رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ در غیر نشانی اعلامی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ابلاغ در غیر نشانی اعلامی |
| قاضی | علی اخوان ملایری حسینی طباطبایی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ابلاغ در غیر نشانی اعلامی: ابلاغ در غیر نشانی اعلامی، هرچند موجب اطلاع مخاطب گردد، ابلاغ معتبر محسوب نشده و چنین اقدامی باطل و بلااعتبار است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست شرکت ب.ک. به مدیریت عاملی آقای م.م. و به وکالت آقای م.ع.(که آدرس وکیل در دادخواست مذکور و در فرم قرارداد وکالت شماره ۱۵۲۱۳۳ سری ض [صفحات ۵ و ۶ پرونده] به آدرس سیرجان بلوار سید جمال ... دفتر وکالت قیدشده است و کلیه ابلاغات صفحات ۹ با تاریخ تنظیم ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ و ۱۷۷ با تاریخ تنظیم ۱/۸/۱۳۹۰ و صدر رأی دادنامه معترض فعلی ۹۱۰۰۰۰۴۹۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ص ۲۴۰ پرونده محاکماتی و ابلاغ رأی در ص ۲۵۰ پرونده محاکماتی به آدرس سیرجان خ تختی ... قیدشده است و ابلاغ واقعی نیز مشهود نیست (بلکه از طریق الصاق توسط مأمور ابلاغ عنوان شده است) . دعوی به طرفیت ش. به مدیریت عاملی ج.م. و به خواسته خلع و رفع تصرف از پلاک ثبتی ۶۵۱۸ خط کسری ۵۴۹۱/۱۴۳۵۱/۱۱۴۸، اجرت المثل ایام تصرف از ۱/۱/۸۸ لغایت تحویل ملک موکل (اجرای حکم) مقوم به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات راجع به امر دادرسی من جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل ، حق الزحمه کارشناسی است. این دادخواست در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۸۹ به شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی سیرجان ارجاع شد. اجلاس با تاریخ های ۲۱/۱/۱۳۹۰ ص ۱۸ منعقد، خواسته را به شرح دادخواست اعلام و وقت فوق العاده ۵/۶/۱۳۹۰ ص ۱۷۵ و اجلاس دادرسی۲۰/۹/۱۳۹۰ ص ۲۰۷ لغایت ۲۰۹ منعقد و سپس در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۱ صفحات ۲۲۷ لغایت ۲۳۳ ختم دادرسی را اعلام و در ماهیت قضیه به این شرح استنتاج و استدلال نموده که حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده اند و در باب دادخواست تقدیمی از سوی شرکت خوانده (البته این دادخواست در پرونده مشهود نیست با اینکه در جریان دادرسی جلسه ۲۰/۹/۱۳۹۰ ص ۲۰۹ پرونده محاکماتی در مقام سؤال با این جمله در مقام خواهان خواسته خود را بیان نمایند که پاسخ داده استدعای رد دعوی خواهان اصلی و نیز بر اساس دعوی تقابل صدور حکم به اثبات مالکیت شش دانگ و ابطال سند مالکیت ملک پلاک ثبتی ۶۵۱۸ ۵۶۹/۱۴۳۱/ ۱۱۴۸ مستند دعوی اصلی نسبت به ۷۰۰۰ متر متعلق به ش. و الزام خوانده تقابل به پرداخت هزینه دادرسی را دارد) . در ادامه مذکور شده است اما در باب دادخواست تقدیمی از سوی شرکت خوانده، با توجه به مراتب ذکرشده که دلالت بر مالکیت خواهان[تقابل] نسبت به رقبه متنازع فیه دارد لذا خواسته را وارد و ثابت دانسته و مالکیت خواهان [تقابل] را به عنوان هفت هزار مترمربع از زمین متنازع فیه احراز نموده و با اثبات مالکیت خواهان[تقابل]، حکم به ابطال و اصلاح سند رسمی شماره مذکور ۶۵۱۸/۵۴۹۱/۱۴۳۵/۱۱۴۸ به میزان هفت هزار مترمربع، به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی با توجه به اینکه وکیل خواهان اصلی بدوی آقای م.ع. حق اختیار فرجام خواهی در مورد وکالت را نیز داشته به همان آدرس سیرجان خ تختی ... آدرس غیر اعلامی الصاق شده. (ص۲۵۰ مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱) در دادخواست فرجامی ابرازی وکلای خواهان اصلی (شرکت ب.ک.) عنوان نموده اند: (با توجه به اینکه دادنامه مارالبیان در محل دیگری به جز نشانی اعلامی بنده م.ع. مندرج در ستون دادخواست و همچنین قسمت اقامتگاه وکیل مندرج در برگ وکالت نامه الصاق شده است که به علت عدم اطلاع از مفاد آن مهلت تجدیدنظرخواهی آن منقضی اما در مهلت مقرر نسبت به آن تقاضای فرجام خواهی و صدور دستورات و تصمیمات قانونی را استدعا دارد.) (ص ۲۷۸)
عضو ممیز اوراق نظر به اینکه بند ب ماده ۳۹۸ ق.آ.د.م. [در خصوص ابتدای مهلت فرجام خواهی] مقرر نموده است (برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر) و این امر ، منوط به اعتبار ابلاغ رأی است تا مترتب بر ابلاغ صحیح، انقضای مهلت تجدیدنظر صورت تحقق و اعتبار قانونی را بیابد و همین که دادنامه، در غیر محل مقرر در دادخواست الصاق گردد و هرچند مخاطب ابلاغ تعدد نشانی داشته باشد به حکم ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی (درصورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند نسبت به دعاوی راجعه همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.) با اینکه وکیل خواهان اصلی در دادخواست، آدرس و نشانی خود را قید نموده الصاق اطلاعیه و یا ابلاغیه در غیر محل مقرر، هرچند واحد تعدد اقامتگاه باشد، به حکم ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی صورت اعتبار قانونی ندارد و هر اطلاعی ابلاغ محسوب نمی شود. موضوع ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ ناظر بر اطلاع از اجلاس دادرسی است و متصرف از ابلاغ احکام قضایی (دادنامه) است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی شرکت ب.ک. به مدیریت عاملی آقای م.م. با وکالت آقایان ب.ح. و م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۰۴۹۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ شعبه سوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان سیرجان، نظر به اینکه فرجام خواهی از آرای محاکم قضایی منوط به ابراز آن در ظرف مواعد انتظار قانونی است و آنچه که مؤثر بر احتساب مواعد قانونی است مبدأ ابلاغ رأی است (اطلاع نیز ابلاغ محسوب نمی شود) و این امر متوقف بر اعتبار امر ابلاغ است و همین که امر ابلاغ مخدوش و بلااعتبار شناخته شود آثار مترتب بر امر ابلاغ ، موقوف می گردد. در زمره این حکم ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی است همین که متداعیین و یا وکلای آنان نشانی خود را ابراز نموده باشند و ولو تعدد نشانی و اقامتگاه داشته باشند اقدام در غیر نشانی اعلامی هرچند مستوجب اطلاع شود ابلاغ محسوب نمی شود و چنین اقدامی باطل و بلااعتبار است لذا مبدأ ابلاغ مترتب بر آن نمی گردد و شرط مبدییت ابلاغ ، اعتبار آن ابلاغ است لذا دادخواست فرجامی موضوع ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م. به موجب ماده ۳۹۸ ق.آ.د.م. بند ب (از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر) است مادام که مبدأ ابلاغ بلااعتبار است انقضاء مواعد مترتب بر آن نمی گردد و از این حیث مفید تجدیدنظرخواهی محسوب می شود (محرومیت حق استیفاء از تجدیدنظرخواهی منوط به اعتبار ابلاغ است) لذا به سبب عدم انقضاء مهلت، تجدیدنظر تقدیم شده قابلیت طرح فرجام خواهی را نیافته دفتر پرونده از موجودی کسر و به همان مرجع ارسال تا تعرفه جریان تجدیدنظرخواهی را اعلام نمایند و به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارند.
رئیس شعبه ۲۱دیوان عالی کشور مستشار
اخوان ملایری حسینی طباطبایی