رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعمال مزایای مندرج در قوانین بودجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۰۵
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعمهلت اعمال مزایای مندرج در قوانین بودجه
قاضیاشراقی
درزی رامندی
محمدرضا دلاوری
شریعت فر

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره مهلت اعمال مزایای مندرج در قوانین بودجه: در صورت تقاضای مزایای مندرج در قانون بودجه در همان سال، پرداخت آن در سالهای آتی، به رغم سالانه بودن این قوانین به دلیل ایجاد حق مکتسبه امکانپذیر خواهد بود.

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اولا احکام مقرر در قانون بودجه جنبه موقتی و سالانه داشته مگر در مورد تبصره های دائمی بودجه که مانند سایر قوانین مصوب مجلس تا زمانی که نسخ نشده لازم الاجراء بوده و پس از پایان سال نیز به عنوان قانونی مستقل قابل اجرا می باشند و این اصل سالانه بودن بودجه در اصل ۵۲ قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی مورد تصریح قرار گرفته است و از آنجایی که معافیت بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۵ ، خاص قانون بودجه سال ۸۵ بوده و در قانون بودجه سال ۸۶ لحاظ نشده، دلالت بر موقتی و سالانه آن داشته و به لحاظ نسخ و بی اعتباری با وضع قانون بودجه سال ۱۳۸۶، اساسا قابلیت استناد و اعمال را ندارد مگر اینکه تقاضای معافیت در زمان اعتبار قانون بودجه سال ۸۵ شده باشد و با عدم اعمال، حق مکتسبه قانونی برای مشمول ایجاد شود که در خصوص مورد اساسا چنین تقاضایی در سال ۸۵ و در زمان اعتبار قانون مبحوث عنه به عمل نیامده است. ثانیا شاکی بر اساس تبصره ماده ۱ قانون حمایت از معلولان با ارائه گواهی سازمان بهزیستی و تائید معلولیت می تواند از معافیت مقرر در قانون بودجه سال ۸۵ جهت بنای مسکونی استفاده نماید که ارائه چنین گواهی به شهرداری صورت نپذیرفته و بر اساس نامه شماره... شهرداری منطقه ۲ شاکی در خصوص تخلف تبدیل واحد مسکونی به اداری با پرداخت عوارض متعلقه واحد اداری را تثبیت نموده و پس از دریافت پایان کار با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۵ را علیه شهرداری می نماید که پذیرش چنین درخواستی از ناحیه دیوان به اعتبار عدم دفاع به موقع از تأدیه طرف شکایت از توجیه حقوقی برخوردار نمی باشد، لذا بنا به جهات فوق تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض دادنامه شماره... شعبه ۲۹ بدوی دیوان، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه

اشراقی درزی رامندی دلاوری شریعت فر