رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره هزینه جابجایی صندوق بیمهای
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۵۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری |
شعبه | شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | هزینه جابجایی صندوق بیمهای |
قاضی | یاورزاده شریعت فر محمدرضا دلاوری اشراقی |
رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره هزینه جابجایی صندوق بیمهای: خصوصی سازی شرکت مخابرات با واگذاری وظایف به بخش غیر دولتی ; متفاوت بوده و مشمول حکم الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق بیمهای کارکنان آن ; نمیباشد.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت مبنی بر الزام به تأمین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تأمین اجتماعی از سوی دولت، حکم مقرر در بند د ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینه های جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیردولتی شده نخواهد شد، چون در این بند صرفا به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکت های دولتی است. ثانیا برابر تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مورد اشاره در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان [کارگران] کارفرمای جدید محسوب می-شوند و در صورت تمایل می توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند؛ لذا چون در بند د ماده ۲۱ مرقوم اشاره ای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافا کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان [کارگران] کارفرمای جدید محسوب می شوند و نیز به دلیل عدم پیش بینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد. بنابراین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم ۱۷ دیوان عدالت اداری در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می شود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی یاورزاده دلاوری شریعت فر