رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک زندگی مشترک توسط زوجه در جریان دعوای طلاق یا فسخ

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۸۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر ترک زندگی مشترک توسط زوجه در جریان دعوای طلاق یا فسخ
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر ترک زندگی مشترک توسط زوجه در جریان دعوای طلاق یا فسخ: اگر در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک نماید، این اقدام زوجه که در مقام مقابله با دادخواست طلاق زوج انجام پذیرفته، حرکتی انفعالی محسوب و موجب نشوز و مسقط حقوق قانونی وی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ه. در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ع.ر. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده که شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی تهران تحت پرونده شماره ۴۵۸/۹۱ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۴۴۰۹ مورخ ۵/۴/۷۱ دفتر ازدواج شماره ۳۳۸ حوزه ثبتی تهران، با صداقیه ۱۱۴ عدد سکه بهار آزادی خوانده را به عقد دایمی و رسمی خود درآورده ام. با توجه به سوء معاشرت زوجه قادر به ادامه زندگی مشترک نبوده و تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۶/۴/۹۱ با حضور خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد ولی لایحه ای ارسال نموده است. خواهان اظهار می دارد از روز اول ازدواج، زوجه هر روز به بهانه های واهی زندگی را برایم سیاه نموده و با آبروریزی در صدد گرفتن طلاق بوده است. ایشان بارها تقاضای طلاق نمود ولی بخاطر بچه ها و این که زندگی ام را دوست داشتم حاضر به جدایی نبودم. زوجه حاضر به تمکین نیست و با پرداخت حقوق مالی وی تقاضای طلاق دارم. زوجه نیز در لایحه اش توضیح داده که در تیرماه ۹۰ دادخواست طلاق داده ام و فعلا هیچ مخالفتی با طلاق ندارم به شرط این که کلیه حقوق مالی مرا بپردازد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. زوجه در لایحه ای به دادگاه اعلام نموده که زوج به موجب دادنامه شماره ۵۷۳ مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰۱۹ شورای حل اختلاف به پرداخت نفقه فرزندان مشترک به اسامی س. و س. محکوم شده است ولی تاکنون نپرداخته است. ضمن این که به لحاظ نداشتن امنیت جانی از تاریخ ۱۹/۴/۹۰ جدا از شوهرم زندگی می کنم و باید نفقه ایام مذکور را بپردازد. تصویری از دادنامه شماره ۹۵۵ مورخ ۹/۱۲/۹۰ شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت زوج به استرداد جهیزیه ارائه می شود. زوجه قبلا مهریه اش را مطالبه نموده و طی دادنامه شماره ۲۴۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران حکم به رد دعوی زوج مبنی بر تعدیل تقسیط مهریه صادر شده است. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۹/۶/۹۱ با حضور زوجه تشکیل می گردد. خوانده اظهار می دارد شاغل در آموزش و پرورش می باشم. از تیرماه ۷۱ با خواهان زندگی مشترک خود را شروع کرده و حاصل این ازدواج دو فرزند دختر ۱۶ ساله و پسر ۱۵ ساله می باشد. تمام امور منزل و نگهداری فرزندان را به تنهایی به عهده داشته ام. تمام حقوقی دریافتی خود را در منزل خرج کردم بنابراین خواستار دریافت اجرت المثل و مهریه و نفقه از تاریخ ۱۹/۴/۹۰ و جهیزیه ام می باشم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و این که مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد، ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۲۰/۶/۹۱ مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می دارد، زوج مکلف است هم زمان با ثبت طلاق تمام مهریه زوجه را مطابق نرخ رشد تورم به زوجه بپردازد. در مورد اجرت المثل ایام زوجیت با توجه به ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه، وی را مستحق دریافت اجرت المثل یا نصف دارایی نمی داند. فرزندان مشترک از مدار حضانت خارجند، نوع طلاق رجعی است. پس از ابلاغ این دادنامه به زوجه، نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که در طول زندگی مشترک تمام وظایف همسری را به جا آورده و فرزندانم را نگهداری و تربیت نموده ام. به علت سوء رفتار زوج و داشتن رابطه نامشروع مجبور شدم با فرزندانم از تاریخ ۱۹/۴/۹۱ منزل مشترک را ترک نمایم و این حکم تمکین نباید به تمام دوران زندگی مشترک تسری یابد. زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۲۰/۶/۹۱ شعبه ۲۷۷ دادگاه خانواده تهران را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۷/۸/۹۱ رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. این دادنامه در تاریخ ۶/۹/۹۱ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است، گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۵۱ مورخ ۷/۸/۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره ۹۹۸ مورخ ۲۰/۶/۹۱ شعبه ۲۷۷ دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است وارد و موجه به نظر می رسد. زیرا هر چند بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست ولی به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در این گونه موارد زوج موظف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج تمام مهریه را مطابق نرخ رشد به زوجه بپردازد ولی زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل یا نصف دارایی زوج ندانسته و در مورد نفقه ایام عده اظهارنظری نشده است، در حالی که اولا در مورد مهریه چون قبلا مورد مطالبه قرار گرفته می بایست مطابق احکام صادره اقدام می گردید ولی نظر به این که مورد اعتراض زوج قرار نگرفته می توان آن را حمل بر توافق تلقی نمود در عین حال مهریه ۱۱۴ عدد سکه بهار آزادی بوده که در موقع پرداخت باید عین سکه ها پرداخت شود بنابراین تأکید بر پرداخت آن مطابق نرخ رشد موضوعیت نداشته و غیر موجه می باشد. از طرفی زوج در دادخواست تقدیمی مدعی ترک منزل مشترک از طرف زوجه و عدم تمکین وی نشده بلکه به جهت سوء معاشرت و عدم توافق اخلاقی فی مابین درخواست طلاق نموده است و اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک کرده باشد که زوج هم چنین ادعایی را مطرح نموده است و این اقدام زوجه به ترک منزل که در مقام مقابله با درخواست طلاق زوج و در جریان رسیدگی به این دعوی صورت گرفته و یک حرکت انفعالی برای زوجه محسوب بوده و مصداق نشوز وی را نداشته و نمی تواند مسقط حقوق قانونی وی بوده باشد یا بعد از آن و در صورتی که قبل از دادخواست طلاق بوده باشد معلوم شود که آیا رأی صادره به قطعیت رسیده است یا خیر و بعد از قطعیت از طرف زوج چه اقدامی برای اجرای حکم و مراجعت زوجه به زندگی مشترک به عمل آمده ضرورت داشته که پرونده مذکور مطالبه و خلاصه مفید آن در صورت مجلس منعکس و سپس با مد نظر قرار دادن مراتب و موارد فوق الذکر و لحاظ ۱۹ سال زندگی مشترک که مورد تأیید زوج قرار گرفته، در خصوص حقوق مالی و قانونی زوجه (اعمال شرط تنصیف دارایی یا اجرت المثل یا نحله و همچنین نفقه ایام عده) تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات مخدوش بوده و مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض گردیده و رسیدگی مجدد به استناد بند الف ماده ۴۰۱ همان قانون به دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی