رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره معافیت مالیاتی مشوق

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۵۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	معافیت مالیاتی مشوق
قاضی	تقوی مرادی سیدحسین بهرامی مهدوی محمد ساریخانی صباغی مهدوی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره معافیت مالیاتی مشوق: ملاک برخورداری از معافیت مشوق موضوع ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده و به تأیید حسابرس رسیده باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه سازمان و وزارت طرف شکایت [امور اقتصادی و دارایی] و سوابق پرونده مالیات مؤدی، حسب محتویات پرونده، شرکت مؤدی طی دادخواست تقدیمی مدعی است که شرکت در سال ۱۳۸۳ سرمایه شرکت را از مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است و در اجرای ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۴/۲۶ ریال توسط سهامداران به صورت نقدی پرداخت شد و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۶/۳۰۳ ریال را از محل مطالبات حال شده پرداخته است که به تأیید حسابرس نیز رسیده است اما واحد امور مالیاتی مربوطه و به تبع آن، هیأت حل اختلاف مالیاتی و شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم از اعطای معافیت مشوق معادل مبلغی که از محل مطالبات حال شده پرداخت شده خودداری نموده اند، تقاضای نقض آرای فوق الذکر را دارد. بررسی پرونده امر حاکی است که مؤسسه حسابرسی صالح اندیشان طی نامه شماره ... در اجرای ماده ۶ آیین نامه قانون موسوم به تسهیل نوسازی صنایع کشور اعلام نمود که میزان افزایش سرمایه پرداخت شده در تاریخ ۸/۱۱/۸۳ از مبلغ ۷۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۴/۲۶ ریال به صورت نقدی و بقیه از محل سود تقسیم نشده سهامداران تأمین گردیده است (صفحه ۵۴ پرونده سوابق مالیاتی مؤدی) و واحد مالیاتی وفق مقررات، معادل مبلغ پرداخت شده نقدی بابت افزایش سرمایه ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۴/۲۶ ریال به شرکت معافیت قانونی را اعطا نموده است، اما نظر به اینکه به حکایت از پرونده و سیر رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م. مشخص می گردد که شرکت مؤدی پس از آنکه هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴/ت ۳۴۶۵۷/ه ۲۸/۱۲/۸۵ موادی از آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم ... را اصلاح می نماید و پس از عبارت آورده نقدی و سود تقسیم نشده سهامداران عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته ها اضافه می-شود مدعی شدند که مابه التفاوت مبلغ نقدی پرداختی بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده تأمین گردیده است و این در حالی است که اداره امور مالیاتی ذی ربط طی نامه شماره ... به شرح صفحه ۵۵ پرونده سوابق مالیاتی مؤدی، از حسابرس مربوطه تقاضا می نماید که نظر خود را در خصوص میزان معافیت مقرر با توجه به نحوه تأمین آن اعلام نماید که حسابرس مراتب را طی نامه شماره ... اعلام و تأیید می نماید که صرفا شرکت، بابت افزایش سرمایه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۴/۲۶ ریال که به صورت نقدی پرداخت نموده حائز شرایط استفاده از آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ... می باشد. از طرفی به صراحت مفاد ماده ۴ قانون مذکور، معادل مبلغی که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده از معافیت مشوق برخوردار می گردد و این امر در آیین نامه نیز مورد تأکید قرار گرفت از جمله ماده ۲ آیین نامه اصلاحی که تأکید بر ارائه اسناد و مدارک پرداختی افزایش سرمایه دارد و برابر بند الف ; ماده ۶ آیین نامه که از جمله مواردی که حسابرس باید تأیید نماید میزان افزایش سرمایه پرداخت شده و طبق بند ب ; اعلام میزان سرمایه پرداخت شده می باشد و با توجه به اینکه رأی اکثریت اعضای هیأت سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م. ناظر به رسیدگی به کلیه موارد یاد شده و رعایت ماده ۴ قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و با عنایت به اینکه ایراد و دلیل موجه و مدللی که موجب نقض آرای مورد شکایت را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی و وکیل وی ارائه و اقامه نگردیده و از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی هم ایراد و اشکال مبینی به آرای معترض عنهم وارد نیست لذا شکایت وکیل شرکت شاکی، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

تقوی مرادی بهرامی

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۷ مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری به شرح درخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و مستندات موجود و تطبیق موارد اعلام شده با اوراق پرونده قابل پذیرش نمی باشد، زیرا ملاک در معافیت مطابق قانون تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه های مربوطه مبلغی است که بابت افزایش سرمایه پرداخت شده است می باشد، نه مطالبات حال شده، بنابراین اقدامات انجام شده مطابق مقررات و در محدوده وظایف قانونی صورت پذیرفته و ایرادی قانونی بر آن متصور نمی باشد، لذا درخواست را موجه ندانسته با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، حکم به رد درخواست اعمال ماده ۱۸ صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

مهدوی تقوی ساریخانی صباغی