رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم خارج: درصورتی که وکالتنامه رسمی مبنی بر اعطای وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد و حق عزل وکیل "ضمن عقد خارج لازم" ساقط شده باشد، نمی توان با ادعای عدم وجود عقد خارج لازم، وکالت را جایز و قابل فسخ دانست چرا که در سند رسمی اقرار بر وقوع این عقد شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ خانم ر. ب. به وکالت از طرف خانم م. ب. به طرفیت آقای ع. ر. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک تقدیم نموده که در شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان اراک ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد خانم س. ع. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۹ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت خوانده همسر موکله می باشد و طبق عقدنامه پیوست پرونده در تاریخ ۱۳۹۲/۱/۶ با هم ازدواج نموده اند لیکن فرزندی ندارند ولی عروسی کرده اند زوج طبق وکالتنامه استنادی به صورت بلاعزل به زوجه وکالت داده تا نسبت به طلاق اقدام نماید لذا تقاضای اعمال وکالت جهت اجرای صیغه طلاق موکله را دارم و مهریه موکله ۳۱۴ سکه می باشد که موکله تعداد یکصد سکه از مهریه را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید وکیل خوانده اظهار داشت خواهان در شعبه هفتم شورای حل اختلاف مهریه خود را به صورت کلی مطالبه نموده است. تقاضای ایجاد صلح و سازش فیمابین موکل و خواهان دارم. مطابق ماده ۱۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای جلب ثالث آقای م. ن. دفترخانه شماره ... اراک را دارم و اظهار می دارد که موکل تنها عقدی که در دفترخانه منعقد نموده است وکالت می باشد ولیکن هیچ عقد دیگری ضمن وکالت منعقد ننموده است که دفترخانه ذیل وکالتنامه مذکور آورده اند که این عقد به خاطر آنکه عقدی ضمن آن منعقد شده است بلاعزل می باشد چون وکالت یک عقد جائز است و به تقاضای هر یک از طرفین یک طرفه منحل می شود بنابراین جلب آقای م. ن. را به جلسه تقاضا دارم تا ایشان بیان نماید چه عقدی ضمن عقد وکالت منعقد شده است و نتیجه آنکه اگر عقد ضمن آن منعقد نشده باشد این عقد وکالت یک عقد جائز است و بلاعزل نیست و موکل وکالت در طلاق همسرش را منحل می کند ضمنا مطابق قانون ظرف سه روز مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث را رعایت می نمایم. وکیل خواهان مجددا اظهار داشت اظهارات وکیل خوانده را به هیچ وجه قبول ندارم وکالت طلاق سندی است رسمی با امضاء خوانده و اگر وکیل خوانده امضاء موکلش را قبول ندارد بگوید قبول ندارم در غیر اینصورت وکالتی است رسمی با امضاء خود خوانده و بلاعزل است که هنوز وکیل عزل نشده است در خصوص صلح و سازش نیز موکل سازش را نمی پذیرد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود وکلای طرفین هر یک داور موکل خود را معرفی نموده اند و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم نموده اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی وکیل خواهان با اعلام اینکه وکیل خوانده در دفاعیات خود دلیلی بر رد دعوی خواهان ارائه نداده است لیکن ادعا نمود عقد دیگری ضمن وکالت منعقد ننموده بود و بدین جهت درخواست جلب ثالث مسئول دفترخانه شماره ... اراک را نموده است لیکن با توجه به رسمی بودن سند وکالت موجبی برای جلب ثالث نمی باشد علیهذا با توجه به مراتب فوق و وکالتنامه مضبوط در پرونده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۶۵۶ و ۶۵۸ قانون مدنی به خواهان اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق به وکالت از زوج خوانده خود را مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج دفاتر مربوطه را از طرف وی امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه تعداد یکصد سکه از مهریه را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است خلعی و به تبع آن بائن می باشد. زوجین فرزندی ندارد مدت اعتبار این گواهی سه ماه می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوج شخصا نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظر توضیح داده که وکالت در طلاق را فسخ نموده و به زوجه اعلام کرده و حتی اظهارنامه هم ارسال که ابلاغ شده است و بنده هیچ عقدی ضمن عقد وکالت منعقد نشده است. زوجه در لایحه جوابیه به مطالب زوج پاسخ داده است. پس از وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان مرکزی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۴۲۲-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷ با اعلام اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و موازین قانونی صادر شده و مخالفتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و از حیث تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالصدور در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۸ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۵ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ع. ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۲-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۷ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۶ دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک به زوجه فرجام خوانده وکالت بلاعزل تفویض نموده تا با رعایت شرایط قانونی مصرح در آن خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه، خود را مطلقه نماید و زوجه فرجام خوانده هم در مقام استفاده از وکالت تفویضی و اعمال آن به منظور مطلقه نمودن خویش با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تجویز اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالتنامه مذکور را خواستار گردیده و در جلسه دادرسی هم با بذل یکصد سکه از مهریه خود در قبال طلاق، طلاق از نوع خلع را انتخاب نموده است و ادعای زوج فرجام خواه مبنی بر فسخ وکالت وجاهت قانونی نداشته و موثر در مقام نمی باشد زیرا مندرجات وکالتنامه استنادی صراحت دارد که زوج ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب نموده است و چون نامبرده در وکالتنامه مذکور که یک سند رسمی بوده اقرار به انعقاد عقد خارج لازم که ضمن آن حق عزل وکیل را از خود سلب کرده نموده است لذا قانونا مأخوذ به اقرار خود بوده که با توجه به آن و سلب حق عزل وکیل از ایشان در ضمن عقد خارج لازم، اقدام نامبرده به فسخ وکالت، به فرض وقوع آن، فاقد وجاهت بوده و قانونا اثری بر آن مترتب نمی باشد و در نتیجه زوجه فرجام خوانده مجاز می باشد که با اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج فرجام خواه نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید از این رو دادنامه بدوی که متضمن تجویز اعمال وکالت تفویضی موضوع وکالتنامه استنادی از طرف زوجه فرجام خوانده جهت اجرای صیغه طلاق بوده و همچنین دادنامه فرجام خواسته که بر تایید آن اصدار یافته موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء مرقوم مترتب نبوده و اعتراض فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان