رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک اعتیاد زوج بر وکالت زوجه به طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر ترک اعتیاد زوج بر وکالت زوجه به طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح اللهیاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک اعتیاد زوج بر وکالت زوجه به طلاق مطابق شرط ضمن عقد نکاح: در صورت احراز اعتیاد زوج به مواد مخدر، شرط ضمن عقد وکالت زوجه به مطلقه نمودن خود محقق شده است و ترک اعتیاد از سوی زوج موجب زوال و منتفی شدن وکالت نمی شود و زوجه می تواند علی رغم ترک اعتیاد زوج، وکالتا نسبت به مطلقه نمودن خود مطابق قانون اقدام کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ خانم ز.ن. به وکالت از طرف خانم الف.ت. به طرفیت آقای م.ص. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ دادگاه با حضور زوجین و وکیل خواهان تشکیل گردیده و وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است حسب اظهار موکله خوانده مواد مخدر مصرف می کردند و موکله از این وضعیت خسته شده تقاضای طلاق دارد. خواهان اظهار داشت در تاریخ ۲۷/۲/۷۵ با خوانده عقد کردیم و یک فرزند پسر مشترک ۱۱ ساله داریم که با پدرش می باشد از دو ماه پیش با هم زندگی نمی کنیم. از پانزده سال پیش وقتی وارد منزل ایشان شدم دیدم تریاک می کشد شروع کردم به ترک دادن، بعد کم کم به مواد دیگر روآورد و شیشه مصرف می کرده و توهمات شدیدی داشت به نحوی که دارند زن و بچه اش را می کشند و از ترس جانم از منزل خارج شدم پدرش تریاک می کشید. می خواهم طلاق بگیرم تا بچه ام به مخاطره نیفتد. امکان دارد بگوید من ترک کردم ولی فایده ای ندارد. خوانده اظهار داشت من از دوران جوانی و قبل از ازدواج اعتیاد داشتم اولش تریاک می کشیدم و یک سال شیشه مصرف می کردم و یک سال است که پاک هستم و در مورد توهمات، اظهارات خانم را قبول دارم ولی می خواهم با زن و بچه ام زندگی کنم. خواهان مجددا اظهار داشت طلاق می خواهم و پنجاه سکه از مهریه خود را بذل می کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده و داوران هم هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند و سرانجام دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۶۹۱ مورخ ۲۰/۸/۹۱ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادگاه و اقرار زوج به مصرف مواد مخدر اعم از تریاک و شیشه و تأثیرات مخرب آن در گذشته که موجبات اختلال در روابط فی مابین را فراهم نموده است و اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوجه از طلاق مؤثر واقع نشده، لذا به لحاظ تحقق بند ۷ شروط ضمن العقد خواسته خواهان را موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی منعکس در آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بین زوجین صادر و به زوجه اجازه داده به وکالت از طرف زوج با حق توکیل به غیر و بذل پنجاه سکه از مهریه ما فی القباله و قبول بذل از جانب زوج، نسبت به اجرای صیغه طلاق خلع و مطلقه نمودن خود اقدام نماید و حضانت فرزند مشترک را به عهده مادر محول، برای پدر به نحو مقرر حق ملاقات با طفل نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۷۵۵۹/۱۰/۹۱ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را با ثبوت تحقق بند ۷ شروط ضمن العقد منطبق بر موازین قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را تأیید نموده است دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۴/۱۱/۹۱ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجام خواه آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۵۵ ۹/۱۰/۹۱ شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده، وارد و موجه نیست؛ زیرا فرجام خواه به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۷/۹۱ و حتی در لوایح تجدیدنظر و فرجامی به اعتیاد مستمر خود به انواع مواد مخدر و تأثیرات نامطلوب آن در زندگی مشترک اقرار و اعتراف نموده و چون اعتیاد نامبرده در زمره اعتیاد مضره محسوب که موجب اختلافات خانوادگی بین طرفین و مفارقت جسمانی بین آنان گردیده و به این ترتیب به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد نموده است لذا تخلف ایشان از بند ۷ شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه که به امضاء وی رسیده، ثابت و مدلل بوده و به لحاظ تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج به زوجه موضوع بند ب شروط ضمن العقد فراهم بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و به فرض اینکه فرجام خواه حسب ادعا در حال حاضر اعتیاد خود را ترک کرده و به اصطلاح پاک شده باشد، چون نامبرده قبلا با اعتیاد مستمر خود به مواد مخدر، از شرط ضمن العقد تخلف نموده و با این اقدام خود موجبات تحقق شرط مذکور را فراهم نموده و با ثبوت و تحقق شرط مذکور موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق برای زوجه ایجاد گردیده؛ لذا ترک فعلی اعتیاد از طرف فرجام خواه حق اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط را که قبلا برای زوجه ایجاد گردیده ساقط نمی سازد بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته چه از حیث ماهوی و چه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشاران

عباسیان ناصح اللهیاری