رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر بازگشت زوجه بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر بازگشت زوجه بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه
قاضی	مرتضی شریفی جعفر قدیانی سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر بازگشت زوجه بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه: صرف بازگشت زوجه به منزل مشترک بعد از دو بار محکومیت زوج به پرداخت نفقه موجب زوال حق مکتسبه ناشی از آن جهت اعمال وکالت در طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده محاکماتی خانم ل.ق. به وکالت از خانم م.م. دادخواستی به طرفیت آقای الف. گ. به خواسته تقاضای صدور حکم به دادگاه های عمومی حقوقی تهران تقدیم نموده و به شعبه ۲۸۶ ارجاع گردیده وکیل خواهان در دادخواستی تقدیمی اشعار داشته ... موکل همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد... به علت اختلاف حاصله زوجین در حال حاضر جدا از هم زندگی می نمایند موکل در خصوص نفقه خود اقدام نموده که طبق دادنامه های پیوستی زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه موکل گردیده و احکام صادره قطعی و منتهی به صدور اجرائیه شده است طبق اظهارات موکل زوج دارای سوءرفتار می باشد و ایشان را مورد ضرب و شتم قرار می دهد... لذا تقاضای صدورحکم طلاق را دارد. برابر فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۰۰۰۰۸۴- ۱۳۹۰/۱/۲۳ شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی (خانواده) تهران آقای الف. گ. به پرداخت نفقه معوقه خانم م.م. از مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ لغایت صدور حکم (۱۳۹۰/۱/۲۳) ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان محکوم گردیده در خصوص دادنامه مذکور برگ اجرائیه شماره ۸۹- ۱۳۹۰/۲/۹ نیز صادر شده (که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست می باشد). طبق فتوکپی دادنامه شماره ۹۹۸- ۱۳۹۰/۹/۲۳ قاضی حوزه ۲۳۰۱ مجتمع شماره ۲۴ شورای حل اختلاف تهران آقای الف. گ. به پرداخت نفقه معوقه خانم م.م. از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۳ لغایت صدور حکم (۱۳۹۰/۹/۹) از قرار ماهی مبلغ ۲۰۰ هزار تومان محکوم گردیده، برگ اجرائیه این دادنامه نیز صادر شده، جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ با حضور خواهان و خوانده و وکیل خواهان تشکیل شده پس از اظهارات خواهان، وکیل وی اظهار داشته ... موکله مدت ۸ سال است که با زوج ازدواج نموده و حاصل آن دو فرزند مشترک پسر می باشد از همان ابتدا زوجین دارای مشکل بوده و اختلاف داشتند حسب اظهارات موکل زوج دارای سوءرفتار بوده و ایشان را مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار می دهد... موکل در خصوص نفقه خود اقدام به طرح دادخواست نمودند که طبق دادنامه های پیوست دادخواست، زوج محکوم به پرداخت شده و تاکنون مبلغی نداده اند... و با توجه به اینکه دو سال پیش نیز زوجین اختلاف داشتند و با وساطت اقوام و حتی اینجانب و شوهرم موکل به منزل مشترک بازگشت لیکن مجددا حسب اظهارات موکل، زوج اقدام به بیرون کردن وی و فحاشی به ایشان نموده لذا ادامه زندگی مشترک با این وصف برای وی میسر نمی باشد تقاضای حکم طلاق را دارد زوج (خوانده) اظهار داشته من حاضر به طلاق همسرم نیستم دارای ۲ فرزند پسر هستم که به سختی آن ها را نگهداری می کنم چنانچه همسرم کل مهریه خود را بذل کند درجا طلاقش می دهم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر که در این راستا زوجه، آقای ف.م. را به عنوان داور و زوج، آقای الف. گ. را به عنوان داور خود به دادگاه معرفی نموده اند داور زوجه نظر کتبی خود را به دادگاه تقدیم و طی آن اعلام داشته نصایح اینجانب جهت صلح و سازش مؤثر واقع نگردید لذا خانم م. با بخشش یک صد عدد از مهریه خود در قبال طلاق و اینکه در خصوص اجرت المثل و نفقه ایام عده ادعایی ندارد و حضانت فرزندان را به پدرشان (زوج) واگذار می کند ... اینجانب ... نظریه داوری خویش را مبنی بر طلاق و جدائی تقدیم دادگاه می نمایم با توجه به اینکه داور زوج در مدت معین نظر خود را به دادگاه اعلام ننموده دادگاه راسا آقای الف. ن. را به عنوان داور زوج انتخاب نموده که نامبرده نیز پس از تشکیل دو جلسه که زوج در جلسات حاضر نشده نظر داده که تلاش اینجانب جهت رفع اختلافات موجود به نتیجه نرسیده با وصول نظریه داوران دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۵۸- ۱۳۹۳/۳/۱۸ با توجه به اظهارات وکیل زوجه مبنی بر اینکه به علت اختلافات حاصله زوجین مدت دوماهی است که جدا از هم زندگی می کنند و طبق دادنامه شماره ۹۰۰۸۴- ۱۳۹۰/۱/۲۳ و ۹۰۰۹۹۸- ۱۳۹۰/۹/۲۳ زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه گردیده و منتهی به صدور اجرائیه شده و تاکنون زوج اقدامی جهت پرداخت آن ننموده و همچنین با توجه به عدم تأثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه داوران منتخب که به عدم امکان سازش و اصرار زوجه به طلاق و جدائی نظر داده اند دادگاه با استناد به مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه صادر و نوع طلاق را خلع اعلام تا زوجه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق با بذل یکصد عدد سکه تمام بهار آزادی اقدام نمایند. دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده آقای الف. گ. به رأی صادره اعتراض و در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی مجدد را نموده است پرونده در این مرحله به شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع که پس از تشکیل یک جلسه با طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۹۹۹- ۱۳۹۳/۶/۹ با این استدلال که تنها دلیل تجدیدنظرخوانده برای طلاق دادنامه های محکومیت زوج به پرداخت نفقه بوده که طبق اقرار زوجین در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۶/۹ با یکدیگر سازش نموده و در زیر یک سقف زندگی مشترک ادامه یافته لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی معترض را وارد دانسته و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته طلاق صادر نموده، دادنامه صادره به طرفین ابلاغ که خانم ل.ق. به وکالت از خانم م.م. به رأی صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست فرجامی در مهلت قانونی تقاضای رسیدگی مجدد را نموده که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ل.ق. به وکالت از خانم م.م. به طرفیت آقای الف. گ. با وکالت خانم م.ع. و ع.ع. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۹۹-۱۳۹۳/۶/۹ شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران متضمن نقض دادنامه شماره ۰۰۴۵۸- ۱۳۹۳/۳/۱۸ شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران و صدور حکم به رد دعوی فرجام خواه به خواسته طلاق وارد می باشد زیرا استدلال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه مراجعت زوجه به منزل مشترک با زوج (بعد از صدور دو فقره دادنامه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ لغایت ۱۳۹۰/۱/۲۳ و از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۳ لغایت ۱۳۹۰/۹/۹ در حق زوجه) به نوعی عملا صرف نظر نمودن از پیگیری مطالبه نفقه بوده مخدوش و غیرقابل پذیرش می باشد زیرا با اصدار دادنامه های قطعی در له زوجه حق مکتسبه ای برای وی ایجاد شده که به صرف بازگشت وی به منزل مشترک نمی تواند حق وی را زایل نماید، علی هذا بنا به مراتب مرقوم با استناد به مواد ۳۷۱ (بند ۲) و ۴۰۱ (بند ج) با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض شعبه صادرکننده رأی ارجاع می نماید.

رئیس و اعضای معاون شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

قدیانی- شریفی- سجادی