رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۵۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
قاضی	دیوسالار سعیدعالم عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه: پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ه. ع. بطرفیت آقای ر. آ. دادخواستی به خواسته صدورحکم طلاق بائن بعلت تخلف خوانده از بند ۱۲شرط ضمن العقد مبنی بر تجدید فراش بدون رضایت همسر اول با کلیه هزینه دادرسی در محاکم حقوقی مشهد مطرح نموده که پرونده به شعبه ۴۶حقوقی مشهد ارجاع شده است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ زوجه در لایحه ای نام همسر دوم خوانده را خانم م. پ.و نوع عقد زوجیت فیمابین همسرش و خانم مذکور را نکاح منقطع ذکر نموده است. در جلسه دادرسی تاریخ مذکور نیز که خواهان حضور داشته است گفته است من و همسرم در حال عقد هستیم اما مدخوله هستم و باکره نمی باشم چندی قبل متوجه شدم که همسرم با خانم پ. ازدواج موقت در اواخر خردادماه امسال نموده است. همسرم را در یک مجلس لهو و لعب با این خانم رفته بود دستگیر کردند مهلت بمن بدهید مدارک ارائه میدهم متعاقبا در اوراق ۱۲الی۱۸ پرونده طی لایحه ای تصویر پرونده کیفری مربوطه و نیز صیغه نامه موقت و اقرار زوج در پرونده کیفری را در مورد صیغه موقت بوده خانم م.پ.توسط ه. ع.به دادگاه ارائه شده دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است. داور زوجه و نظریه داور زوجین در برگ های ۲۳ و ۲۸ پرونده اعلام شده دادگاه با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه ۲۲/۹۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ با توجه به مستندات ابرازی زوجه و محرز بودن تخلف زوج از بند ۱۲ موارد ۱۲گانه مندرج در ذیل شرط "ب" ضمن العقد و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و اصرار خواهان بر طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به مواد ۲۳۴ و ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق خوانده را به طلاق خواهان محکوم مینماید مدت اعتبار این حکم را شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی و در صورت امتناع زوج سردفتر در اجرای صیغه طلاق دارای نمایندگی تام می باشد رأی قابل واخواهی اعلام شده است از این رأی زوج واخواهی نموده است آقای س. م. ی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ که دادگاه جهت رسیدگی تعیین نموده است گفته است موکل مدتی کوتاهی اقدام به عقد موقت با خانمی نموده است که چهل سال سن دارد و مدت آن بسیار کوتاه بوده است ضمنا برابر دادنامه های پیوست پرونده خانم ه. حاضر به تمکین از همسرش نبوده است و به همین جهت دادگاه او را مستحق نفقه ندانسته است و تصویر دادنامه ۲۸۵۰/۹۳ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی مشهد که دعوی مطالبه نفقه زوجه مردود اعلام شده است و حکم تمکین او نیز صادر شده است که این رأی در شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با رد تجدیدنظرخواهی خانم عینا تأیید شده است (اوراق ۴۱ و ۴۲ پرونده) که بعلت عدم تمکین زوجه شرایط ازدواج مجدد برای زوج فراهم شده است وکیل زوج گفته است رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ دیوانعالی کشور موید این امر است وکیل واخوانده گفته است رأی وحدت رویه ۲شرط دارد اولا عدم تمکین زوجه و ثانیا اخذ اجازه از دادگاه که زوج هیچ گونه اجازه ای از دادگاه اخذ ننموده است مضافا قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ نیز به مدت دیگر من با خانم پ. عقد ازدواج موقت منعقد نموده بوده اند که آنرا ثبت نکرده لذا دعوی موکله صحیح و قانونی بوده است وکیل واخواه گفته است طبق نظر فقهای شورای محترم نگهبان چنین الزام قانونی برای ازدواج مجدد وجود ندارد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ختم دادرسی بشرح دادنامه ۱۰۷۸/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۵ واخواهی وکیل زوج را با توجه به اینکه ازدواج مجدد زوج ثابت گردیده است و شرط ضمن العقد محقق شده است و زوج بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ازدواج مجدد نموده است با رد واخواهی بعمل آمده رأی واخواسته را عینا تأیید و ابرام نموده است. از این رأی وکیل زوج تجدیدنظرخواهی نموده است. که پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه ۱۶تجدیدنظراستان خراسان رضوی ارجاع شده است دادگاه در وقت مقرر دادرسی با حضور طرفین و اخذ توضیح از وکلای آنان با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده نسبت به دادنامه ۱۰۷۸/۹۴ صادره از شعبه ۴۶دادگاه حقوقی مشهد را موثر در نقض رأی ندانسته چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی رأی صادره بلااشکال بوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباقی ندارد با رد تجدیدنظرخواهی رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید نموده است ضمنا متذکر شده است چون زوجین هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوجه نسبت به مهریه و نفقه جداگانه اقدام کرده است اقدام دیگری ندارد ازاین رأی وکیل زوج فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه ای با گزارش پرونده قرائت میشود.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۱۵۰۲/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر باینکه زوجه با استفاده از شرط "ب" ضمن العقد و با توجه به تخلف زوج از بند ۱۲ موارد ۱۲گانه ذیل شرط مذکور در سند نکاحیه اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و اینکه تخلف زوج از شرط مذکور و بند ۱۲ فوق الذکر محرز و ثابت گردیده است هر چند در رأی صادره دادگاه بدوی حکم بر اجبار زوج به طلاق زوجه صادر نموده است و از این جهت در صورت امتناع زوج از اجرای دستور دادگاه و استنکاف از اجرای صیغه طلاق به سر دفتر طلاق بعنوان نماینده دادگاه تفویض اختیار برای اجرای صیغه طلاق داده است لیکن با وصف اینکه زوجه اجازه استفاده از وکالت بلاعزل مندرج در شرط "ب" ضمن العقد را تحصیل نموده است وی میتواند صیغه طلاق را با انتخاب نوع طلاق به وکالت از زوج در حدود اختیارات مندرج در شرط "ب" سند نکاحیه با حق توکیل به غیر نیزاجرا و سند طلاق را اصالتا از طرف خودش و وکالتا از طرف زوج امضاء نماید لذا رأی صادره از دادگاه تجدید نظر مستندا به ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اصلاح بعمل آمده با رد فرجام خواهی بعمل آمده ابرام می گردد.

شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم