رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ارتباط دعاوی بر قابلیت فرجام پذیری آرا: چنانچه دعوایی غیرقابل فرجام بوده و با دعوای قابل فرجام دیگری ارتباط داشته باشد؛ به تبع دعوای قابل فرجام، دعوای دیگر نیز قابلیت فرجام خواهی پیدا خواهد کرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۴۰۰۸۴۲ شعبه چهارم دادگاه حقوقی بجنورد آقای و.م. با وکالت آقای م.ش. دادخواستی به طرفیت آقایان الف.م. و ر.ج. به خواسته تخلیه یک باب انباری به دلیل انقضاء مدت اجاره ۲ مطالبه اجور معوقه از تاریخ ۱/۱۰/۸۷ لغایت ۱/۱۰/۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۴ ریال ۳ مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۱/۱۰/۸۸ تا زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس فعلا مقوم به۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده وکالتا از آقای ع.م. که ایشان نیز به موجب وکالت نامه شماره . . . مورخه ۲۸/۹/۸۸ دفتر . . . اسناد رسمی شهرستان آمل از ناحیه خواهان وکالت در توکیل نسبت به پلاک ۱۷۶۹ فرعی از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی واقع در اراضی سوهانی بخش ۲ بجنورد دارند به استحضار می رساند آقای ع.م. به وکالت از خواهان و به موجب اجاره نامه تنظیمی ضمیمه دادخواست یک باب چهاردیواری به مساحت تقریبی ۸۰۰ مترمربع به عنوان انبار را از تاریخ ۱/۱۰/۸۷ لغایت ۱/۱۰/۸۸ به خوانده ردیف اول آقای الف.م. به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال اجاره داده اند که بابت ایام مزبور تاکنون اجاره بهاء را نپرداخته است متعاقبا پس از انقضاء مدت اجاره آقای الف.م. ضمن عدم تحویل مورد اجاره به موکل آن را به خوانده ردیف دوم آقای ر.ج. اجاره داده است که بابت این ایام نیز هیچ مبلغی به موکل پرداخت نکرده است لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم اولین جلسه دادگاه در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ تشکیل شده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است خواندگان حاضر شدند از سوی خوانده ردیف یک لایحه ای به شماره ۱۹۴۱-۱۶/۱۲/۹۰ ثبت و پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته در نیمه دوم سال ۸۷ آقای ع.م. به ادعای اینکه از مالک وکالت دارد با جلب اعتماد اینجانب ملک مورد خواسته را جهت سنگ فروشی و انبار سنگ به بنده اجاره داده و اجاره بهای آن را نیز از من دریافت داشته است تا اینکه در ۱۵/۵/۹۰ درحالی که ملک در اختیارم بود پیشنهاد فروش نموده اما این بار مدعی بوده که ملک را از مالک ثبتی آن خریداری نموده و مالک فعلی می باشد برای جلب اعتماد مبایعه نامه خریداری ملک را به تاریخ ۸/۵/۹۰ را ارائه داده با تسویه حساب اجارات گذشته با میل و رضای باطنی در بنگاه معاملات آقای خ. طی مبایعه نامه شماره ۲۱۴۶۰-۱۵/۵/۹۰ ملک را بنام شریک کاری ام آقای م.ف. قولنامه نموده و با ثمن معلوم فروخته و در تصرف خریدار قرار داده شده مال با پیوست کپی مبایعه نامه استنادی و اعلام اینکه این مبایعه نامه در شرایطی تنظیم شده که آقای ع.م. اقرار شخص خواهان در دادخواست وکالت تام الاختیار کاری در حفظ منافع و احقاق حقوق متصور وی داشته چنانچه در تاریخ تنظیم مبایعه نامه اگر خواهان حق یا حقوقی در این ملک نسبت به اشخاص ثالث ازجمله اینجانب می داشت وکیل وی آقای ع.م. می بایست احقاق حق می نمودند اینکه اقدام به فروش نماید با التفات به اینکه عزل آقای ع.م. از وکالت مزبور تا لحظه تنظیم و تقدیم دادخواست فعلی نه تنها از سوی خواهان اعلام و ابراز نشده بلکه تلویحا به شرح متن دادخواست کماکان به وکالت باقی بوده لذا دعوی خواهان واهی است تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خواهان در پاسخ اظهار داشت به موجب اجاره نامه ضمیمه دادخواست آقای ع.م. به وکالت از آقای ح.م. ملک موردبحث را به مدت یک سال به آقای الف.م. اجاره داده و خود آقای م. هم اقرار به قرارداد اجاره از اواسط نیم سال ۸۷ از موکل نموده در مورد مبایعه نامه استنادی خوانده ردیف اول به شماره ۲۱۴۶۰-۱۵/۵/۹۰ بین موکل و آقای م.ف. نیز به استحضار می رساند علی رغم اینکه بیع نامه ارتباطی به آقای م. (خوانده ردیف یک) ندارد تا رافع مسئولیت ایشان در عدم پرداخت اجاره بهاء باشد زیرا موکل بر اساس حق مالکانه خود ملک موصوف را به ثالث واگذار نموده از این جهت دلیل بر پرداخت اجاره بهاء از سوی خوانده نمی شود در متن لایحه توضیح داده کلیه اجاره بهای سال های قبل را به موکل پرداخت نموده اند ولی دلیلی ارائه نداده اند مبایعه نامه استنادی ارتباطی به آقای م. ندارد در پاسخ به این سؤال که آیا ملک مورد اجاره به موجب مبایعه نامه استنادی از سوی خوانده ردیف اول را قبول دارید یا نه؟ اظهار داشت مهلت می خواهم تا پاسخ دهم با اعطای مهلت ۲۰ روزه و ابلاغ آن در جلسه به وکیل خواهان پرونده مقید به وقت احتیاطی شده است در جلسه ۱۷/۲/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت آقای ع.م. به موجب وکالت نامه رسمی ۸۸ مورخ ۲۸/۹/۸۸ دفتر . . . آمل از موکل آقای ح.م. وکالت داشته قبل از تنظیم سند فوق موکل مالک ملک مورد ترافع بوده از ۱/۱۰/۸۷ به آقای م. اجاره داده است از آن تاریخ در تصرف مشارالیه خوانده ردیف دو می باشد وکیل خواهان در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۲۹۲-۲۰/۲/۹۱ اعلام داشت موضوع دعوی آقای ح.م. با وکالت اینجانب به طرفیت آقایان الف.م. و ر.ج. به خواسته مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف در پرونده کلاسه ۹۰۴۰۰۸۴۲ به پیوست تصویر مصدق مبایعه نامه ۲۹/۱۰/۸۶ مربوط به قطعه زمین مورد دعوی ابتیاعی از آقای ر.ح. توسط آقای ع.م. ایفاد می گردد شایان ذکر است متعاقبا آقای ع.م. این ملک را به آقای ح.م. فروخته است دادگاه ملاحظه بیع نامه مربوط به خریداری موکل خواهان را جهت ملاحظه مطالبه کرده بود اما وکیل خواهان مبایعه نامه بین آقای ع.م. و ر.ح. را ارائه داده به جهت عدم انجام دستور دادگاه وقت برای ملاحظه بیع نامه بین آقای ح.م. از آقای ع.م. را تجدید نموده آنگاه وکیل خواهان طی لایحه ای به پیوست تصویر مبایعه نامه تنظیمی بین آقای ع.م. به عنوان فروشنده و آقای س.م. به عنوان خریدار ملک مورد ترافع جهت بهره برداری قضایی تقدیم نموده پاسخ ثبت به شماره وارده ۱۰۸۳-۱۹/۶/۹۱ حاکی است شش دانگ پلاک ۱۷۶۹ فرعی از پلاک ۱۷۱ اصلی محوطه به مساحت ۲۵/۸۰۲ دسی متر مربع سریع بخش ۲ بجنورد به مالکیت آقای ح.