رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت: ابلاغ اوراق قضایی به کارمند دولت از طریق کارگزینی یا رئیس کارمند، طریقیت دارد نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که مأمور ابلاغ دادگستری، اوراق قضایی را مستقیما در محل کار به کارمند ابلاغ نماید.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۹/۵/۹۱ خانم ز.پ. توسط وکلای خود به طرفیت همسرش آقای پ.ف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسروحرج ناشی از سوء رفتار و سوء معاشرت زوج تقدیم نموده که در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی خانواده شیراز ثبت و دادگاه پس از انجام اقدامات و رسیدگی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۴ ۲۸/۸/۹۱ با احراز عسر و حرج زوجه حکم به طلاق زوجه با شرایط مقرر در آن صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره زوج محکوم علیه به توسط وکلای خود نسبت به دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۸۵ ۲۹/۱/۹۲ اعتراض مطروحه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر به لحاظ اینکه وکلای زوج طبق مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده فاقد حق اقدام در مرحله فرجامی بوده اند در تاریخ ۱/۳/۹۲ در همان آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظر که از طرف وکلای ایشان به عنوان آدرس محل اقامت وی تعیین گردیده به لحاظ عدم حضور ایشان وفق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی گردیده و متعاقبا نامبرده در تاریخ ۴/۳/۹۲ با تفویض وکالت مرحله فرجامی به وکلای انتخابی خود سرانجام به توسط وکلای خود در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده که مرجع تجدیدنظر مسبوق الذکر به موجب دادنامه شماره ۳۷۲ ۲/۴/۹۲ به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت فرجامی مستندا به ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی فرجام خواه را صادر نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ ۲۵/۴/۹۲ به وکلای زوج ابلاغ شد و نامبردگان در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به آن اعتراض و اعلام شکایت نموده اند که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می گردد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اعتراض آقای پ.ف. با وکالت آقایان ش.الف. و ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۷۲ ۹۲ مورخ ۲/۴/۹۲ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن در مورد دادخواست فرجامی نامبرده نسبت به دادنامه شماره ۸۵ ۲۹/۱/۹۲ صادره از همان دادگاه که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن حکم طلاق زوجه انشاء گردیده به لحاظ تقدیم دادخواست فرجامی در خارج از مهلت فرجامی قرار رد دادخواست فرجامی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته در همان آدرس مقید در دادخواست تجدیدنظر که از طرف وکلای فرجام خواه برای ایشان تعیین گردیده به لحاظ عدم حضور نامبرده وفق مقررات مواد ۷۸ و ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۱/۳/۹۲ ابلاغ قانونی گردیده و تاریخ ابلاغ به ایشان به لحاظ اینکه وکلای وی که در مرحله تجدیدنظر دخالت و شرکت داشته اند به صراحت مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده فاقد اقدام در مرحله فرجامی بوده اند مناط اعتبار و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی خواهد بود و به علاوه اقدام فرجام خواه به تفویض وکالت مرحله فرجامی به همان وکلای انتخابی سابق خود در تاریخ ۴/۳/۹۲ مؤید اطلاع فرجام خواه از مفاد و مدلول دادنامه فرجام خواسته و ابلاغ آن از طرف مأمور ابلاغ می باشد و ایراد وکلای معترض به نحوه ابلاغ دادنامه فرجام خواسته و ادعای بی اعتباری آن وارد و موجه نمی باشد زیرا اگرچه فرجام خواه به شرح آدرس مقید در دادخواست تجدیدنظر کارمند بانک رفاه شعبه .... شیراز بوده و در تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده که اوراق قضایی برای ابلاغ در محل کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکت ها به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند مربوطه ارسال می شود و اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می باشند ولی چون طریقه ابلاغ اوراق قضایی به نحو مذکور طریقیت داشته نه موضوعیت و این امر مانع از آن نیست که اجرای ابلاغ اوراق قضایی در محل کار مستقیما توسط مأمور ابلاغ دادگستری انجام شود لذا اقدامات مأمور ابلاغ در امثال مورد واجد اعتبار قانونی بوده و منشأ اثر خواهد بود بنابراین ایراد وکلای معترض در خصوص مورد و به نحوه ابلاغ دادنامه فرجام خواسته وجاهت قانونی نداشته و مؤثر در مقام نمی باشد بنا به مراتب اشعاری ازآنجایی که دادنامه فرجام خواسته در تاریخ ۱/۳/۹۲ به فرجام خواه ابلاغ قانونی گردیده وکلای ایشان در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ اقدام به تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به آن نموده اند لذا دادخواست فرجامی وکلای فرجام خواه خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی محسوب بوده و قابلیت پذیرش را نداشته است ازاین رو دادنامه معترض عنه موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و اعتراضات وکلای معترض در حدی نیست که به مبانی و اساس آن خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض مطروحه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه تأیید و استوار می گردد.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون
عباسیان ناصح کریمپور نطنزی