رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی
قاضی	حمید رضامحمد باقری غلامحسین ذات عجم یداله علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثبات امتناع زوج از پرداخت نفقه پس از واخواهی از رای غیابی: درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده،خواهان خانم س. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق به علت عدم پرداخت نفقه به استناد دادنامه صادره در پرونده شماره ۹۳۱۰۴۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت زوجه خوانده آقای م. ح. تقدیم دادگستری شهرستان قوچان نموده و توضیح داده که اینجانب به موجب سند نکاحیه به علقه زوجیت خوانده دعوی درآمده ام.نامبرده در طول زندگی نسبت به من سوءرفتار داشته است به طوری که از پرداخت مهریه به بنده امتناع ورزیده و به طوری که حکم نفقه و مهریه نیز صادر شده و محکوم به پرداخت گردیده است.با عنایت به اینکه حکم نفقه صادر شده و علیرغم صدور اجرائیه و حکم جلب پرداخت ننموده است و بنده را بلاتکلیف رها نموده و اعتیاد به مواد مخدر دارد،لذا تقاضای صدور حکم طلاق را دارم.دادخواست ثبت و بدوا پرونده جهت بررسی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف خانواده ارسال گردیده ولکن به لحاظ عدم امکان سازش، پرونده به دادگستری اعاده و جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قوچان ارجاع گردیده است.وقت رسیدگی برای تاریخ ۱۳۹۴/۳/۳۱ تعیین و به طرفین ابلاغ می گردد.جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قوچان در وقت تعیینی تشکیل،خواهان (زوجه) حاضر ولی زوج حضور ندارند و لایحه ای نیز ارسال ننموده اند.خواهان اظهار می دارد عرایضم به شرح دادخواست تقدیمی است.علت تقاضای طلاق عدم پرداخت نفقه و اینکه مرا بلاتکلیف رها نموده است و به دلیل شروط ضمن عقد نکاح تقاضای طلاق دارم و مقاربت بین ما انجام شد و من مدخوله هستم ولی باردار نشدم و الان باردار نیستم و فرزندی ندارم.زندگی مشترک را آغاز نکردیم و در مورد حقوق خودم تقاضای مهریه و نفقه دارم.ادعای دیگری ندارم.در پایان جلسه،دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع خواسته به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری را صادر،مراتب حضورا به خواهان ابلاغ و ایشان پدر خود آقای غ. ک. را به عنوان داور به دادگاه معرفی و وظایف داوری به ایشان تفهیم می گردد.قرار صادره جهت معرفی داور به زوج ابلاغ،با توجه به عدم معرفی داور از سوی زوج،در مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ دادگاه درخصوص معرفی داور زوج از ناحیه زوجه اخطار صادر و نیز زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی می نماید.زوجه در مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ خانم ف. ر. فرزند ش. را به عنوان داور همسر خود در جلسه دادگاه حاضر و معرفی می نماید.مطابق نظریه های ابرازی از سوی داوران زوجین،سعی و تلاش ایشان جهت ایجاد صلح و سازش مثمر ثمر واقع نگردیده است.پزشکی قانونی در پاسخ به دادگاه،آزمایش تست حاملگی زوجه خانم س. ک. را مطابق گزارش کتبی مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ آزمایشگاه منفی اعلام می نماید.حسب دستور مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شعبه به دفتر در مورد بررسی قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه صادره در مورد مطالبه نفقه از ناحیه زوجه،دفتر شعبه در پاسخ مورخ ۱۳۹۴/۶/۹ اعلام می دارد: محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه،به دلیل عدم اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج،قطعی گردیده است.دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۹: با توجه به محتویات پرونده و احراز وجود رابطه زوجیت دائم فیمابین طرفین و عدم توافق داوران زوجین جهت ایجاد صلح و سازش و اینکه زوج علیرغم صدور حکم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور برگ جلب نامبرده مبادرت به پرداخت نفقه ننموده و عدم دفاع مؤثر طبق لایحه ارسالی به دادگاه،دادگاه با احراز تحقق شرط ضمن عقد نکاح موضوع بند یک از شرایط ضمن عقد،دعوی خواهان را وارد دانسته،با استناد به مواد ۱۰، ۲۱۹ ،۲۲۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به زوجه اجازه داده تا به یکی از محاضر رسمی ثبت طلاق مراجعه و با تعیین نوع طلاق و حق توکیل به غیر خود را مطلقه نماید. ضمنا زوجه مدخوله بها بوده و زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند.حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه باردار نمی باشد و در مورد مهریه و نفقه احکام قضایی مستقل صادر گردیده و زوجه حقوق دیگری ندارد.مهلت اعتبار رأی مذکور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بوده و رأی صادره حضوری اعلام می گردد.پس از ابلاغ رأی صادره،زوج محکوم علیه در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به آن اعتراض و در لایحه تقدیم بیان نموده که حسب مدارک موجود،تجدیدنظرخوانده (زوجه) همسر رسمی اینجانب که قریب دو سال از عقدمان می گذرد،هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده ایم.متأسفانه نامبرده با تأسی از اطرافیان و با طرح دعاوی عدیده تا حال،قصدش صرفا ایذاء بوده و با وجود اینکه حاضر به زندگی نمی باشد اقدام به دادخواست نفقه داده و اعلام نموده همسرم را دوست داشته و علاقمند به زندگی هستم این در حالی است که دقیقا به موازات آن دادگاه،در این شعبه دعوی طلاق مطرح و اعلام نموده حاضر به زندگی نیستم،که این امر تناقضات به وضوح مطالب وی را می رساند.منزل با تمام امکانات با توجه به عدم تهیه جهیزیه از ناحیه ایشان مهیا نموده ام که اجاره نامه پیوست می باشد.پس از تبادل لوایح و وصول پاسخ تجدیدنظرخوانده با این بیان که متأسفانه تجدیدنظرخواه (زوج) از زمان وقوع عقد علیرغم در تمکین عام و خاص بودن اینجانب حدود دو سال با وساطت اقوام و خویشان حاضر به گرفتن مسکن و اثاث البیت و جشن عروسی نبوده و علیرغم دادخواست اینجانب مبنی بر مطالبه نفقه و طرح دعوای متقابل نامبرده (ضمن واخواهی از رأی نفقه) مبنی بر تمکین، حکم به رد دعوای تمکین صادر گردیده است و تنها هدف تجدیدنظرخواه طولانی شدن روند رسیدگی و نیز تضییع حقوق و آزار و اذیت اینجانب می باشد.تقاضای تأیید رأی دادگاه بدوی را خواستارم.پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ بیان داشته: نظر به محتویات پرونده محاکماتی مرحله بدوی و استدلال و مستدات مذکور در رأی و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرک و موجبی که نقض دادنامه معترض عنه را باعث شود ارائه نگردیده و حسب مدارک ابرازی ضمیمه دادخواست اقدامات اجرایی برای وصول نفقه به نتیجه ای نرسیده،دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید.پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر،زوج محکوم علیه در وقت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب قبلی مطرح شده در مرحله تجدیدنظر اجمالا اعلام داشته که : اولا-برابر صحبتهای شفاهی معمرین در جلسه قرار بر این می گردد که با توجه به آداب و عرف حاکم بر منطقه شمال خراسان،دو سال در عقد باشیم تا زندگیمان سر و سامان و هر دو درسمان را به اتمام برسانیم،که تعرفه شهود حاضر در جلسه اظهارات بی شائبه ام را تصدیق خواهند نمود. ثانیا - برابر فیش های پیوست (صفحه ۶۰ پرونده) بنده اقدام به واریز پول به حساب ایشان نموده ام،که ایشان حتی یک بار به صحت و تصدیق این امر اذعان نداشته اند. ثالثا- نکته مهم اینکه تجدیدنظرخوانده محترمه در مشهد اقدام به طرح دعوی تهیه مسکن و اثاث البیت می نماید که این دعوی از دو جهت قابل بررسی است،اول اینکه اگر ایشان به زندگی پایبند و در تمکین بنده بوده چرا پس از اندک زمانی کوتاه اقدام به طرح شکایات عدیده بعد از عقد می نماید و هم زمان با طرح دعوی طلاق دعوی فعلی یعنی مسکن و اثاث البیت و برگزاری جلسه عروسی را تقدیم دادگاه شعبه ۵۱ مشهد می نماید و جالب اینکه صدق اظهارات حقیر و عدم گفتار صادقانه وی برای محکمه مبرهن می گردد که صرفا هدفش ایذاء است نه زندگی.پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده،پس از بیان و تکرار مطالب قبلی عنوان نموده:درخصوص فیش های اعلامی از سوی فرجام خواه مبنی بر پرداخت نفقه،که متأسفانه چهار فیش مربوط به داروخانه و پیتزا و دو عدد شارژ ایرانسل می باشد و واریز وجه به حساب شخص دیگری ارتباط موضوعی به اینجانب ندارد و اما درخصوص واریز دو وجه به مبلغ هر کدام یکصد و پنجاه هزار تومان و آن هم اوایل زندگی،صرفا بابت خرید کادو برای روز مادر و پدر زوج بوده،که متأسفانه فرجام خواه از این موضوع نیز استفاده کرده،ضمنا فرجام خواه حدود دو سال است که به اینجانب ریالی نفقه پرداخت نکرده که به موجب برگه جلب پیوستی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ تاکنون ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان نفقه بدهکار می باشد.تقاضای تأیید دادنامه مورد فرجام را خواستارم.پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: صدور رأی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد.درخصوص دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ فرجام خواسته، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی زوج محکوم علیه آقای م. ح. به طرفیت زوجه خانم س. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۸ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در تأیید رأی بدوی شماره ۶۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قوچان اصدار یافته و به موجب آن با احراز تحقق بند یک شروط ضمن عقد نکاح زوجین به لحاظ عدم پرداخت نفقه از سوی زوج حکم به طلاق زوجه با استفاده از وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح صادر گردیده است ، با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ نقایص ذیل الذکر موجه و قابل پذیرش می باشد، ۱- در آراء صادره بدوی و تجدیدنظر فرجام خواسته ، عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به تأدیه آن و تحقق شروط ضمن عقد به استناد اجرائیه صادره نسبت به رأی غیابی شماره ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قوچان احراز گردیده است در صورتیکه زوج فرجام خواه بعدا نسبت به دادنامه غیابی فوق الذکر واخواهی نموده و پس از رسیدگی منتهی به صدور دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قوچان دائر به رد واخواهی و تأیید رأی واخواسته شده که به لحاظ انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است . پس از صدور دادنامه مذکور می بایستی نسبت به آن اجرائیه مجدد صادر می گردید و در صورتیکه زوج از پرداخت محکوم بهای موضوع اجرائیه مذکوره امتناع می نمود و الزام وی به تأدیه نفقه زوجه از طریق دیگر مقدور نبود در این صورت استناد به تحقق بند یک شروط ضمن عقد نکاح وجاهت قانونی داشت علی ایحال بایستی در این خصوص اقدام مقتضی معمول و رفع نقص به عمل آید. ۲- حسب مدارک ارائه شده از سوی زوج محکوم علیه از جمله تصویر فیش های واریزی به حساب زوجه ، نامبرده مدعی گردیده که نفقه زوجه را پرداخت نموده و مشارالیها از شروع زندگی مشترک و تمکین امتناع می نماید . ضرورت دارد که در این خصوص نیز بررسی و تحقیقات لازمه انجام و مشخص شود که عدم تشکیل زندگی مشترک و بروز اختلافات زوجین ناشی از تقصیر کدامیک از طرفین بوده است . لهذا به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند (الف) ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی منقوض ارجاع و اعاده می شود.

شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون

دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم