رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۲۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	صلاحیت دفاتر اسناد رسمی
قاضی	یاورزاده محمدرضا دلاوری اشراقی درزی رامندی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی: در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز میشود و اداره ثبت اسناد و املاک نمیتواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شکات، الزام اداره ثبت اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین تفکیکی است که توسط مورث آنان از شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان ... خریداری شده و اداره خوانده طی لایحه ای با بیان اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه فاقد سابقه ثبت بوده و متعاقبا به نام اعضای شرکت تعاونی تقاضای ثبت پذیرفته و منجر به صدور سند مالکیت شده است و درخواست شاکی برای صدور سند منوط به تنفیذ در دادگاه می باشد، درخواست رد شکایت را نموده است. نظر به اینکه قید مرجع ذیصلاح قانونی در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۶ ۲۸/۷/۱۳۷۵ و ۴۷۴ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می شود، لذا با توجه به انتقال سند قطعی ملک مورد ادعای شکات در دفتر خانه اسناد رسمی تهران شماره ... توسط شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان ... به نام مورث شکات، نیازی به تنفیذ آن در مراجع قضایی نمی باشد، چون آنچه از مفهوم لزوم تنفیذ اسناد عادی استنباط می گردد، احراز قطعی معامله فی مابین طرفین و متعاقبا احراز سمت شخص مدعی مالکیت ملک در یک مرجع قانونی است که با توجه به قانون ثبت، دفترخانه های رسمی به عنوان یک مرجع قانونی نام برده شده اند و لذا قید مرجع صلاحیت دار قانونی در آرای مرقوم مفهم همین معناست، بنابراین ایراد خوانده موجه نمی باشد. مضافا هر چند خوانده به بازداشتی بودن ملک اشاره نموده، لکن مدرک و مستند قانونی دال بر اثبات آن ارائه نشده است، با وصف مذکور چون با احراز انتقال قطعی ملک توسط شرکت تعاونی مورد اشاره به مورث شکات در دفترخانه اسناد رسمی فوق الاشعار استحقاق برخورداری ورثه مرحوم (ن.الف.) مبنی بر داشتن سند رسمی را توجیه می نماید و اینکه سند مرقوم در مراجع قضایی ابطال نشده و به اعتبار خود باقی می باشد، بنابراین دادنامه شعبه ۲۴ مغایر با موازین قانونی بوده، لذا با استناد به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، ضمن نقض آن مستندا به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به ایفای وظیفه قانونی خود دایر بر صدور سند مالکیت و نیز درج در دفتر املاک آن اداره صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی درزی رامندی دلاوری یاورزاده