رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام گذشت زوجه در پرونده کیفری بر تحقق وکالت در طلاق

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر اعلام گذشت زوجه در پرونده کیفری بر تحقق وکالت در طلاق
قاضی	حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر اعلام گذشت زوجه در پرونده کیفری بر تحقق وکالت در طلاق: جرم برقراری رابطه نامشروع مادون زنا و محکومیت به هشتاد ضربه شلاق، عرفا مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب و موجب تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح است. گذشت زوجه به عنوان شاکی پرونده ی کیفری و اعلام رضایت وی نیز آثار مترتب بر این تخلف را زائل نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۶ آقای م.الف. به وکالت از طرف خانم ز.الف. به طرفیت آقای ه.ب. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ محکومیت کیفری خوانده به اتهام رابطه نامشروع مادون زنا به موجب دادنامه شماره ۹۲۲ - ۱۳۸۹/۸/۱۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی بابلسر و تخلف از بند ۹ شرایط ضمن عقد نکاح تقدیم نموده که در شعبه چهارم دادگاه حقوقی قائم شهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۹ خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. وکیل خواهان حاضر شده و اظهار داشت خواسته موکله به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم طلاق به استناد بند ۹ از شروط ضمن عقد می باشد. زیرا خوانده شوهر موکله، مرتکب عمل رابطه نامشروع گردیده و طبق دادنامه استنادی به تحمل مجازات محکوم شده است و اگر چه موکله به خاطر جنبه عمومی جرم علیه زوج اعلام رضایت کرده، لیکن آثار حقوقی جرم ارتکابی ازجمله حق طلاق ایجاد شده برای موکله طبق شروط ضمن عقد، به قوت خود باقی است و با وصف اعلام رضایت موکله باز هم زوج به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده است که این امر گویای آن است که جرم ارتکابی مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت و شئون خانواده و زوجه بوده است. فلذا صدور حکم طلاق مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکیل زوجه داور موکله خود را معرفی نموده و زوج هم طی لایحه تقدیمی داور خود را معرفی کرده است و داوران منتخب زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی قائم شهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام کرده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۴۳۹ - ۱۳۹۲/۱۱/۲ به استدلال منعکس در آن و اعلام اینکه طلاق جزء حقوق زوج محسوب می گردد و سلب حق از زوج و ارائه به زوجه نیازی به دلیل و بینه محکم می باشد و خواهان استناد به یک برگ دادنامه نموده که شاکی پرونده خودش بوده و خودش در متن رأی رضایت خویش را اعلام نموده و با همان وضعیت تاکنون در حال زندگی می باشند که در نظریه داوری نیز خواهان اعلام نموده که نفقه توسط زوج پرداخت می گردد و حال اظهار می دارد که به استناد همان دادنامه کیفری تقاضای صدور حکم طلاق را دارد؛ لذا اظهارات خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران وارد رسیدگی شده و حسب گواهی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ اجرای احکام کیفری بابلسر، دادنامه شماره ۹۲۲ - ۸۹ مبنی بر محکومیت آقای ه.ب. و خانم س.ح. به تحمل هشتاد ضربه شلاق تعزیری پس از قطعیت آن در اجرای احکام کیفری بابلسر به مرحله اجرا درآمده و پرونده مختومه گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۵ که با حضور وکیل زوجه و نیز زوج تشکیل گردیده، به درخواست طرفین جلسه دادرسی تجدید گردیده و در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۵ که با حضور زوجین و وکیل زوجه تشکیل شده، دادگاه اظهارات طرفین را در صورت مجلس منعکس نموده که در این جلسه زوجه اظهار داشت: از پانصد سکه مهریه خود، یکصد سکه را در قبال طلاق بذل نمایم و حاضرم فرزند مشترک ۸ ساله دختر را نگهداری کنم. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ با استدلال اینکه همان طوری که مرد با رعایت مقررات قانونی و شرعی و با پرداخت حق وحقوق همسرش حق طلاق را اعمال کند، زن نیز درصورتی که ادامه زندگی مشترک مواجه با عسر و حرج باشد، حق طلاق داشته و در پرونده مطروحه ملاحظه می شود علت عمده درخواست تجدیدنظرخواه مبنی بر جدائی از همسرش محکومیت زوج به تحمل شلاق و اجرای آن بوده که مفاد دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی و نیز اظهارات تجدیدنظرخوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ حکایت از صحت ادعای وی داشته که به نظر دادگاه همان گونه که در بند ۹ عقد نامه فیمابین آمده است، محکومیت و اجرای مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه می باشد. مضاف بر آن زوجین حدود چهار سال جدا از یکدیگر زندگی می نمایند که این موضوع حکایت از اختلاف عمیق بین زوجین را داشته و از طرفی مساعی و تلاش دادگاه و داوران جهت حصول سازش مؤثر واقع نشده است. لذا عسر و حرج زوجه را در تداوم زوجیت محرز تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حکم بر اجبار زوج بر طلاق زوجه صادر و نوع طلاق را با توجه به بذل یکصد سکه بهار آزادی از مجموع پانصد سکه بهار آزادی از قسم خلع اعلام و مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه پس از قطعیت دادنامه اعلام داشته است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ به زوج ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ه.ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۰ - ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۹ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر اجبار زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده صادر گردیده، وارد و موجه نیست. زیرا وکیل زوجه فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی با اشاره به محکومیت کیفری زوج به لحاظ ارتکاب بزه رابطه نامشروع مادون زنا و اجرای حکم صادره و تخلف نامبرده از بند نهم شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه و تحقق شروط مذکور صدور حکم طلاق را درخواست نموده و مفاد دادنامه شماره ۹۲۲ - ۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان بابلسر و گواهی مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ اجرای احکام کیفری بابلسر مبین آن است که زوج فرجام خواه به لحاظ ارتکاب بزه برقراری رابطه نامشروع مادون زنا با زن نامحرم به تحمل هشتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور، حکم صادره درباره نامبرده به مرحله اجرا درآمده است و فرجام خواه در لایحه دفاعیه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ تقدیمی در مرحله تجدیدنظر مفادا مراتب مذکور را مورد تأیید قرار داده است و چون جرم ارتکابی فرجام خواه فعل قبیح و زشت و ضد اخلاقی و خلاف شرع و قانون بوده و با لحاظ اعتقادات دینی و مذهبی حاکم بر جامعه ایران عرفا به طور قطع مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه محسوب می گردد، لذا تخلف ایشان از بند نهم از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج فیمابین که به امضاء طرفین رسیده ثابت و مدلل بوده و صرف اعلام رضایت زوجه فرجام خوانده در پرونده کیفری مربوط به جرم فوق الذکر تخلف فرجام خواه از شرط مذکور و آثار مترتب بر این تخلف ایشان را زائل و برطرف نمی سازد. به جهت اینکه اولا: جرم ارتکابی فرجام خواه دارای جنبه عمومی بوده و اعلام رضایت زوجه به عنوان شاکیه تأثیری در قضیه نداشته و ثانیا: اعلام رضایت زوجه در خصوص مورد، به منزله تأیید و قبول عمل فرجام خواه در ارتکاب فعل مجرمانه نبوده، بلکه به منظور رهائی ایشان از مجازات، اقدام به اعلام رضایت نموده است. بنابراین اعلام رضایت زوجه در پرونده کیفری مسبوق الذکر تحقق شرط ضمن العقد و حق اعمال وکالت در طلاق را که با تحقق شرط مذکور برای زوجه ایجاد گردیده، زایل و برطرف نمی سازد. از این رو به لحاظ ثبوت تحقق شرط یاد شده، موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط فراهم بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید. بنا به مراتب اشعاری گرچه حسب دادنامه فرجام خواسته دادگاه محترم تجدیدنظر با احراز عسر و حرج زوجه فرجام خوانده حکم به اجبار زوج به مطلقه نمودن زوجه اش صادر نموده و علت و سبب استنادی در دادنامه مذکور با علت و سبب درخواست طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده مغایرت دارد، ولی با لحاظ ثبوت علت و سبب استنادی زوجه به شرح استدلال پیش گفته، دادنامه فرجام خواسته صرف نظر از علت و جهت مبنای صدور حکم طلاق از حیث نتیجه با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین در مراحل دادرسی و مستندات پیوست پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آن مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض دادنامه مرقوم را فراهم سازد. فلذا با حذف مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و عبارات حکم بر اجبار زوج بر طلاق زوجه و نمایندگی اعطائی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق از دادنامه فرجام خواسته و اضافه نمودن بند نهم از شروط ضمن العقد مقید در سند ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و عبارت حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه تا با مراجعه به دفتر رسمی ثبت طلاق ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید به دادنامه فرجام خواسته مستندا به مواد ۳۷۰ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاحات مرقوم و لحاظ دیگر شرایط مقرر در آن، نتیجتا ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عباسیان – کریمپور نطنزی