رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۱۰۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۱۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان
قاضیاشراقی
محمد ساریخانی
شریعت فر
یاورزاده
جواد جباری
مقدسی
اشکبوس

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره تصریح به اختیار وکیل در خصوص اقامه دعوی در دیوان: قبول سمت مدعی وکالت در مراجع قضایی (دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی دادگستری) مستلزم تصریح به اعطای اختیار مذکور در وکالت نامه می باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ... حکم به نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و اعلام بایر بودن موضوع پرونده نموده است و توجها به اینکه سازمان طرف شکایت در اجرای ماده ۸ قانون اراضی شهری مکلف به اعطاء هزار متر مربع نصاب مالکانه به مالک بوده، لذا سازمان مذکور تاکنون به این وظیفه قانونی خود عمل ننموده است تا موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهاد مصوب ۱۳۷۰ قابلیت بحث را داشته باشد، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام سازمان مسکن و شهرسازی به اعطاء هزار متر مربع از همان اراضی تملکی به شاکی پرونده صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اشکبوس مقدسی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

به موجب رأی شماره ۲۸۱ ۱۲/۸/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، طرح شکایت به وکالت از طرف اشخاص ذینفع در دیوان عدالت اداری منوط به اعطاء اختیار اقامه دعوی و طرح شکایت در مراجع ذیصلاح رسمی و قانونی (دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی) و تصریح آن در وکالت نامه می باشد و در صورت عدم ذکر مراتب در وکالت نامه، قبول سمت مدعی وکالت در دعوی مطروحه محمل قانونی ندارد، بنا به مراتب فوق الذکر چون در ستون مربوط به حدود اختیارات وکالت نامه خانم (ر.)، دیوان عدالت و یا مراجع قضایی تصریح نشده و از طرفی دادخواست صرفا توسط ایشان طرح شده و آقای (ش.) شرکت نکرده است، لذا وکیل مذکور فاقد سمت در طرح دعوی می باشد، علیهذا دادنامه صادره از شعبه محترم ۸ دیوان که بدون احراز سمت قانونی وی مبادرت به رسیدگی نموده است مغایر با موازین قانونی تشخیص در نتیجه با اجازه حاصل از ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ قانون مرقوم مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض آن قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی یاورزاده ساریخانی جباری شریعت فر