رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای زمان اخراج

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۸۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	حقوق و مزایای زمان اخراج
قاضی	اشراقی درزی رامندی شریعت فر محمدرضا دلاوری یاورزاده

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره حقوق و مزایای زمان اخراج: صرف صدور رأی دایر بر بازگشت به کار کارگری که اخراج شده، ملازمهای با پرداخت حقوق و مزایای زمان انفکاک وی از خدمت ندارد.

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شاکی اعتراض به شهرداری مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای زمان اخراج است که شعبه ۲۶ دیوان پس از رسیدگی، رأی به رد شکایت داده و نسبت به این رأی درخواست اعمال ماده ۱۸ مطرح می شود اما ایراد وارده به دادنامه شعبه ۲۶ به دلایل ذیل وارد نیست: اولا در دادنامه شماره ... شعبه ۲۶ که رأی به بازگشت به کار شاکیه داده، در حقیقت بر مبنای توافقات حاصله فی مابین نامبرده و شهرداری فرخ شهر بوده است و لذا اعاده به کار وی از جهت احراز تخلف شهرداری در اخراج شاکیه نبوده تا موضوع علت اخراج بررسی گردد. ثانیا طبق اظهارات و دفاعیات شهرداری، به کار شاکیه برابر دستور شهردار وقت پایان داده شده و این امر بیانگر آن است که شاکیه به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر قوانین اخراج نشده است. ثالثا شعبه ۲۶ تکلیفی در بیان علت اخراج با التفات به اصل خواسته شاکیه (یعنی بازگشت به کار مستند به توافقات مذکور) نداشته است. رابعا شعبه مذکور موضوع خواسته را ترافعی تلقی ننموده بلکه برای احراز استحقاق شاکیه جهت بازگشت به کار مستند به توافق مرقوم از قواعد فقهی برای تقویت استدلال خود مبادرت نموده است. خامسا شاکیه به موجب حکم کارگزینی که طبق مصوبه هیأت وزیران استخدام به صورت قراردادی شده، مشمول قانون کار نمی باشد تا حقوق مورد ادعای وی با قانون مورد اشاره تطبیق داده شود، مضافا اینکه از حکم وی چنین چیزی استنباط نمی گردد. بنا به مراتب مذکور هر چند برخورداری شاکیه نسبت به حقوق مورد ادعا با وصف اشتغال به کار وی امکان پذیر می باشد، لکن به دلیل انفکاک ایشان از اداره خوانده و عدم حضورش در محل کار خود به دلیل اخراج، اجابت خواسته ایشان دارای وجاهت قانونی نیست و شاکیه هم مستند قانونی مبنی بر تعلق حقوق مرقوم به خود در زمان انفکاک از خدمت ارائه ننموده است، بنابراین صرف صدور رأی دایر بر بازگشت به کار وی (به شرحی که بیان شد) ملازمه ای با پرداخت حقوق مورد اشاره ندارد. علیهذا چون دلیلی مبنی بر مغایرت دادنامه شعبه ۲۶ با قوانین و مقررات ارائه نشده، لذا مستنبط از ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن ابرام دادنامه، قرار رد درخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی درزی رامندی شریعت فر دلاوری یاورزاده