رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۵۵
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۱۵۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توهین به همسر بر تعلق اجرت المثل و نحله: محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار می آید و موجب عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ف. در تاریخ ۲/۱۲/۹۰ دادخواستی به طرفیت همسرش خانم ص.ح. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک تحت پرونده شماره ۲۳۸۷/۹۰ عهده دار رسیدگی شده است. خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که به موجب سند ازدواج شماره ۸۹۲۴ مورخ ۲۶/۳/۸۷ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی اراک خوانده را با صداقیه ۴۰ سکه بهار آزادی به عقد دائمی و رسمی خود درآورده ام. زوجه در طول مدت زناشویی در هیچ موردی تمکین نداشته و کرارا مرا و فرزندانم را مورد فحاشی و توهین قرار داده و از منزلم پول سرقت کرده و با رفتار خودش آرامش و آسایش از من سلب نموده و دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی باشم. برای اثبات ادعایم شاهد دارم. مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق دارم. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲۳/۳/۹۱ با حضور خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد. خواهان مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید خوانده آبروی ۸۰ ساله مرا برده و درب خانه ام را شکسته و مردم را درب منزل من جمع کرد. بیچاره ام کرده است. از ابتدای سال جدا از هم زندگی می کنیم نفقه سه ماه گذشته را با مأمور آمده و گرفته است. فرزند مشترکی نداریم. همسرم حدود ۷۰ سال سن دارد. جهیزیه نیاورده و اموال مرا برده است. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات، نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. دادگاه به منظور تعیین حقوق مالی زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب در نظریه خود بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱/۴/۹۱ ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و بابت نفقه ایام عده ۴۵۰ هزار تومان تعیین نموده است. تصویری از دادنامه شماره ۳۶۷ مورخ ۲۰/۴/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی اراک موضوع محکومیت زوجه به اتهام توهین و تهدید و تخریب ارائه می شود. زوج به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۲۴/۴/۹۱ قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناس صادر می نماید. زوجه نیز جداگانه به نظر کارشناس اعتراض می نماید. هیأت سه نفره کارشناسان نیز نظر کارشناس بدوی را تأیید می نمایند. تصویری از یک برگ سند عادی که طی آن زوجه اعلام نموده در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ معادل ۲ عدد سکه از مهریه ام را از همسرم دریافت نموده ام ارائه می شود (برگ ردیف ۳۷ پرونده) . در گزارش داور زوج قید گردیده که زوج ۸۲ سال سن دارد بعد از گذشت سه سال از فوت همسر سابقش به امید بازگشت آرامش به زندگی با خوانده ازدواج نمود غافل از اینکه خوانده قصد زندگی نداشته بلکه به امید چپاول حقوق مستمری بازنشستگی زوج و سایر اهداف مادی وارد این زندگی شده و طی این مدت زندگی مشترک را ترک نموده، وجوه نقد سرقت کرده، فحاشی و توهین و تهدید نموده و عرصه را بر زوج تنگ کرده است در گزارش داور زوجه که از طرف دادگاه تعیین شده امکان سازش منتفی اعلام شده است. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ ۲/۸/۹۱ با حضور خواهان تشکیل می گردد. خوانده حضور ندارد و طی لایحه ای اعلام نموده که عازم کربلا می باشد و امکان حضور در جلسه دادگاه نیست. زوج در این جلسه اظهار نموده در سال ۸۷ با خوانده ازدواج کرده ام طی این مدت فرد ازکارافتاده بوده و مالی به دست نیاورده ام. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و مؤثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۲/۸/۹۱ مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه می دهد پس از پرداخت ماهانه ۱۲۰ هزار تومان نفقه از تاریخ ۱/۴/۹۱ تا زمان اجرای صیغه طلاق و مبلغ ۴۵۰ هزار تومان بابت نفقه ایام عده و پرداخت مهریه خوانده وی را مطلقه نماید. با توجه به یائسه بودن زوجه نوع طلاق خلع است. خواهان مالی در دوران زندگی مشترک به دست نیاورده و اموالی که زوجه ادعا کرده است به زوج تعلق دارد صرف نظر از اینکه دلیلی ارائه نکرده زوج نیز قبول ندارد. پس از ابلاغ این رأی به زوجین هر دو طرف مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و زوج در لایحه خود توضیح داده که ۱ نوع طلاق مطابق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی با توجه به یائسه بودن زوجه بائن است ۲ با توجه به ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی زن یائسه عده ندارد و تعیین مبلغ ۴۵۰ هزار تومان بابت نفقه ایام عده وجاهت ندارد ۳ پس از شکایت ترک انفاق زوجه مبلغ ۲۱۰ هزار تومان بابت نفقه وی تا تاریخ ۱/۷/۹۱ پرداخته ام و پرداخت مجدد نفقه وجاهت ندارد ۴ توان پرداخت یک جای مهریه که ۴۰ سکه بوده را ندارم ضمن اینکه زوجه رسید داده که دو سکه را دریافت کرده و باید از کل مهریه کسر شود. زوجه نیز در لایحه تجدیدنظر خود توضیح داده که زوج مدت یک سال است مرا از خانه بیرون کرده و دو تن از پسرانش مرا کتک زده و تهمت دزدی و کار بد به من وارد نمودند. مدت پنج ماه است نفقه نپرداخته و ده ماه است که یارانه ام را گرفته و وسایلی که در منزل زوج داشته ام به من نمی دهد. تعدادی طلا داشتم که در منزل وی بوده و نمی دهد بدون اجازه فرزندانم با این آقا ازدواج کردم و فعلا جایی برای زندگی کردن ندارم. طی مدت چهار سال مثل یک خدمتکار برای زوج کارکرده ام ولی دادگاه اجرت المثل تعیین نکرده است. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تجدیدنظرخواهی زوج با وکالت آقای س.پ. و زوجه نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۲/۸/۹۱ شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک را بررسی و توضیح داده اولا: برخلاف تصور دادگاه بدوی برابر مفاد مواد ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ قانون مدنی نوع طلاق زوجه به لحاظ یائسه بودن او بائن است و در طلاق بائن عده طلاق وجود ندارد و برای شوهر حق رجوع نیست و درنتیجه تعیین نفقه برای زنی که عده ندارد مفهومی ندارد و این رقم از رأی بدوی حذف می شود. ثانیا: چون طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی می باشد لذا اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد ثالثا: برابر رسید موجود در پرونده تعداد دو سکه از ۴۰ سکه مهریه زوجه توسط زوج پرداخت شده و درنتیجه میزان باقیمانده مهریه ۳۸ سکه می باشد. رابعا: زوجه به شرح صورت جلسه مورخ ۱۶/۲/۹۲ این دادگاه اقرار نموده که مبلغ ۵۱۰ هزار تومان بابت نفقه تا تاریخ ۱/۷/۹۱ دریافت نموده لذا پرداخت نفقه مذکور در رأی بدوی از تاریخ ۱/۴/۹۱ به ۱/۷/۹۱ اصلاح می شود. فلذا طی دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۹/۲/۹۲ رأی تجدیدنظر خواسته با اصلاحات یادشده تأیید می گردد. این دادنامه در تاریخ ۲۷/۲/۹۲ به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ص.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۹/۲/۹۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۲/۸/۹۱ شعبه یازدهم دادگاه عمومی اراک اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست النهایه در این گونه موارد زوج موظف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقدا در حق وی تأدیه نماید. در این پرونده به موجب اصلاحاتی که دادگاه تجدیدنظر استان به عمل آورده ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مکلف نموده که تعداد ۳۸ سکه بابت مهریه و ماهانه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا زمان اجرای صیغه عقد بابت نفقه به زوجه بپردازد با توجه به یائسه بودن زوجه، نفقه ایام عده را منتفی دانسته و با توجه به اینکه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار وی بوده وی را مستحق دریافت اجرت المثل یا نحله ندانسته است که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر استان خدشه و خللی وارد نگردیده است. عمده اعتراض زوجه پیرامون کسر دو سکه از مهریه و عدم لحاظ اجرت المثل است که هیچ کدام وارد نیست. زیرا زوجه به شرح رسید عادی مورخ ۲۳/۶/۹۰ اقرار نموده که معادل ۲ عدد سکه از مهریه ام را از همسرم دریافت نموده ام (برگ ردیف ۳۷ پرونده) که این سند مورد انکار و تردید زوجه قرار نگرفته ضمن اینکه زوجه به موجب حکم قطعی دادگاه به اتهام توهین و تخریب و تهدید به مرگ زوج محکومیت حاصل نموده و تخلف وی از وظایف همسری محرز شده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی