رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند رسمی ملک برمبنای موقوفه بودن

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۰۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ابطال سند رسمی ملک برمبنای موقوفه بودن
قاضی	الهی غروی الهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابطال سند رسمی ملک برمبنای موقوفه بودن: دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلا سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۸/۹/۱۳۸۷ وکلای اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز و آقای پ.ص.، به طرفیت آقای ب.ع. و ز. و غیره طرح دعوی مبنی بر تقاضای ابطال ثبت نسبت به اعیانی پلاک ۱۱۷۰ بخش ۴ شیراز نموده است که پرونده به شعبه ۴ دادگاه عمومی شیراز ارجاع گردیده است. خلاصه ادعای خواهان ها این است: برابر فتوکپی سند وقف نامه و فتوکپی سند اجاره (صلح منافع) ۱۳۱۶ ش، ملک مورد ادعا وقف می باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مذکور را داریم. دادگاه با دعوت از طرفین رسیدگی را آغاز کرد. در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ وکیل اداره اوقاف حاضر شد و متولی حاضر نشد و خواندگان نیز حضور نیافتند و شناسایی نشدند. وکیل اداره اوقاف گفت: نشانی دقیق خواندگان را اعلام می دارد. طی لایحه ای نشانی جدید اعلام شد و دادگاه طرفین را دعوت کرد. بعضی از خواندگان وکیل معرفی نمودند. در جلسه مورخ ۲۵/۱/۸۸ وکلای خواهان ها و وکیل بعضی از خواندگان حاضر شدند و دو نفر از خواندگان شناخته نشدند. وکیل اداره اوقاف تقاضای دعوت با نشر آگهی نموده است. مجددا طرفین دعوت شدند و نسبت بعضی نشر آگهی شد. در جلسه مورخ ۱۶/۳/۸۸ وکلای طرفین و بعضی از خواندگان حاضر شدند و بعضی از خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشدند. دادگاه رسیدگی را ادامه داد. وکیل اداره اوقاف گفت: دعوی به شرح خواسته است. وکیل متولی گفت: برابر وقف نامه، مزرعه معینه به دهکره کلاهها به انضمام حصه مالکی و مغروس و بساطین و سرب تابعه وقف بوده و عمل به وقف نیز شده است مطابق سند صلح منافع به شماره ۱۰۸۴۳ ۱۵/۱۲/۱۳۱۶ دفتر یک شیراز، شش دانگ قریه وکلا اعم از اراضی و دکاکین و بساتین و حق شرب مختصه از جدول هکری که ۵۹ فرد از ۶۰ فرد بوده، مصالحه شده که بیان گر وقف کل قریه و کل حق شرب نیز گواه این مدعاست؛ و سند وقف حکایت از وقف و عمل به آن دارد. زیرا باغات و اراضی قبل از صلح منافع می بایست رونق کافی داشته باشند که اشخاص تمایل به اجاره داشته باشند و صلح منافع این مستندات نه انتقال قطعی، گواه وقف می باشد. اسناد تنظیمی در خصوص اعیانی فراوان در خصوص قریه دهکره که تعدادی از این مدارک در پرونده ۸۳۰۰۰۰۳۷/۴/ح و ارجاع امر به کارشناسی و تحقیقات محلی و استدعای صدور حکم شایسته بر وقفیت اراضی مذکور را داریم. وکیل خواندگان (آقای ب.ع. و پ.ز.) بیان داشت: قبل از دفاع در ماهیت، باید عرض شود: تجدید عرض حال طبق ماده ۱۹ ق ثبت صحیح نمی باشد؛ و اصل وقف نامه در جلسه اول ارائه نشده است. پاسخ وکیل خواهان، اصل وقف نامه را از اسناد عتیقه است، در محل خاص نگهداری می شود، تقاضای مهلت جهت ارائه آن را دارم. سایر خواندگان حاضر گفته اند: اوقاف ملکی دارد مجاور دهکره که وقف است و دهکره وقف نیست. تمام این خانه ها به ثبت رسیده اند و خود دهکره وقف نیست. دادگاه دستور داده است که خواهان ظرف یک هفته اصل وقف نامه را ارائه نماید. در تاریخ ۴/۴/۸۸ در وقت فوق العاده وکیل موقوفه حاضر شد و اظهار داشت: وقف نامه را حاضر کرده ام. دادگاه وقف نامه را ملاحظه نمود و خطاب به وکیل خواهان گفت: در چه قسمت از وقف نامه در خصوص دهکده دهکره اظهارنظر شده است؟ وی اظهار داشت: بعد از توضیحات در خصوص مزرعه شاهی جای در پاراگراف بعدی که ذیل نگاشته شده است، اظهارنظر گردیده. دادگاه پاراگراف مذکور را که در دو نیم سطر نگارش شده است به این شرح: مزرعه معینه مشهور به دهکره که اراضی مزروعی آن کلا به انضمام تمامی حصه و رسید مالکی از مغروس و بساقین واقعه در آن و شرب تابعه مرتبه بر آن ها کلا بالتمام ; دادگاه اصل وقف نامه را به وکیل موقوفه مسترد داشته است. دادگاه دستور داده است پرونده استنادی را که کارشناسان در آن اظهارنظر نموده اند را ضمیمه این پرونده نمایند. در وقت فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۸۸ پرونده استنادی ملاحظه شد و کارشناس آقای ه. درنظریه خود به وقفیت عرصه، اظهارنظر نموده و اعیانی را متعلق به خواندگان اعلام داشته است و از هیأت سه نفره، دو نفر به وقفیت رقبه مورد بحث اظهارنظر نموده و یک نفر به عدم وقفیت اعلام نظر کرده است؛ و هیأت پنج نفر کارشناسی، روستای دهکره و پلاک ۱۱۷۰ را که قسمتی از روستای مذکور است را خارج محدوده وقف نامه ۱۲۸۲ اعلام نمودند. دادگاه از اداره ثبت اسناد شیراز صورت مجلس تجدید حدود پلاک ۱۱۶۹ مورخ ۱۷/۷/۱۳۱۷ را مطالبه کرده است. اداره ثبت اسناد شیراز فتوکپی صورت جلسه را ارسال داشته است. دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس را صادر نموده و کارشناس را هم انتخاب کرده است. در مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۸ عضو مجری قرار و وکلای طرفین و بعضی از خواندگان به محل عزیمت نموده اند. وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف، محل ملک مورد دعوی ارائه داده اند و حدود اربعه و کروکی آن تهیه شد و مقدار آن را تقریبا هفتصد الی هشتصد متر مربع اعلام داشته اند که هیچگونه تأسیسات و اعیانی در آن موجود نبود، فقط پنج اصله درخت که چهار اصله آن خرما و یک اصله آن اهر ; می باشد. مورد دعوی فعلا زباله دانی است که قبلا ساختمان بود و تخریب گردیده و آثار آن به صورت انبوه گل مشاهده می گردد که حسب اظهار وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف، دیوار گلی در قسمت شمال مورد دعوی دیوار باغ دهکده است و دیوار آجری شرق مورد دعوی نیز دیوار باغ موقوفه است. عضو مجری قرار، خطاب به وکیل خواندگان اگر مطلبی دارید بیان دارید. وکیل خواندگان گفت: آقای ع.الف. از خواندگان اطلاعات بیشتری دارد. آقای ع. گفت: مرحوم واقف در قسمتی از دهکره دارای دو قطعه زمین که طبق قرارداد ضمیمه پرونده، در سال ۱۲۶۶ دو قطعه زمین اهالی دهکره با قرارداد غارسی و مالکی به صورت باغ درآوردند و در خود وقف نامه آمده است: بساتین و مغروسات از سهم مالک و در زمان ثبت اداره اوقاف زمان نسبت به تحدید حدود املاک در دفتر اظهارنامه ملک خود یعنی باغ حسین آباد را پلاک ۱۱۶۹ داده است و قسمت شمالی آن را به بناها و خانه های مسکونی محدود نموده است و از ید و مالکیت اداره اوقاف هر سه سال یکبار آگهی اجاره منتشر نموده که در محدوده دهکره دارای سه پلاک مشخص است و هیچ گونه در خانه های مسکونی اهالی دهکره دخالتی نداشته است. عضو مجری قرار خطاب به وکیل موقوفه و نماینده اداره اوقاف: اعتراض شما به ثبت فقط به همین مورد دعوی است یا قطعات دیگری را نیز شامل می شود؟ پاسخ داده اند اعتراض به ثبت در موردی است که فوقا معاینه گردیده و حدود و مشخصات آن ذکر شده است. وکیل موقوفه اضافه نمود: مطابق وقف نامه موجود که اصل آن به رؤیت رسیده است، شش دانگ قریه دهکره اعم از بساطین و مغروسات و دکاکین و املاک دیگر واقع در قریه و حومه وقف و عمل به وقف صورت گرفته و حتی به موجب سند رسمی شماره ۱۳۱۶، کلیه این رقبات به شخصی به عنوان صلح منافع به اجاره برگزار شده است که بیان گر واقعیت محل می باشد و عده زیادی از خانه های موجود با موقوفه، قرارداد اجاره دارند و همه ساله اجاره پرداخت می کنند. وکیل دو تن از خواندگان گفت: دعوی همین یک قطعه زمین است که متعلق به کلیه خواندگان از طریق وراثت است و در وقف نامه نامی از خانه مسکونی بیان نشده است و طرفین گفتند شهودی حاضر نکردند، مفاد کارشناسی به کارشناس تفهیم شد و وی گفت: ظرف ۲۰ روز اظهارنظر می کنم. عضو مجری قرار از وکیل دو تن از خواندگان پرسید: موکلین شما برای عرصه و اعیان تقاضای ثبت نموده اند یا برای اعیانی تنها؟ اعیانی مشاهده نمی شود. وکیل پاسخ داد: برای اعیانی تنها در هجده سال قبل تقاضای ثبت نموده اند و در آن موقع بنا وجود داشته است و به علت قدیمی بودن ساختمان تخریب شده است. کارشناس در نظریه اش چنین اعلام نمود: پلاک ثبتی شماره ۱۱۷۰ را اداره اوقاف مدعی وقفیت آن است. ولی خواندگان منکر وقفیت پلاک مذکورند. برابر وقف نامه مورخ ۱۲۷۲، یکی از رقبات موقوفه که باغ بزرگی است، پلاک مورد دعوی (۱۱۷۰) قرار دارد، پلاک ۱۱۶۹ معروف به حسین آباد است که از طرف اداره ثبت شیراز تحدید حدود گردیده که در حد غربی دیواری است به خانه ع.پ ۱۱۷۰/۸ و در قسمت شرق خانه محرز و به پلاک ۱۱۷۰ را تشکیل می دهد. از طرفی رقبه پلاک ۱۱۷۰ برابر اعلام ثبت اسناد محل در تاریخ ۱۴/۶/۱۳۱۰ توسط آقای ع.د. و غیره درخواست ثبت شده، به صورت شش دانگ اعیانی یک باب خانه در ناحیه ۴ دهکره شیراز می باشد. در اظهارنامه ثبتی و پاسخ استعلامات بعدی، انعکاسی از وقفیت این ملک ندارد و این خانه و دیگر خانه های دهکره برابر وقف نامه و قرارداد مورخ ۱۲۶۶، فی مابین حاج ق. و تعدادی از زارعین دهکره، خانه ها را عموما با اراضی درب دهکره حومه شیراز معرفی نموده که در مجاورت باغ موقوفه حسین آباد در سمت قیله قرار دارد ... بنابراین پلاک ۱۱۷۰ مورد دعوی موقوفه نمی باشد و از محدوده وقف نامه خارج است. در ذیل نظریه کروکی پلاک ۱۱۷۰ تهیه شده است. توسط وکیل موقوفه به نظر کارشناس اعتراض شد که خلاصه آن این است: وقفیت پلاک ۱۱۶۹ حسین آباد، دلیل بر عدم وقفیت پلاک ۱۱۷۰ مورد دعوی نمی باشد. خواندگان، متقاضی ثبت اعیانی هستند نه عرصه؛ و صاحبان خانه مجاور دارای سند اعیانی هستند، نه عرصه و در پلاک مورد دعوی در اجرای قرار دیده شد هیچ گونه اعیانی وجود ندارد، بنابراین تقاضای خواندگان بر ثبت اعیانی وجاهت ندارد. در وقف نامه کل دهکره اعم از اراضی مزروعی و مغروسی و بساتین وقف گردیده و به آن عمل شده و تنظیم صلح منافع در صلح نامه شماره ۱۰۸۴۳ ۱۵/۱۲/۱۳۱۶ در دفترخانه شماره یک شیراز به شش دانگ قریه اعم از اراضی بساتین و دکاکین تصریح شد. و نظریه کارشناس دیگر مورخ ۲/۳/۸۱ در پرونده کلاسه ۷۹۱۱ شعبه ۱۳ تفصیلا به موضوع بررسی شده است که پیوست می باشد. (ص ۲۴۷ و ۲۴۸) دادگاه در صورت جلسه مورخ ۸/۲/۸۹ (ص ۲۸۴) اعتراض اداره اوقاف و وکیل موقوفه را خارج از وجه و مردود اعلام داشته و از اداره ثبت استعلام نموده است، درخواست ثبت خواندگان در مورد عرصه و اعیانی بوده است؟ اداره ثبت اسناد ناحیه یک شیراز پاسخ داده است: اعیانی شش دانگ یک باب خانه پلاک اصلی ۱۱۷۰ اصلی واقع در بخش ۴ شیراز از طرف آقای ع.د. و الف. و م.ز. درخواست ثبت شد و طبق دستور اداره امور املاک اظهارنامه ثبتی به صورت مفروزالعماره اصلاح شده و مورد نقل و انتقالات قطعی و قهری قرار گرفته. سپس تحت پلاک های ۱ الی ۶/۱۱۷۰ و ۱۱۷۰ اصلی به عنوان مفروزالعماره و مشاعات و بدون مساحی و نقشه برداری تحدید حدود شده است و سابقه ای از ثبت عرصه در پرونده وجود ندارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۴۰۱۲۷/۳/۸۹ با این استدلال که: خواندگان منکر وقفیت پلاک ۱۱۷۰ می باشند و طبق صورت جلسه اجرای قرار، معاینه محل توأم با جلب نظر کارشناس، در ملک مورد ادعا اعیانی وجود ندارد. در اداره ثبت اسناد سابقه ای از وقفیت عرصه و اعیانی پ ۱۱۷۰ وجود ندارد و کارشناس نیز همین را تأیید کرده است؛ لذا خواهان ها ذی نفع نمی باشند. مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ ق.آ.د.م. قرار رد دعوی صادر نموده است. از این رأی توسط وکیل آقای پ.ص. تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد تجدیدنظرخواه این است: به نظر کارشناس در مورخ ۸/۱۱/۸۸ اعتراض کردم که داخل در فرجه بود و عنایت نشده است. با توجه به اهمیت وقف باید در رسیدگی تحقیقات بیشتر می شد. در اجرای قرار، خواندگان صرفا درباره اعیانی ادعاء داشته اند و در مورد عرصه هیچ کس مالکیت نداشته است. در سند صلح منافع به شماره ۱۰۸۴۳ ۱۵/۱۲/۱۳۱۶ شش دانگ قریه دهکره، اعم از اراضی و دکاکین... وقف اعلام شد؛ و کارشناس هم بیان داشته است که خواندگان متقاضی ثبت اعیانی هستند و عرصه مورد دعوی، فاقد اعیانی است. وقف نامه و عمل به وقف و استشهادیه و تنظیم سند رسمی در این خصوص و اسناد اجاره همگی دلیل وقفیت رقبه مورد ادعاست. خلاصه پاسخ وکیل آقای ب.ع. این است: در وقف نامه حکایتی از وقفیت اعیانی وجود ندارد. دهکده دهکره بیش از هزار سال قدمت دارد. هنگام وقف، عرصه اعیانی موجود بود. واقف می توانست در همان وقف نامه به ان اشاره نماید. ارکان وقف در مانحن فیه وجود ندارد. در وقف نامه هیچ ذکری از خانه های دهکره نشده است. در دهکره مالکین دیگری وجود داشته اند و مالکیت جامع قوام فقط در دو قطعه زمین بوده که بازار عین قرارداد غارسی منعقد کرده است و پلاک ۱۱۷۰ در مالکیت واقف بوده است. و نظریه کارشناس این است پرونده و نظریه هیأت کارشناسی در پرونده کلاسه ۸۰۰۰۰۳ شعبه ۴ شیراز یکی است و ادعای خواهان در مورد منازل مسکونی دهکره، به خصوص پلاک ۱۱۷۰ بی اساس است. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۲۰۶۱۷/۹/۹۰، با این استدلال که اعتراض به ثبت طبق ماده ۱۶ ق.ث. [قانون ثبت] مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی باید ظرف ۹۰ روز انجام شود که در مانحن فیه نشده است و طبق ماده ۱۹ ق [قانون] مذکور، پس از رد اعتراض ظرف ده روز تجدید، عرض حال فقط یک مرتبه پذیرفته می شود و چنین دعوی طبق قانون ثبت قابلیت طرح را نداشته است، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، رأی تجدیدنظرخواسته را مورد تأیید قرار داده است. از این رأی توسط وکیل فرجام خواهان، فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. خلاصه ایراد فرجام خواه این است: اعتراض به ثبت از باب قانون ابطال اسناد موقوفه است، نه از باب دیگر و از پاسخ فرجام خوانده حکایتی است. هیأت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین رأی می دهد.

نظریه مستشار باسمه تعالی؛ دادنامه فرجام خواسته هم از حیث نقص در تحقیقات و هم از حیث ماهیت مخدوش است. زیرا دادخواست اعتراض به ثبت اعیانی، با استناد به مصوبه سال ۱۳۷۱ قانون ابطال اسناد موقوفه تسلیم گردیده، نه از باب ماده ۱۶ ق.ث مصوب سال ۱۳۱۰ ش. بنابراین استدلال دادگاه تجدیدنظر به لحاظ استناد به قانون غیرمرتبط وجاهت قانونی ندارد. اینکه دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده است، صحیح نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده، خواندگان حاضر و یا وکیل آن ها، فقط یک بار در یک جلسه ادعای عدم وقفیت پلاک ۱۱۷۰ را به طور مطلق نموده اند که مشخص نیست این اتکا در خصوص عرصه است یا عرصه و اعیانی هر دو. اما در بقیه موارد، چه در لوایح و چه در جلسه دادگاه، فقط منکر وقفیت اعیانی بوده اند. با توجه به اسناد و مدارک ابرازی، اداره اوقاف و وکیل متولی وقف، اعم از وقف نامه، اجاره نامه، استشهادیه و اقاریر خواندگان حاضر و اظهارات وکیل بعضی از خواندگان، رسیدگی به اصل وقفیت عرصه و اعیانی ضرورت داشته است و صدور قرار توسط دادگاه بدوی برابر بند ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د.م. فاقد وجاهت قانونی است و تأیید آن با نتیجه توسط دادگاه تجدیدنظر هم خالی از خدشه نیست. علی هذا عقیده به نقض رأی فرجام خواسته و محول شدن رسیدگی آن به همان شعبه را دارم.

مستشار الهی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی اولا آنچه که در مرحله نخست راجع به دعوی وقفیت پلاک موضوع بحث صورت گرفته است، به خاطر شیوه ای بوده که محاکم بدون توجه به مقررات قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه معمول می داشته اند و با استدلال هائی که از قبیل اینکه اعتراض به ثبت متقاضی مدعی مالکیت موقوفه، می بایست پس از محرز شدن وقفیت موقوفه طرح دعوی، اعتراض به ثبت را نماید و نه در صورت وجود اختلاف در اصل وقفیت و بدین گونه زمینه ابطال ثبت مالکیت در اعیان موقوفه را منتفی می نمودند که این نحوه برخورد کردن با دعوی ابطال مالکیت موقوفه در حقیقت به معنای لغو قانون ابطال موصوف بوده است و در واقع مخاطب قانون، ابطال همان محاکم عدلیه هستند که می بایست موقوفات متصرف شده را به حالت اصلی خود اعاده نمایند. چه اینکه قبلا تملک صورت گرفته باشد و اسناد فروش با مالکیت آنها صادر شده باشد و چه اینکه بعدا در حال وقوع قرار گرفته و متولیان و یا ادارات اوقاف، مطلع از تجاوز به حقوق موقوفه شده باشند که در مانحن فیه دادگاه بدوی با اعمال همین رویه و با استفاده از واژه اختلاف در اصل وقفیت در معنی دعاوی، اعتراض را فاقد رکن اصلی آن که وجود سند وقفیت است، توصیف نموده و به اصطلاح شایع، اعاده موقوفه به وقفیت را دور زده است و شیوه دیگر مقابله با دعاوی اعتراضی مزبور آن بوده که سابقه وقفیت رسمی، اگر محرز بوده باشد، می بایست در پرونده ثبتی مطرح بوده باشد و چون مطرح نگردید، مبین آنست که تنها ملکیت پلاک در سابقه ثبتی وجود داشته که معمولا در رد این استدلال شعاری بیان می شود که وقف نامه های معتبر شرعی که اسناد قدیمی است، از اعتبار همه جانبه ای برخوردارند و عدم وجود ذکری از سابقه وقفیت در پرونده ثبتی، دلیل عدم وجود آن مقوله از اسناد شرعی نخواهد بود و قانون ابطال ناظر به احیاء آثار همین موقوفاتی است که حیف و میل گردیده است و مخاطب آن نیز همین محاکم می باشند که نمی بایستی از ناحیه محاکم آن گونه رویه ای اعمال گردد که متناسب با طبیعت ادارات ثبت است و لاغیر و چون به هر حال، دادنامه بدوی بر اساس این قبیل مبانی غیرموجه و استنادات غیرمنطقی و غیرقانونی صادر گردیده، تأیید آن با عنوان، در نتیجه، و هم با رعایت، صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی، به معنی تصمیمی غیرمنطبق با موازین قضایی است و فاقد هرگونه شفافیت در رأی صادره است و به عبارت دیگر اینکه رأی بدوی که قرار رد دعوی است و به جهت استناد به مسائل فوق الذکر است، هیچ مجانست و سنخیتی با استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه چون دعوی برابر قانون قابلیت طرح نداشته، هیأت دادگاه با رد دعوی تجدیدنظرخواهی ... دادنامه بدوی را در نتیجه تأیید می نماید ; ندارد. ثانیا دلایل اقامه شده توسط دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر عدم قابلیت طرح دعوی اعتراض به ثبت، که مستنداتی از مقررات قانونی قانون ثبت اسناد و املاک مواد ۱۶ و ۱۹ قانون مزبور است، در صورت صحت استناد مزبور، نتیجه آن صدور حکم به رد دعوی است و نه صدور قرار رد دعوی تا اینکه دادگاه در مانحن فیه، در فرض فوق بتواند قرار تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تأیید نماید. بنابراین وقتی که مستند دادگاه بدوی آنست که چون وقفیت محرز نیست، نوبت اعتراض به ثبت مدعی مالکیت نمی رسد، لازمه اش آنست که چنانچه به اصل وقفیت رسیدگی به عمل می آمد، ممکن بود اشکال مزبور مرتفع بشود که این موضوع با استنباط دادگاه تجدیدنظر این تفاوت را دارد که طبق مستندات قانونی، این دادگاه، مدعی وقفیت، به کلی قادر به اثبات خلاف اسناد رسمی و درخواست ابطال اسناد مزبور نخواهد بود (مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ثبت) بنابراین نظریه های دادگاه بدوی و تجدیدنظر دارای تفاوت مبنایی و ماهیتی است و نتیجتا یکی به شمار نمی آیند. ثالثا قرار رد دعوی در شرایطی صادرشده که دادگاه وفق قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، وارد رسیدگی به دعوی اعتراض گردیده که در صورت نقض آن قرار در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، تکلیف رسیدگی مجدد به اصل ادعای وقفیت و سپس به دعوی اعتراض به ثبت ثابت می بود و حال آنکه مبانی دادگاه تجدیدنظر در مانحن فیه، خارج از چهارچوب ابطال اسناد ملکی مالکین و متصرفین موقوفات است و اعتراض به ثبت ملکی وقفی در این فرض می بایست با رعایت مقررات قانون ثبت صورت گیرد و مسلما در حال حاضر، سابقه ملکی املاک در پرونده های ثبتی مدون است و هر اعتراض به ثبتی طبق مقررات ثبت، با وجود آن، اسناد مالکیتی که عمده آنها نیز به نام رضاخان پهلوی است، قابلیت استماع را ندارد. لیکن در خصوص موقوفات با تصویب قانون ابطال ... دیگر شرایط اسناد موقوفات تملک و یا تصرف شده به ناحق، از مقررات قانون ثبت مستثنی است و به حکم قانون اخیرالتصویب، دادگاه ها مکلف به رسیدگی به این قبیل موارد می باشند. بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بر اساس بی توجهی به استثنای حاصل از قانون اخیرالتصویب است، فاقد وجاهت قانونی است و با نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور مستشار

غروی الهی