رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۰۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص
قاضی	کریمی موسوی حجت سبزواری نژاد مرتضی عاشوری کریمی‏تبار

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره حدود صلاحیت رسیدگی شعب تشخیص: رسیدگی شعب تشخیص محدود به موضاعاتی است که در رأی بدوی، اثباتا یا نفیا، مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفته، لذا هیأت تشخیص نسبت به خواسته هایی که شعبه بدوی در خصوص آن رأی صادر ننموده، موظف به رسیدگی نیست.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم به الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی وی مطابق نرخ تورم با این توضیح که مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ضرایب حقوق هر سال می بایست به میزان نرخ تورم افزایش یابد و مصوبات هیأت وزیران که ضریب افزایش حقوق را کمتر از نرخ تورم تعیین نموده است، به موجب دادنامه های متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۵۰۷ تا ۱۵۵۱ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ و ۳۷۷ ۳۸۸ ۴/۵/۱۳۸۸ ابطال گردیده و علی رغم پیگیری-های لازم از اجرای مفاد آنها استنکاف نموده اند؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره فوق الذکر مبنی بر اینکه هر چند مصوبات هیأت وزیران به شماره های ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ ه ۲۸/۱/۱۳۸۶ و ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه ۷/۳/۱۳۸۷ به موجب دادنامه های استنادی ابطال گردیده است. اما اولا افزایش حقوق کارمندان دولت امری حاکمیتی است و بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... و تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و سایر قوانین جاری الزاما باید از طریق هیأت دولت تصویب تا به طور یکسان و هماهنگ برای کلیه مشمولین قانون اقدام نمایند و چنین افزایشی انجام نیافته است و از اختیارات قانونی سازمان مشتکی عنه خارج بوده و بدون تصویب آن و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه امکان اجرایی ندارد و مکاتبات لازم جهت انعکاس به مراجع ذیربط انجام یافته ولی تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است. ثانیا متعاقب ابطال مصوبات مذکور، هیأت دولت به موجب تصویب نامه جدید به شماره ۲۲۹۹۳۸/ت۴۲۱۹۶/ه ۲۰/۱۱/۱۳۸۸ مصوبه قبلی به شماره ۳۵۰۹۵/ت۳۹۹۱۶ه ۷/۳/۱۳۸۷ را اصلاح و مقرر نموده تا حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان که تا پایان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ به جای افزایش ۱۰ درصد، در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه افزایش یابد و در مصوبه اصلاحی قید گردیده که میزان افزایش توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و رفاه تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مربوط تعیین گردد که در صورت اعلام نتیجه و ابلاغ آن و تخصیص اعتبار اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت و تاکنون اتخاذ تصمیم ننموده اند و شکایت مستقلا به طرفیت این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با عنایت به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه: قانونگذار بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت را موظف کرده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و بودجه تخصیص یافته بابت افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان به میزان مندرج، نافی هدف اصولی و احکام صریح مقنن در تکلیف دولت به افزایش حقوق به میزان نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست، به موجب دادنامه های صادره به شماره های صدرالذکر، مصوبات هیأت وزیران را در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده است ابطال نموده است، دیگر اینکه به موجب دادنامه های شماره ۲۰۶ ۳/۳/۱۳۸۸ و ۶۶۷ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رفع تعارض از آراء متعدد صادره از شعب مختلف دیوان اصدار یافته با استدلال اینکه به استناد قوانین موضوعه، دولت صریحا مکلف به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم گردیده و سازمان بازنشستگی نیز جزئی از دولت می باشد، آرای صادره بر ورود شکایت را تأیید نموده و این رأی طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع می باشد و تعلل مسئولین ذیربط در عدم تدوین و تصویب آیین نامه ها و یا تأخیر در آن مسقط حقوق مکتسبه قانونی مشمولین قانون و نافی حقوق آنان از تاریخ لازم الاتباع شدن قانون یا موجب تقلیل و کاهش آن نخواهد شد. بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه ... مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، حکم به ورود دادخواست و الزام طرف شکایت به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی از سال ۱۳۸۷ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

موسوی کریمی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره ... مورخه ... در آن قسمت از خواسته که مورد حکم قرار گرفته (افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۸۷ بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی) واجد اشتباه بین قانونی نمی باشد و دلیل و مستندی که دلالت بر اعلام اشتباه در مورد مذکور باشد ارائه نشده است. لکن قسمت دیگر خواسته شاکی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگی بر اساس شاخص نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مورد حکم قرار نگرفته و شعبه نفیا یا اثباتا اظهار نظری در خصوص آن نکرده است. بنا به مراتب مذکور عدم رسیدگی به خواسته شاکی از موارد و مصادیق اشتباه بین قانونی نمی باشد، با رد درخواست اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، رأی صادره در آن قسمت که مورد حکم قرار گرفته است تأیید می گردد. شعبه تشخیص در رسیدگی به مواردی که شعبه چهارم به آن رسیدگی نکرده است ( سال های ۸۹ ۱۳۸۸) مواجه با تکلیفی نمی باشد. شعبه مطابق مقررات قانونی و می بایست با درخواست شاکی یا طرف شکایت مجددا پیگیری و رسیدگی ادامه پیدا کند. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری

کریمی تبار سبزواری نژاد عاشوری