م. اعلام مالکیت شده در جلسه ۶/۸/۹۱ وکیل خواهان اظهار داشت خواسته دعوی مطالبه اجور معوقه از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ لغایت تاریخ صدور حکم می باشد تاکنون از بابت چند سال تصرف خود به موکل هیچ اجاره ای نداده است وکیل خواندگان اظهار داشت مطالبه اجور معوقه از نیمه سال ۱۳۸۷ تا صدور حکم توضیح داده اولا دادخواست مطالبه اجور از تاریخ ۱۰/۷/۸۷ لغایت ۱/۱۰/۸۸ را خواسته اند ولی دلیل ارائه شده در وکالت نامه شماره ۸۸-۲۸/۹/۸۸ می باشد که مطالبه اجور قبل از تاریخ فوق باید توسط مالک مطالبه شود ایشان هیچ گونه دلیلی بر مالکیت و مالکیت منافع ملک و سند رسمی ارائه ننموده لذا در این قسمت تقاضای رد خواسته را دارم در مورد مطالبه اجرت المثل تصرف از تاریخ ۱/۱۰/۸۸ که عملا باید از تاریخ فوق اجاره پرداخت نماید با توجه به موارد عرف و بازار هر زمان که معامله ای انجام می شود کلیه بدهی ها نیز محاسبه و تسویه می گردد و موکل نیز اقرار به تسویه حساب تا تاریخ فروش قرارداد مورخ ۱۵/۵/۹۰ توسط آقای ع.م. تسویه گردیده لازم به ذکر است بابت تخلیه نیز اظهارنامه ای مبنی بر تخلیه و عدم رضایت بر اجاره ارائه ننموده که دلیل بر رضایت بر اجاره به قوت خود باقی می باشد وکیل خواهان با پیوست نمودن تصویر سند وکالت مورخه ۱۲/۴/۸۷ دفترخانه . . . حوزه ثبتی بجنورد توضیح داده آقای ح.م. طی وکالت نامه به آقای ع.م. اذن در هرگونه تصرف در ملک موصوف را داده و به موجب آن اقدام به اجاره ملک نموده چون خواندگان از پرداخت اجاره بهاء خودداری کرده اند اقدام به تفویض اختیار با وکالت نامه محضری ۲۸/۹/۸۸ جهت طرح دعوی علیه متصرفین نموده لذا فقد سمت آقای م. که به آن ایرادشده صحیح نیست اگر هم فضولی باشد به محض اذن مالک نافذ می گردد با استناد به مواد ۲۵۸ و ۲۴۷ قانون مدنی و ماده ۲۴۸ همان قانون عمل موکل را صحیح و قانونی اعلام نموده دادگاه باکیفیت فوق قرار ارجاع به کارشناس صادر می نماید در این مرحله از رسیدگی وکیل خواندگان لایحه ای تقدیم به شماره وارده ۲۰۲۱۱۸-۶/۱۲/۹۱ پیوست پرونده شده ضمن آن اشعار داشته وکالت نامه استنادی وکیل خواهان صرفا بابت خرید ملک و تنظیم سند می باشد و به ایشان اجازه طرح دعوی و اقامه دعوی و گرفتن وکیل و حق توکیل داده نشده است لذا خواهان فاقد سمت جهت مطالبه اجرت المثل است تقاضای صدور قرار رد دارم کارشناس منتخب اجرت المثل از تاریخ ۱/۱۰/۸۸ لغایت ۷/۱/۹۲ به مدت ۳۹ ماه و ۷ روز را ۰۰۰/۰۷۰/۱۴۵ریال اعلام کرده آقای ح.م. در تاریخ ۲۳/۳/۹۲ طی لایحه ای با عنوان ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه حقوقی بجنورد در مورد پرونده کلاسه ۹۰۴۰۰۸۴۲ موضوع دعوی اینجانب ح.م. با وکالت مع الواسطه آقای م.ش. به خواسته مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل یک باب انباری پلاک ثبتی ۱۷۶۹ فرعی از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی به عرض می رساند انعقاد قرارداد اجاره از ناحیه آقای ع.م. با آقای الف.م. با اذن و اجازه اینجانب بوده است مشارالیه کلیه اختیارات لازم جهت اجاره و یا فروش ملک مورداشاره را داشته است در جریان رسیدگی پرونده مذکور خواهان آقای ح.م. با وکالت آقای م.ش. دادخواستی به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید از ۳۵ مترمربع پلاک ۱۷۶۹ فرعی از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی واقع در اراضی سوهانی بخش ۲ بجنورد مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال از حیث هزینه دادرسی و قلع وقمع ابنیه احداثی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۱ ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده وکالتا از آقای ع.م. به موجب وکالت نامه ۸۸ مورخه ۲۸/۹/۸۸ دفتر . . . شهرستان آمل از ناحیه خواهان وکالت در توکیل نسبت به پلاک مذکور دارند موکل برابر سند مالکیت ضمیمه دادخواست مالک شش دانگ پلاک صدرالذکر می باشد خوانده آن را تصرف غاصبانه نموده از تحویل ملک به موکل ممانعت می نماید پرونده به شعبه ۵ حقوقی بجنورد و ارجاع به کلاسه ۹۱۱۰۱۱ ثبت شده خوانده آقای م. طی لایحه تقدیمی اشعار داشته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۵۹ مطروحه در شعبه چهارم در همین مورد دعوی تخلیه مطرح نموده در این پرونده دعوی خلع ید مطرح کرده است دادگاه قرار کارشناسی صادر می نماید مبنی بر انطباق ملک با سند رسمی ۲ منصرف چه کسی است اعیانات در ملک ایجادشده یا نه کارشناس آقای ف.ج. نظریه خود را طی شماره ۸۰۸۲/۹۲-۱/۴/۹۲ اعلام نموده (اوراق ۲۲ الی ۲۴ پرونده) این نظریه از سوی خوانده مورد اعتراض قرارگرفته در جریان رسیدگی پرونده جهت ارتباط با پرونده مطروحه در شعبه چهارم مستندا به ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به نظر معاونت محترم دادگستری رسیده به شعبه چهارم ارجاع شده در پرونده دیگر آقای م.ف. با وکالت آقای ف.ب. دادخواستی به طرفیت آقایان ح.م. و ح.م. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه ۱۵/۵/۹۰ و الزام به تنظیم وکالت نامه (الزام به انجام تعهد) مقوم به ۳۱۰۰۰۰ ریال و خواسته اول مقوم به ۱۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال تقدیم دادگاه نموده به شعبه چهارم حقوقی ارجاع شده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده مطابق مبایعه نامه مورخه ۱۵/۵/۹۰ اقدام به فروش تمامت شش دانگ یک قطعه محصور دارای پلاک ثبتی ۱۷۶۹ از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی بخش ۲ بجنورد به مساحت ۸۰۲ مترمربع به موکل نموده طبق توافق طرفین فروشنده متعهد به تنظیم وکالت بنام خریدار شده پس از گذشت چند سال اقدام به انجام تعهد ننموده ملک هم در تصرف خریدار است لذا نظر به تحقق بیع بین موکل و آقای ع.م. خوانده ردیف دوم تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است در پاسخ به چگونگی معامله اظهار داشت به موجب سند رسمی ملک موضوع دعوی متعلق به آقای ح.م. می باشد خوانده ردیف دوم آقای ع.م. که ملک را به موکل فروخته از خوانده ردیف دوم وکالت در خریدوفروش داشته است که بعدا در دادگاه مسلم خواهم نمود وکیل خواهان در لایحه تقدیمی به شماره وارده ۴۰۱۱۸۹-۳۱/۶/۹۲ اعلام داشت آقای ح.م. اول وکالت در خرید به آقای ع.م. اعطا نموده پس از خرید ملک توسط ع.م. وکیل آقای ح.م. ملک بنام ح.م. سند رسمی تنظیم شده (۲۲/۴/۸۸) سپس آقای ع.م. طبق قولنامه عادی ملک موصوف را از آقای م. خریداری مطابق مبایعه نامه ۱۵/۵/۹۰ به موکل م.ف. واگذار می نماید در این مرحله از رسیدگی دادگاه به توجه به پرونده های کلاسه ۹۰۱۱۵۹ و ۹۲۰۵۴۸ در شعبه چهارم دادگاه حقوقی مرتبط با پرونده حاضر (۹۲۰۳۷۴) قرار رسیدگی توأم هر سه پرونده را صادر می نماید سپس دادگاه چنین اتخاذ تصمیم می نماید مطابق مبایعه نامه ۲۱۴۶۰ مورخه ۱۵/۵/۹۰ در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۵۹ ضمیمه می باشد آقای ع.م. ملک موضوع دعوی را به آقای م.ف. فروخته لذا به نظر می رسد خواهان دعوی پرونده کلاسه ۹۲۰۵۴۸ مالکیتی در ملک موضوع دعوی نداشته باشد لذا وکیل خواهان در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۵۹ جهت ادای توضیح اخطار شود وکیل خواهان آقای م.ش. در پاسخ به رفع ابهام با دستور اخذ توضیح طی لایحه ای به شماره وارده ۳۰۱۲۰۶-۲/۷/۹۲ اعلام داشته شش دانگ پلاک ۱۷۶۹ فرعی از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی بخش ۲ بجنورد به موجب کپی سند مالکیت در مالکیت آقای ح.م. بوده برابر مبایعه نامه مورخه ۱۵/۹/۹۰ توسط آقای ع.م. وکیل ایشان به آقای م.ف. فروخته شده لذا دعوی خلع ید به طرفیت آقای الف.م. به عنوان تصرف ملک به طور غاصبانه طرح گردیده چرا که موکل به عنوان فروشنده ملک می بایست ملک را تحویل خریدار نماید در ثانی چنانچه ذیل ماده ۹ مبایعه نامه استنادی ملاحظه شود از مجموع ۸۰۰ مترمربع زمین صرفا ۳۷۹ مترمربع آن موضوع مبایعه نامه می باشد الباقی آن برابر طرح تفضیلی شهر بجنورد در سیر تعریض قرار دارد که خوانده دعوی می بایست از پلاک متنازع فیه رفع تصرف نماید تا معبر موردنظر شهرداری (برابر کروکی ضمیمه) بازگشایی گردیده و نقل وانتقالات قانونی مورد معامله صورت گیرد لذا خریدار بهای ۳۹۷ مترمربع را به موکل پرداخت نموده است نه ۸۰۰ مترمربع آقای ب. وکیل آقای م.ف. (خواهان وقوع عقد بیع) اظهار داشت موکل تمامت شش دانگ یک قطعه محصور پلاک مذکور را خریداری نموده است که مساحت آن ۸۰۲ مترمربع می باشد لذا هرچند در طرح شهرداری قرارگرفته لیکن کل متراژ واگذاری به موکل ۸۰۲ متر است قید متراژ عقب نشینی بابت عدم تنظیم سند رسمی بوده که بعدا خریدار مدعی عقب نشینی نشود و به صورت وکالت تنظیم و واگذار نشود اظهارات وکیل خواندگان صحیح نیست دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۴۰۰۸۵۴-۲۷/۸/۹۲ ضمن انعکاس خواسته مذکور در سه فقره دادخواست اولا در مورد دعوی آقای و.م. به طرفیت آقایان الف.م. و ر.ج. به خواسته تخلیه یک باب انباری نظر به اینکه وکیل خواهان طی لایحه شماره ۱۹۹۵-۲۳/۱۲/۹۰ دعوی خود را مسترد نموده مستندا به ماده ۱۰۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این قسمت صادر می نماید ثانیا در مورد دعوی آقای و.م. به طرفیت آقای الف. م. و ر.ج. به خواسته مطالبه اجاره بهاء و اجرت المثل ملک مورد اجاره موضوع پلاک ثبتی ۱۷۶۹ فرعی از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی بخش ۲ بجنورد نظر به اینکه حسب پاسخ ثبت مالک ملک موصوف آقای ح.م. می باشد و خواهان آقای و.م. مالکیتی در ملک مورد اجاره ندارد از طرفی درخواست وکیل خواهان مبنی بر وقوع اشتباه در تنظیم دادخواست از حیث نام موکل و اصلاح نام وی به ح. بعد از جلسه اول دادرسی نیز به نظر فاقد مجوز قانونی بوده چرا که در هیچ کدام از مواد قانونی اجازه اصلاح مشخصات اصحاب دعوی بعد از تقدیم دادخواست داده نشده است لذا به جهت اینکه خواهان بنام آقای و.م. در ملک مورد اجاره مالکیتی ندارد لذا ایشان ذینفع در اقامه دعوی نمی باشد مستندا به بند ۱۰ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر می نماید ثالثا در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید و قلع وقمع بنا نظر به اینکه خواهان به توسط وکیلش بنام آقای ع.م. به موجب مبایعه نامه عادی مورخه ۲۵/۵/۹۰ تنظیمی در بنگاه معاملات ع.خ. مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی فوق به آقای م.