ دفتریاری (دفترخانه) را نموده است، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و لایحه دفاعیه مشتکی عنه؛ نظر به اینکه اقدامات لازم جهت صدور ابلاغ دفتریاری شاکی از قبیل معرفی شرایط قبولی در آزمون و مصاحبه به طور کامل و با موفقیت انجام شد و به نظر نمی رسد که سردفتر بعد از معرفی دفتریار و انجام تشریفات و مراحل مقدماتی حق انصراف و تغییر دفتریار را داشته باشد که این امر از مدلول ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و رأی وحدت رویه شماره ۲۲۰ مورخه ۸۵/۴/۱۸ دیوان عدالت اداری نیز مستفاد می گردد. فلذا بنا به مراتب معنونه، شکایت شاکی وارد و مستندا به مادتین ۷ و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت مبنی بر الزام مشتکی عنه به صدور ابلاغ دفتریاری صادر و اعلام می نماید.

دادرس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

مؤمنی قاسم زاده حسینیان

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره ۲۰۶۴ - ۹۰/۰۹/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه اولا رأی وحدت رویه استنادی شعبه محترم، منصرف از وضعیت شاکیه می باشد، ثانیا مفاد ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی، فقط در مقام بیان اختیار برای معرفی دفتریار می باشد و نه از لحاظ مفهوم و نه از لحاظ منطوق، دلالتی بر سلب حق سردفتر مبنی بر انصراف از پیشنهاد فرد قبل [از] صدور ابلاغ رسمی ندارد. ثالثا صرف پیشنهاد سردفتر نافی اختیارات سازمان مربوطه نمی تواند باشد. بنابر مراتب اعلامی، نظر به این که مستند قانونی که دال بر الزام طرف شکایت به صدور ابلاغ باشد وجود ندارد، بنابراین رأی صادره خلاف قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض رأی صادره حکم به رد شکایت شاکیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

موسوی سبزواری نژاد عاشوری آریافر