رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند توسط شخص حقوقی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اتیان سوگند توسط شخص حقوقی
قاضی	هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اتیان سوگند توسط شخص حقوقی: شخص حقوقی مشمول قواعد سوگند می شود و نماینده شخص حقوقی به جای وی اتیان سوگند می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

پرونده موضوع دادنامه شماره ۷۰۰۰۵۰۶ مورخ ۱۴/۸/۹۲ این شعبه پس از نقض دادنامه شماره ۱۰۱۲۷۷ - ۲۷/۱۲/۹۲ شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی مشهد و ارجاع به آن شعبه در جهت رفع نقیصه مذکور در دادنامه فرجامی پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه ۹۰۱۰۰۱۱۹ برای ۱۶/۱۰/۹۲ تعیین وقت شده در این جلسه وکیل فرجام خواه با استثناء به رأی دیوان عالی کشور و لزوم تبعیت دادگاه از رأی مذکور مطالبی عنوان نموده و توضیحاتی نیز در جهت حقانیت موکل خود داده وکیل خوانده اتیان سوگند و بدون درخواست مدعی در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی قابل اعمال دانسته و اضافه نموده طرف مقابل هم شخصیت حقوقی است مقررات اتیان سوگند در مانحن فیه انجام شدنی نیست ضمن اینکه هیچ گونه توافقی در مورد ادعای خواهان نگردیده دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۱۰۱۰۴۳-۸/۱۰/۹۲ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال از آنجا که وکیل خواهان دلایل کافی بر اینکه مبلغ ادعایی موکل وی مورد قبول و قرارداد خواندگان قرارگرفته دریافت داشته حال مبلغ خواسته را به عنوان مابه التفاوت قیمت درخواست می نماید لیکن راجع به قیمت برش سنگ های یادشده بین طرفین اختلاف است از آنجا که وکیل خواهان دلایل کافی بر اینکه مبلغ ادعایی موکل وی مورد قبول و قرارداد خواندگان قرارگرفته باشد ارائه نداده و دادگاه در جهت تعیین قیمت عرفی و مشابه برش سنگ های اختلافی موضوع را به کارشناس ارجاع خواهان در مهلت قانونی تعیین شده دستمزد کارشناس را تودیع نکرده و دادگاه بدون جلب نظر کارشناس قادر به صدور حکم ماهیتی نمی باشد توسل به سوگند که مورد تذکر شعبه دهم دیوان عالی کشور قرارگرفته پذیرفته نیست زیرا اولا سوگند خواندگان جزء دلایل اولیه خواهان نبوده و وکیل وی نیز در مهلتی که برای تودیع دستمزد کارشناس تعیین گردیده درخواست سوگند مطرح نکرده و بدون استناد و درخواست مدعی ورود در مبحث سوگند مدعی علیه فاقد وجاهت قانونی است ثانیا برابر ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی مدعی یا مدعی علیه در صورتی می توانند تقاضای قسم از طرف دیگر نمایند که عمل یا موضوع دعوای منتسب به شخص آنطرف باشد که در مانحن فیه خواندگان شخص حقوقی هستند و مشخص نیست توافقات ادعایی خود را راجع به تعیین قیمت برش سنگ ها با کدام فرد مسئول در آستان قدس با سازمان عمران انجام داده و سوگند متوجه چه کسی خواهد بود بنا به مراتب مستندا به ماده ۲۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرواعلام می نماید این رأی از سوی آقای س.ک. به وکالت از آقای ح.غ. پس از ابلاغ در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۲ در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ مورد فرجام خواهی قرارگرفته که ضمن لایحه پیوست دادخواست اشعار داشته اولا قضات دیوان عالی کشور تذکر نداده آن طور که دادگاه استدلال کرده بلکه قرار را نقض کرده است ثانیا اگر در یک دعوی درخواست جلب نظر کارشناس نشده باشد دادگاه نمی تواند به کارشناس ارجاع نماید ضمن اینکه پس از نقض رأی اینجانب در جلسه دادگاه مورخه ۱۶/۱۰/۹۲ تقاضای سوگند نموده ام از ماده ۲۵۹ چنین استنباط می شود اگر دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند رأی بدهد قرار صادر می نماید با استناد به کتاب تحریرالوسیله در مسئله یک تحت عنوان (القول فی الجواب بالأنکار) از کتاب القضاء آمده است اگر خواهان فاقد دلیل و بینه باشد بر حاکم واجب است که حق سوگند دادن خوانده منکر را به خواهان تفهیم نماید استدلال دیگر دادگاه مبنی بر اینکه موضوع دعوی باید منتسب به شخص آن طرف باشد و خواندگان شخص حقوقی هستند و مشخص نیست خواهان توافقات ادعایی خود را با کدام فرد مسئول در آستان قدس با سازمان عمران انجام داده و سوگند متوجه چه کسی است اولا اگر دعوی متوجه فرجام خواندگان نبوده است و نقشی نداشته چرا از خود دفاع کرده اند چرا موقوفه الف. با تولیت آقای ع.و. به همکار محترم وکالت داده تا دفاع نماید ضمن اینکه حکم بر اثبات تحویل سنگ برش خورده علیه الف. صادرشده و قطعیت یافته جالب است آنجا که آستان قدس دفاع می کرد اساسا بستگی تحویلش نشده و یا آنجا که دفاع می کرد توافق بر قیمت نکرده دفاعش ازنظر دادگاه مسموع بوده حال که بحث سوگند به میان آمده دادگاه بدوی برای سوگند آن قلت می آورد . . . . قاضی محترم در جلسه ۱۶/۱۰/۹۲ فرمودند یعنی آقای و. بیاید قسم بخورد و بنده هم عرض کردم چه اشکالی دارد هر موقوفه ای تولیتی دارد که متولی آن است اگر متولی نتواند قسم بخورد پس متولی هم نیاید وکالت موقوفه را به وکیل دادگستری واگذار کند همچنین استفتایی از یکی از مراجع عظام تقلید نموده ام که پیوست است و نظر آیت الله ح.ی نیز آن است که متولی باید سوگند یاد کند وکیل فرجام خوانده در پاسخ اشعار داشته خواهان تقاضای اتیان سوگند ننموده ثانیا فرجام خواه نتوانسته ثابت کند با کدام فرد معین توافق نموده است تا مطابق موازین شرعی و قانونی تقاضای اتیان سوگند پذیرفتنی باشد با توجه به مدلول ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی عمل یا موضوع دعوی بایستی منتسب به شخصی که باید سوگند را نماید متوجه باشد ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبین همین امر است اساسا به استناد ماده ۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی نوبت به استناد به موازین غیر از قوانین یادشده نمی رسید استناد فرجام خواه به مطالبی غیر از نصوص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی است دادگاه نمی تواند برای یک طرف تحصیل دلیل نماید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور نمی تواند برخلاف موازین موضوعه باشد با بیان توضیحات بیشتر تقاضای ابرام دادنامه فرجام خواسته را نموده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مقنن در وضع ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی توجه کافی به بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۹۴ و ۲۷۰ همان قانون و ماده ۱۳۲۵ قانون مدنی داشته است و تعمدا با نظر خاصی قید سوگند را در ماده مرقوم لحاظ نموده است به عبارت دیگر گرچه سوگند یکی از دلایل اثبات دعوی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی پیش بینی گردیده حسب مورد با درخواست مدعی یا مدعی علیه قابل رسیدگی و اجرا می باشد اما همواره ارجاع به سوگند مستلزم درخواست مدعی به عنوان دلیل نمی باشد ازجمله در ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی سوگند به نظر حاکم داده شده همچنین پاسخ استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام درصورتی که زوجین در اصل عقد اتفاق دارند اما زوج مدعی انقطاع و زوجه مدعی دوام باشد قول مدعی دوام با خوردن سوگند مقدم است در مسئله دیگر چنانچه زوجین اصل طلاق را قبول داشته باشند زوجه مدعی طلاق خلع و زوج مدعی رجعی بودن آن باشد قول مدعی طلاق رجعی با خوردن قسم مقدم است (حضرت آیت ا. . . العظمی لنکرانی) ایضا پاسخ استفتاء از حضرت امام خمینی (ره) چنین است در صورت اختلاف در وقوع طلاق زوج مدعی طلاق در قبل باشد و زوجه منکر آن و دسترسی به شهود ممکن نباشد پاسخ چنین اعلام فرمودند زوج که مدعی است باید بینه اقامه کند در غیر این صورت زوجه باید قسم بخورد . . . در تمام این موارد سوگند به نظر حاکم واگذارشده محتاج به درخواست مدعی نمی باشد در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی هم مقنن تعمدا و با نظر خاص خارج از روال عادی دادرسی سوگند را به نظر حاکم قرار داده و تصریح کرد چنانچه حتی با سوگند هم دادگاه نتواند حکم صادر کند دادخواست ابطال می گردد بنا به مراتب گرچه در مانحن فیه در استنباط از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است نظریه متفاوت وجود داشته باشد به هرتقدیر با توجه به اینکه رأی صادره قرار می باشد حسب مدلول بند الف ماده ۴۰۱ قانون مرقوم با نقض قرار دادگاه مکلف به رسیدگی در حدود رأی دیوان عالی کشور می باشد استدلال دادگاه مبنی بر تلقی رأی به تذکر و اینکه به استناد ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی طرفین دعوی حکما بایستی شخص حقیقی باشد و سوگند متوجه نماینده شخص حقوقی نمی شود از مدلول ماده استنادی چنین معنایی افاده نمی شود زیرا شخص و مدعی و مدعی علیه لزوما شخص حقیقی را شامل نمی شود و ماده فوق اطلاق به شخص حقیقی و حقوقی دارد بدیهی است در مورد شخص حقیقی ارجاع به نماینده قانونی یا حقوقی فاقد منع قانونی است با این بیان قرار ابطال دادخواست از سوی دادگاه به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی واجد توجیه قانونی است که اولا قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد در ثانی دادگاه بدون انجام آن نتواند انشاء رأی نماید به عبارتی دادگاه به جهت نپرداختن دستمزد کارشناس و بدون نظر کارشناس قادر به صدور رأی نباشد حتی با اتیان سوگند در این صورت قرار ابطال دادخواست صورت قانونی پیدا می کند بنا علی هذا چنانچه موضوع مطروحه ازجمله مواردی باشد که بدون نظر کارشناس با اتیان سوگند قابل صدور حکم باشد ارجاع به سوگند با نظر حاکم بلامانع است مگر اینکه ازجمله مواردی باشد که امکان صدور حکم با اتیان سوگند هم وجود نداشته باشد در این صورت دادگاه با این نحو استدلال قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید با این نظر جهات و مبانی استدلال دادگاه در بقاء قرار صادره بدون استدلال به اینکه حتی با سوگند هم امکان انشاء حکم نمی باشد رأی فرجام خواسته واجد ایراد قضایی است مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقص قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی