رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قاضی	یاورزاده شریعت فر محمدرضا دلاوری اشراقی درزی رامندی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: رأی هیأت عمومی دیوان که در زمان دادرسی مکتوم نبوده، دلیل جدید در اعاده دادرسی محسوب نمیشود.

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص درخواست (ر.ط.) به طرفیت شهرداری مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از این شعبه به لحاظ دسترسی به سند جدید، با عنایت به اینکه سند جدید ابرازی شاکی، دادنامه شماره ... الی ... مورخ ... هیأت عمومی این دیوان می باشد که به موجب مفاد رأی اشاره شده، بند ۲۹ و ۴۲ صورت جلسه های کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی اصفهان به لحاظ خلاف بین شرع بودن ابطال گردیده و با توجه به اینکه در رأی مورد درخواست اعاده دادرسی صادره از این شعبه، مصوبات فوق نیز در رد شکایت شاکی مورد استناد قرار گرفته است و نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود علت خلاف شرع بودن مصوبات اشاره شده را استناد آنها به ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ که قبلا در جلسه مورخ ۶/۱۱/۸۹ شورای مزبور خلاف موازین شرع شناخته شده، دانسته اند با این توضیح که به موجب ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به شهرداری اجازه داده شده بود که در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی و همچنین توسعه یا احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، اراضی تملکی مازاد بر نیاز طرح را از طریق مزایده و رعایت سایر مقررات به فروش برسانند و فقهای محترم شورای نگهبان ماده ۲۴ مرقوم را از این لحاظ خلاف موازین شرع اعلام کرده اند که شهرداری مطابق موازین شرعی اجازه تملک املاک مردم را [به صورت] مازاد بر نیاز به اجرای طرح را ندارد. فلذا نظر به مراتب فوق، رأی صادره از این شعبه که ناظر بر تأیید اقدامات تملک شهرداری در اجرای طرح مصوب به میزان نیاز بوده صحیحا و منطبق بر مقررات قانونی بوده و منافاتی با نظریه فقهای محترم شورای نگهبان ندارد. علاوه بر اینکه رأی اخیر هیأت عمومی که به عنوان سند جدید ارائه شده، در زمان دادرسی مکتوم نبوده و از این جهت به عنوان سند جدید قابل پذیرش نمی باشد. چنانچه ملک شاکی در اجرای طرح مصوب تملک نشده باشد و یا قسمتی از آن مازاد بر نیاز اجرای طرح تملک شده باشد برای شاکی این حق محفوظ است که با توجه به اجرای طرح و تملک کل ملک نسبت به اقامه دعوی استرداد ملک یا وجه آن نسبت به مازاد بر طرح اقدام نماید. علیهذا این شعبه رأی اخیر صادره از هیأت عمومی را به عنوان سند جدید و مؤثر در رأی، به استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری قابل پذیرش تشخیص نداده و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره وفق ماده ۷ قانون مرقوم قطعی می باشد.

دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

رامندی یاورزاده درزی رامندی دلاوری شریعت فر