ف. نموده اند و اراضی مورد خواسته خلع ید و قلع وقمع بنا نیز جزئی از پلاک ثبتی مذکور می باشد بنابراین خواهان در ملک موضوع دعوی مالکیتی ندارد دعوی ایشان وارد نیست و تصرفات خوانده در ملک موضوع دعوی ناشی از ناقل قانونی بوده و غاصبانه نمی باشد تا بتوان وی را ملزم به خلع ید و قلع وقمع بنا نمود بنا به مراتب مذکور مستندا به مواد ۳۰ و ۲۱ و بند ۲ ماده ۱۴۰ و بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید رابعا در خصوص دعوی آقای م.ف. به طرفیت آقای ح.م. و ع.م. به خواسته اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخه ۱۵/۵/۹۰ تنظیمی در بنگاه معاملات خ. و الزام به تنظیم سند وکالت نامه با توجه به اینکه همان گونه که اشاره شد به دلالت پاسخ استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بجنورد و آقای ح.م. مالک شش دانگ پلاک ثبتی فوق الاشاره می باشد با توجه به اینکه آقای ع.م. به وکالت از آقای ح.م. به موجب مبایعه نامه عادی مبادرت به فروش شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر به خواهان آقای م.ف. نموده اند که از سوی خواندگان هیچ گونه ایرادی نسبت به اصالت مبایعه نامه و صحت وقوع عقد بیع صورت نگرفته است صرفا وکیل خواندگان مدعی است موکلش مقداری از پلاک ثبتی فوق الذکر را که در محدوده طرح عقب نشینی قرار دارد به خواهان واگذار نکرده است که در پرونده کلاسه ۹۲۰۵۴۸ به شرح فوق الاشاره منتهی به صدور رأی گردیده تقاضای خلع ید از این مقدار به مساحت ۳۵۰ مترمربع نموده و به نظر دادگاه این ادعای وکیل خواندگان متکی به هیچ گونه دلیلی نمی باشد و مندرجات مبایعه نامه تنظیمی مؤید عدم صحت این ادعا می باشد چرا که در ماده ۲ مبایعه نامه به صراحت قیدشده است که مورد معامله تمامت شش دانگ یک قطعه محصور به شماره پلاک ثبتی ۱۷۶۹ از ۱۶۶ فرعی از ۱۷۱ اصلی بخش ۲ بجنورد به مساحت ۸۰۲ مترمربع می باشد و علت ذکر توضیحات مندرج در ماده ۹ مبایعه نامه مبنی بر اینکه مقدار ۳۹۷ مترمربع از مورد معامله در طرح عقب نشینی قرار دارد جهت تعیین عقب نشینی تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بوده است و به همین جهت قیدشده است که بنام خریدار می بایست وکالت نامه رسمی تنظیم شود با عنایت به موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستندا به مواد ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۳ - ۲۳۷ - ۲۶۲ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات وقع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی فوق الاشاره و الزام خوانده بنام آقای ح.م. به تنظیم وکالت نامه رسمی دریکی از دفاتر اسناد رسمی بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۱۱۰۸۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱/۱۰/۹۲ به آقای م.ش. وکیل آقای ح.م. ابلاغ شده در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۲ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن لایحه پیوست دادخواست اشعار داشته آقای ع.م. به وکالت از موکل آقای ح.م. قسمتی ازملک مورد اختلاف را به آقای م.ف. فروخته اما چون قسمتی ازملک موصوف در تعریض خیابان قرارگرفته و بخشی در مسیر کوچه در قسمت توضیحات مبایعه نامه صریحا قیدشده مساحت مورد معامله ۳۹۷ مترمربع می باشد و معامله بر همین مبنا مستقرشده و خریدار نیز ثمن ۳۹۷ مترمربع را پرداخت نموده است اما خریدار حاضر به بازگشایی مسیر و تحویل آن به شهرداری نمی شود همان طور که مستحضرید زمانی که ملک در طرح عمومی قرار می گیرد از مالکیت افراد خارج می شود لذا آن مقدار قابلیت نقل وانتقال ندارد اگر معامله هم صورت گرفته باشد معامله باطل است برفرض استحقاق مطالبه خسارت تنها مالک قبلی می تواند مطالبه حقی نماید در موقع معامله کاملا خریدار مطلع بوده و مساحت باقیمانده را خریداری نموده است با ارجاع به کارشناس و روشن می شود که مساحت زمینی در طرح ۵۰ متر می باشد و تفاوت فاحش با بهای آن دارد لذا تقاضای رسیدگی در این قسمت دارم در مورد مطالبه اجور معوقه و اجرت المثل به طرفیت آقای الف.م. در دادخواست سهوا آقای و.م. قیدشده اما در جلسه اول دادرسی در متن صورت جلسه سطور انتهایی ضمن تصریح به این اشتباه دادگاه وارد رسیدگی گردیده و رسیدگی ماهیتی را ادامه داده سه سال پرونده در مسیر رسیدگی قرار داشته و چنانچه نظر ایشان بر عدم تجویز اصلاح نام خواهان در جلسه اول رسیدگی بوده می بایست در ابتدای امر بدون ورود در رسیدگی ماهیتی قرار صادر می کرد تا هزینه کارشناسی و غیره به موکل تحمیل نشود در مورد تنظیم سند وکالت این تعهد دو جانبه بوده فرجام خوانده در مقابل تعهد به تنظیم سند آپارتمان بنام موکل بوده صدور حکم تنظیم سند وکالتی بدون صدور حکم به شرط دیگر ناصحیح است پرونده پس از وصول پاسخ از سوی فرجام خواندگان به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از چگونگی و مبانی استدلال دادگاه در صدور قرار رد دعوی به جهت ذینفع نبودن آقای و.م. نظر به اینکه قرار صادره از قرارهای قابل فرجام در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا به جهت غیرقابل فرجام بودن قرار صادره این شعبه مواجه با تکلیفی نیست اما در مورد فرجام خواهی آقای ح.م. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید و قلع وقمع بنا با توجه به اعتراف خواهان به وقوع معامله و ایجاد اختلاف در میزان مالکیت فرجام خوانده اقتضاء داشت دادگاه پیرامون اختلاف حادث شده از شهرداری بجنورد استعلام می کرد اولا ملک مورد ترافع در اجرای طرح در مسیر تعریض خیابان، کوچه . . . . قرارگرفته یا نه ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ چه مقدار از پلاک مورد ترافع در طرح قرارگرفته و از مالکیت مالک پلاک ثبتی خارج گردیده ثالثا با ارجاع به کارشناس در صورت قرار گرفتن بخشی ازملک در طرح تعریض موقعیت باقیمانده و مقدار آن را با ترسیم نقشه معلوم نماید رسیدگی به این موضوع از این حیث در سرنوشت پرونده ممکن التأثیر می باشد که اگر قسمتی ازملک در اجرای طرح تعریض در مالکیت شهرداری قرارگرفته باشد حسب مورد مالکیت هر یک از متداعیین نسبت به آن قسمت مواجه با اشکال قانونی است صدور حکم خلع ید یا رد آن در فرض عدم وقوع معامله نسبت به قسمت مورد اختلاف مواجه با ایراد است اقتضای صدور قرار رد را دارد نه حکم خلع ید یا بطلان دعوی خلع ید و . . . . در مورد فرجام خواهی آقای ح.م. راجع به اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم سند رسمی وکالت اعتراض فرجام خواه وارد است زیرا اثبات وقوع عقد بیع مذکور در مبایعه نامه ۱۵/۵/۹۰ به شماره چاپی ۲۱۴۶۰ مشاور املاک خ. صرف نظر از اختلاف در مقدار مورد معامله اساسا دعوی اثبات وقوع عقد بیع مندرج در بیع نامه مذکور بدون الزام خوانده به تنظیم سند رسمی که از لوازم عقد بیع نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت و در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده قابل استماع نمی باشد چه آنکه در فرض صدور حکم به وقوع عقد بیع بدون لغو مالکیت بایع و بدون صدور سند مالکیت بنام مشتری اثری بیش از مدلول سند عادی بر حکم صادره مترتب نمی باشد زیرا از یک سو فقط سند مالکیت بایع از حیث قانون حسب مدلول مواد ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت قابل اعتبار است و نیز مطابق ماده ۴۸ قانون ثبت مادامی که سند عادی مطابق قانون به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نمی باشد و نیز مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت ازنظر قانون فقط کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد لذا با وصف صدور حکم به وقوع عقد بیع اختلاف بین متداعیین با استناد مشتری به حکم دادگاه و استناد بایع به قانون حل نشده مگر اینکه مورد معامله منجر به صدور سند مالکیت شود که انجام این عمل نیز بدون حکم دادگاه با پیوست نمودن مبایعه نامه عادی و طرح دعوی الزام خوانده به صدور سند مالکیت قابل رسیدگی و اتخاذ رأی نفیا یا اثباتا می باشد بنا به مراتب در مانحن فیه به مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی دعوی اثبات وقوع عقد بیع به تنهایی بدون الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و ملغی الاثر نمودن سند رسمی بایع دعوایی اضافی و عبث می باشد از این رو این قسمت از رأی فرجام خواسته که بدون توجه به معانی فوق صادر گردیده و اقتضای صدور قرار رد را داشته مخدوش است ایضا در مورد خواسته دیگر که منتهی به صدور حکم به الزام به خوانده (فرجام خواه) به تنظیم سند رسمی وکالت شده صرف نظر از اینکه این گونه احکام چنانچه به تنهایی صادرشده باشد و مرتبط با دعوی اصلی به جهت وحدت اصحاب دعوی و منشأ آن نباشد به جهت غیرمالی بودن از مصادیق قرارهای قابل فرجام در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد اما به جهت ارتباط موضوعی و اصحاب دعوی این قسمت از رأی نیز واجد اشکال است چرا که عقد وکالت از عقود جایز است موارد و اختیارات آن را موکل انشاء می کند وکیل در محدوده اختیاراتی که از سوی موکل به وی تفویض شده اعمال وکالت می کند به علاوه موکل هر وقت بخواهد مجاز به عزل وکیل می باشد چه آنکه اصیل رأسا وکیل انتخاب کرده باشد یا دادگاه با توجه به تعهد اصیل در قرارداد حکم صادر کرده باشد فرقی نمی کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل آن ضمن عقد لازمی شرط شده باشد به عبارت دیگر حکم دادگاه موجب لزوم عقد وکالت نمی شود لذا با توجه به ماهیت حقوقی عقد وکالت از سوی اصیل قابل عزل می باشد با این وصف الزام نمودن اصیل مبنی بر اینکه در قرارداد تعهد داده راجع به موضوعی به شخص طرف تفویض وکالت نماید اولا یک قول و وعده است بنا به جهات مذکور الزام آور نمی باشد در ثانی امری که به موجب قرارداد بایستی وکیل با وکالت انجام دهد با الزام اصیل ممکن و قابل انجام می باشد به خصوص اینکه در انجام موضوع وکالت بین اصیل و وکیل (طرفین قرارداد) از حیث مقدار ملک مورد معامله و از جهت تعهدات متقابل بایع راجع به آپارتمان و قطعه زمینی که به عنوان بخشی از ثمن قرار داده شده اختلاف اساسی مطرح می باشد با این بیان رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض پرونده جهت رسیدگی به موارد منقوض در فوق به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی