رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مصداق کالای قاچاق

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۵۳۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	مصداق کالای قاچاق
قاضی	موسوی رشیدی حجت سبزواری نژاد آریافر مرتضی عاشوری کریمی‏تبار

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مصداق کالای قاچاق: کالایی که با استفاده از سهمیه مرزنشینان و رعایت مقررات گمرک وارد شده، در صورت خروج از استان بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی، مصداق کالای قاچاق نخواهد بود، ولیکن با حذف معافیت مشمول پرداخت مابهالتفاوت حقوق ورودی می گردد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی؛ با توجه به اینکه از طرف شاکی دلیلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و از لحاظ رعایت تشریفات دادرسی نیز به دادنامه مذکور ایراد و خدشه ای وارد نمی باشد، بنابراین شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

سبزواری نژاد رشیدی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نظر به اینکه برابر دلایل ارائه شده از طرف وکیل شاکی که کالاهای موضوع دادنامه شماره ... مورخ ... شعبه اول تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات گمرک خرمشهر وارد کشور شده و کالاهای مذکور به جهت رفاه حال مرزنشینان با رعایت معافیت بین آنها به عنوان سهمیه مرزی توزیع شده است و اما توسط شاکی کولرها به لحاظ عدم نیاز مرزنشینان و بدون رعایت مقررات قانون ساماندهی و مبادلات مرزی و بدون موافقت شورای قانون مذکور از استان خارج شده است که با خروج کالا، حسب ادعای شاکی، فقط مابه التفاوت گمرکی که همان معافیت برای مرزنشینان بوده است باید از شاکی اخذ گردد و عدم رعایت موافقت شورا و خروج کالا از استان که با رعایت نظارت از مرز وارد کشور شده است به عنوان کالای قاچاق پیدا نمی کند و ستاد نظارت گمرکات استان هرمزگان نیز طی نامه شماره ۷۵۷۲۶/۱۳۹۰/۵۲۵/۳/۱۶۵ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ تصریح نموده است که این گونه کالاها عنوان قاچاق ندارد و به عنوان کالای قاچاق تلقی نمی گردد و با استناد به تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی با حذف معافیت مشمول پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی می گردد و به علاوه نظر به اینکه مستند قانونی که این گونه کالاها به عنوان کالای قاچاق که با رعایت مقررات وارد کشور شده است تلقی نماید ملحوظ نمی باشد و لذا به لحاظ عدم دفاع مؤثر طرف دعوی بدین وسیله با احراز وقوع اشتباه بین در دادنامه معترض عنه مستندا به مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ با رعایت ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با ورود شکایت شاکی ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به نقض و ابطال دادنامه شماره ۱۱۹۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شعبه اول بدوی و تخصصی تعزیرات حکومتی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.

دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

موسوی آریافر کریمی تبار عاشوری