رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر استرداد اعتراض ثالث اجرایی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر استرداد اعتراض ثالث اجرایی
قاضی	محمدرضاسلطانیان حسن غفار پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر استرداد اعتراض ثالث اجرایی: در صورتی که پس از توقیف مال شرکت جهت دین یکی از شرکا، شرکت اعتراض ثالث اجرایی اقامه کرده اما متعاقبا اعتراض خود را مسترد کند، اقدام وی تأیید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ شرکت ساختمانی م. علیه م.ع. و م.ح. ر. در دادگستری خ. استان اصفهان اقامه دعوی و با استناد به نظریه کارشناس و نامه ی اجرای احکام و رسید وجه جرثقیل و پارکینگ و اساسنامه و روزنامه رسمی در شرح ادعای خود بیان داشته است خواندگان در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ غیر قانونی یک دستگاه پمپ بتن زمینی Pgb – ۳۲ co متعلق به شرکت را توقیف کردند و چون شرکت در حال استفاده از آن بوده آن را به پارکینگ منتقل ساختند و تا تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ در توقیف بود و این اقدام به شرکت خسارت وارد کرده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه خسارت ناشی از توقیف پمپ بمبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۶ ریال اجرت جرثقیل ۰۰۰ / ۱۰۰۰ ریال هزینه کارشناس ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۱ ریال هزینه پارکینگ ۰۰۰ / ۷۰۰ ریال و حق الوکاله پرونده توقیف ۰۰۰ / ۰۰۰ /۴ ریال جمعا بمبلغ ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۱۰۲ ریال با احتساب خسارت دادرسی و تأخیر تادیه را تا اجرای حکم کرده است رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را بدادرسی دعوت و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۹ با حضور مدیر شرکت خواهان واحد از خواندگان بنام م.ع. ر. تشکیل جلسه داده است خواندگان لایحه ی هم تسلیم دادگاه نموده اند که به شماره ۶۵۵- ۱۳۹۳/۷/۹ ثبت دفتر دادگاه گردیده است مدیر شرکت خواهان در دادگاه بیان داشته است با توجه به طلب خواندگان از برادرم س.ع. و پدر خانم او م. ا.نسبت به توقیف یک دستگاه پمپ از تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۸ توسط دادگستری ن. اقدام می شود و آن را بعنوان مال برادرم توقیف می نمایند و نهایتا چون خواندگان از برادرم طلب داشتند ما نیز اعتراض ثالث اجرایی کردیم طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ دادگاه ن. من حاضر شدم بابت طلب برادرم دستگاه پمپ را به خواندگان و اگذار نمایم لیکن چون از ۱۳۹۳/۳/۲۸ تا ۱۳۹۲/۶/۳۰ دستگاه مورد نیاز ما از محل خارج گردید لذا درخواست خسارت داریم از خواهان سئوال شده مال توفیقی در ید چه کسی بود که توقیف گردید او اظهار داشته برادرم عضو شرکت ماست و پمپ نیز در انبار شرکت ما بوده است خواندگان بیان داشتند که عرایض طبق لایحه ی تقدیمی است و در لایحه ی خود دفاع کرده اند که ادعای شرکت واهی است چون دستگاه پمپ با قرار تأمین خواسته ی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ن. در آخر خرداد ماده ۱۳۹۲ توقیف و نامبرده بعنوان شخص ثالث به توقیف اعتراض نموده است دادگاه اعتراض وی را قبول نکرد در نهایت در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ با حضور وکیل خواهان و طرفین پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی ن. در راستای بدهی و توقیف دستگاه موصوف گزارش اصلاحی صادر و طرفین طبق گزارش اصلاحی هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب نمودند خود آقای م. ع. نیز در آن جلسه حضور داشته و دستگاه طبق نظر کارشناسان به ما واگذار گردید و مقرر شد بقیه بدهی را تا ۱۳۹۳/۱/۱۵ تسویه نمایند لذا ادعای شرکت بی اساس است و قبل از توقیف ما دستگاه در کارگاه برش کاری بلا استفاده بوده و هیچ استفاده ی نمی شده است و برای آن شهود است با توجه به گزارش اصلاحی خواهان نمی تواند ادعایی داشته باشد صدور حکم برد دعوی را دارد م.ح. ر. که در دادگاه حضور داشته اضافه کرده که پدر آقای ع. از کارگاه ما میلگرد خرید پس از ارسال آن پدرش از پروژه کنار کشید و گفت با پسران من طرف و حساب کنید من سال ۱۳۹۰هفتاد میلیون تومان از آقایان ع. طلبکار بودم و چون کار آنان به مشکل بر می خورد پول ما را ندادند و بعد خود خواهان با برادرش بنام س. ع. گفتند به جای طلب خود پمپ را بردارید ما گفتیم کارشناس بیاید ارزیابی کند کارشناس آمد چهل میلیون تومان قیمت گذاشت پس از صحبت با قاضی قرار توقیف صادر و علیه س. ع. و م.ا. صادر گردید و خود خواهان مال را که بدون استفاده مانده بود معرفی و توقیف گردید ۰ و دستگاه را بردیم و بعد خواهان آمد جابجا کرد و بالاخره گزارش اصلاحی صادر و واگذار شد خواهان ادامه داده که بعد از توقیف خودم با جرثقیل درتاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۷ دستگاه را با حضور کارشناس بردیم ن. در انبار سرپوشیده بردیم تحویل امین دادیم ضمنا صورتجلسه اجرایی مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ و نظریه هیئت کارشناسان شعبه اول دادگاه عمومی ن. پیوست پرونده گردیده است در صورت جلسه مزبور م. ع. بعنوان رئیس هیئت مدیره با وکیل خود حضور یافته و ضمن استرداد دعوی اعتراض ثالث اجرایی خویش بیان داشته حاضرم دستگاه معرفی شده بابت بدهی آقایان س. ع. و م. ا. طبق توافق ایشان پرداخت شود و نهایتا گزارش اصلاحی صادر و به امضاء طرفین رسیده است ظاهرا بدنبال همین جلسه شرکت خواهان لایحه ی هم تسلیم و ضمن تکرار مطالب و اظهارات قبلی اضافه کرده که دستگاه متعلق به شرکت بوده و بعنوان نماینده شرکت در مذاکرات انجام شده شرکت نداشته است تنها در روز دادگاه اعتراض شخص ثالث شرکت گ. مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ به لحاظ مشکلات برادرم و برادر خانم او برای حل موضوع شرکت و اعتراض را مسترد نموده و اعلام کردم که آقای ر. پمپ بتن را بجای طلبش بردارد و گزارش اصلاحی در این موضوع صادر شد و در پایان خواسته خود را افزایش داده است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره ۹۳۰۹۹۷۳۶۳۳۲۰۰۶۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۶ با استدلال به اینکه توقیف دستگاه طبق دستور قانون در مقام صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه با رعایت شرایط ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و کار خلاف قانون انجام نگرفته است و نهایتا گزارش اصلاحی صادر و خواهان در جلسه شرکت وهزینه ها و اصل موضوع را تأیید کرده است و اگر خسارتی متصور باشد باید از سوی خواندگان قرار تأمین خواسته بنامهای س. ع. و م. ا.جبران گردد لذا دعوی خواهان را نا موجه تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر نموده است و پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور فرجام خواهی شده است و حاصل اعتراضات فرجامی آقای م. ع. بعنوان مدیر شرکت این است که پمپ بتن زمینی متعلق به شرکت بوده و فرجام خواندگان از آن مطلع بوده اند ولی در قبال طلب خود از س. ع. و مح. ا. به موجب قرار تأمین خواسته و حکم صادره توقیف کرده اند اینجانب م. ع. به عنوان مسئول و حافظ منافع شرکت در مقام اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته وارد رسیدگی شده ام و در شعبه اول دادگاه عمومی ن. جریان یافته است و با موافقت دادگاه به یکی از انبارهای مناسب شرکت انتقال یافت پس از جلساتی که با حضور طرفین تشکیل شد و من بعنوان رئیس هیئت مدیره و صاحب امضای شرکت در مقام لطف و مساعده به جهت حل موضوع بدهی و جلوگیری از تنش های بیشتر خانوادگی آقای س. ع. برادرم و آقای ا. پدر خانم او با کسب تکلیف از سایر اعضاء شرکت دادخواست اعتراض ثالث را مسترد و موافقت کردم پمپ به فرجام خواندگان واگذار شود و سپس گزارش اصلاحی تنظیم می شود در صورت مقتضی پرونده مربوطه را ملاحظه کنید ولی رأی دادگاه و استدلال محکمه صحیح نیست چون اموال بدهکار باید توقیف شود نه اموال شرکت و برای اموال منقول سند رسمی تهیه نمی شود و پس از توقیف هم مدتی گذشته است استناد به ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی هم صحیح نیست هر چند با توقیف آن و موافقت با ضبط و واگذاری برای بدهی بدهکار به عمل آمده است ولی ضرر و زیان سه ماه شرکت را که محرومیت از استفاده از دستگاه است باید پرداخت شود و بدهی دیگران ارتباطی به شرکت ندارد و ارجاع دادگاه برای وصول خسارت از دیگران وجه قانونی ندارد دادگاه باید در مورد جزئیات خواسته اتخاذ تصمیم می کرد و استرداد دعوی ثالث اجرایی به معنی صرف نظر از منافع شرکت نیست مدارک راجع به مالکیت شرکت در مورد پمپ هم برای ملاحظه تقدیم می شود درخواست نقض دادنامه ی صادره می شود فرجام خواندگان در پاسخ بیان داشته اند که پس از توقیف پمپ معترض ثالث اگر مدعی بود باید دلایل مالکیت خود را تقدیم و به آن رسیدگی می شد لیکن پس از دو جلسه رسیدگی دعوی اعتراض ثالث را مسترد و موافقت کرده است که بابت طلب واگذار شود و سازش شده و تمام این اعمال نتیجه رفتار و اقدام خود شرکت است ادعای وی واهی است درخواست رد فرجام خواهی و تأیید دادنامه صادره می شود ۰ پس از آن پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است ۰ هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

صرف نظر از اظهارات فرجام خواندگان در جلسات رسیدگی که قبل از توقیف دستگاه مورد نزاع توسط بدهکاران و شرکت بعنوان مال برای تأمین آنان معرفی شده است نظر به اینکه پس از توقیف مال شرکت اعتراض خود را مسترد داشته است اقدام وی تأیید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است هر چند در رسیدگی بنا به تأیید شرکت و موافقت وی موضوع هم به صلح و سازش خاتمه یافته است و با توجه به سیر جریان رسیدگی به قضیه در شعبه اول دادگاه عمومی ن. بشرح صورت جلسه ی مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ ادعای خسارت زمان توقیف و غیره مستند و مبنای قانونی ندارد علیهذا بر استنباط و استنتاج دادگاه از پرونده ایراد و اشکالی مترتب نیست و اعتراضات فرجامی غیرموجه تلقی می گردد ضمن رد فرجام خواهی مستندا بمواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه ابرام می شود .

شعبه ۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان