رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ به اصیل در فرض داشتن وکیل

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۷۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۷۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابلاغ به اصیل در فرض داشتن وکیل
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
اللهیاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ به اصیل در فرض داشتن وکیل: در صورتی که وکیل حق اقدام در مرحله فرجام خواهی را داشته باشد، دادنامه فرجام خواسته قانونا می بایستی به وکیل ابلاغ شود و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر و مبدأ مهلت و موعد فرجام خواهی می باشد و به طور کلی در این گونه موارد ابلاغ دادنامه به اصیل ضرورت قانونی نداشته و تاریخ ابلاغ به وی مبدأ مهلت ها و مواعد قانونی نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۱۲/۸۸ خانم ک.س. با وکالت آقای الف.ش. دادخواستی به طرفیت آقای ت.ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان جهت اجرای صیغه طلاق به علت سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه تقدیم نموده که در شعبه بیستم دادگاه عمومی خانواده شیراز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۸/۳/۸۹ که با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است استدعای بذل توجه به مفاد دادخواست را دارم سوء رفتار و معاشرت خوانده موجب به خطر افتادن سلامتی جسمانی و روانی و نیز غیرممکن شدن ادامه زندگی مشترک گردیده است جزئیات موضوع از طرف موکله بیان خواهد شد زوجه خواهان اظهار داشت دیگر کشش ندارم نه جسمی و نه روحی که مشکلاتی را که سال ها تحمل کرده ام ادامه دهم اخیرا درگیری ها بسیار شدیدتر شده و حتی فرزندان در معرض خطر می باشند مورد تحقیر قرار گرفته ام آیا من باید به خاطر قیافه ام مورد تحقیر و توهین واقع شوم چه از طرف ایشان و چه از طرف خواهر ایشان تا الآن که تحمل کرده ام به خاطر بچه ها بود که کوچک بوده اند. زوج خوانده اظهار می دارد حرف های خواهان در رابطه بازندگی مشترک در هر زندگی کم و کاستی پیش می آید ولی به این شدت که ایشان می گوید نیست زمان ازدواج من کار می کردم تا سال ۸۱ وضع خوب بود و ایشان هیچ اشکالی نداشت پس از آن بازار خراب شد و من رفتم آبادان نزد دامادمان کار کردم و سپس به خاطر فرزندان برگشتم در حال حاضر در آژانس کار می کنم با ده لیتر بنزین باید زندگی را بچرخانیم مشکل اصلی زندگی ما این است که خواهان دوست دارد ما به خارج از کشور برویم و دو بار هم زندگی مان را فروخته ام و یک بار ایشان و دو فرزند مشترک به خارج رفته اند به من گفتند شما بمان من صلاح ندیدم و برگشتیم چون من به خاک خود افتخار می کنم. خوانده توضیحات مفصلی در خصوص مسائل و روابط خانوادگی بیان داشته و در پایان گفته است با خواسته خواهان به هیچ عنوان موافقتی ندارم چون اگر مهر طلاق بر پیشانی بچه بخورد نابود می شوند. وکیل خواهان مجددا اضافه نموده عامل اصلی تصمیم موکله به جدایی نقایض و مشکلات مادی زندگی نبوده چون موکله خودش کار می کند و حداقل نیازهای زندگی خود و فرزندان را تأمین می نماید بلکه عامل اصلی تصمیم موکله در خصوص مورد سوء رفتار و سوء معاشرت توأم با تهمت و افتراء و توهین بوده است و به منظور تأیید و تصدیق عرایض موکله و مفاد دادخواست تقدیمی تقاضای تحقق از فرزندان کبیر زوجین را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و در این اثنا آقای ع.س. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوج اعلام وکالت کرده است وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی کرده اند و موضوع داوری هم از طرف دادگاه به آنان تفهیم شد و داوران هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد سپس دادگاه قرار استماع شهادت شهود خواهان را صادر نموده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۷/۳/۹۰ که با حضور خواهان و وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان دو دختر مشترک زوجین را به عنوان مطلع معرفی نموده که از طرف دادگاه در اوراق ۲۶ و ۲۷ پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد سپس دادگاه اظهارات وکلای طرفین را در صورت مجلس منعکس نموده و وکیل خوانده در قسمتی از اظهارات خود گفته است فرزندان بر علیه موکل پرونده ای در شعبه ۱۴ به کلاسه ۱۸۸۶/۸۹ به خواسته مطالبه نفقه ۲۰ سال گذشته مطرح نموده اند که تحت رسیدگی قرار دارد. موکل حاضر به جدایی می باشد ولی در صورتی که دخترها ازدواج نموده باشند حاضر است حتی به ایشان وکالت در طلاق هم اعطاء نماید. خواهان اظهار داشت حاضرم کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت را در قبال طلاق به خوانده بذل نمایم. سپس دادگاه پرونده استنادی وکیل خوانده را مطالبه و پس از وصول خلاصه آن را در صورت مجلس مورخ ۲۸/۴/۹۰ منعکس نموده که حاکی است زوجه به اتفاق دو فرزند مشترک دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه و آینده به طرفیت همسر و پدرشان (خوانده حاضر) تقدیم نموده که شعبه ۱۴ دادگاه حقوقی عهده دار رسیدگی شده و پس از استماع وکلای طرفین دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس هم نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۱/۷۱ لغایت ۳۱/۳/۹۰ را مبلغ ۰۰۰/۶۳۸/۹۴ ریال و نفقه فرزندان مشترک را هرکدام ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین نموده است وکیل خوانده به نظریه کارشناس اعتراض و پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۰۶۴۵ ۲۹/۴/۹۰ با اعلام اینکه خواهان دلیل و مدرکی که حکایت از صحت ادعای وی و وجود عسر و حرج در تداوم زوجیت نماید ارائه ننموده است لذا با توجه به اظهارات و مدافعات خوانده ادعای خواهان را مقرون به صحت ندانسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از انجام تشریفات دفتری شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۲۰۱۰۱۳۴۹ ۳۰/۱۱/۹۰ اعتراض تجدیدنظر خواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به وکیل زوجه که طبق وکالت نامه پیوست پرونده حق فرجام خواهی را داشته است ابلاغ قانونی شده و به زوجه در تاریخ ۱۵/۲/۹۱ ابلاغ گردیده و زوجه شخصا در تاریخ ۱/۳/۹۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از انجام تشریفات دفتری و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ک.س. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۰۱۳۴۹ ۳۰/۱۱/۹۰ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در جهت تأیید رأی بدوی انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه زوجه فرجام خواه با وکالت آقای الف.ش. وکیل پایه یک دادگستری در مراحل بدوی و تجدیدنظر اقدام به تقدیم دادخواست نخستین و تجدیدنظر نموده و دادنامه فرجام خواسته هم در مقام تجدیدنظرخواهی وکیل مرقوم نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته است و حسب مندرجات وکالت نامه پیوست پرونده (برگ یک پرونده بدوی) تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی ازجمله اختیارات مصرحه نامبرده در وکالت نامه و قرارداد وکالت می باشد و از نامبرده استعفا از وکالت هم قبل از صدور دادنامه فرجام خواسته در پرونده مشهود نمی باشد و در نتیجه به جهت داشتن حق اقدام در مرحله فرجامی ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به وکیل مرقوم ضرورت قانونی داشته و تاریخ ابلاغ این دادنامه به ایشان حسب مفهوم مخالف ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی معتبر بوده و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی خواهد بود و درنتیجه ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به زوجه فرجام خواه و تاریخ ابلاغ به ایشان معتبر نبوده و قانونا مؤثر در مقام نمی باشد و نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته حسب گزارش مأمور ابلاغ در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به وکیل زوجه ابلاغ قانونی گردیده و زوجه شخصا در تاریخ ۱/۳/۹۱ دادخواست فرجامی خود را تقدیم دانسته که خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده ۳۹۷ قانون فوق الذکر محسوب می گردد بنابراین دادخواست فرجامی فرجام خواه به لحاظ تقدیم آن در خارج از مهلت قانونی قابلیت پذیرش و رسیدگی در دیوان عالی کشور را نداشته و به دادگاه محترم صادرکننده رأی فرجام خواسته اعاده می گردد تا در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام معمول فرمایند مقرر می دارد پرونده اعاده شود.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشاران

عباسیان ناصح اللهیاری