رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۹۸
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه
قاضیحسن نقیب الحسینی
علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر حکم تجویز ازدواج مجدد بر دادخواست طلاق زوجه: چنانچه علت ازدواج مجدد زوج، تخلف زوجه از انجام وظایف زوجیت و عدم تمکین وی از زوج باشد و به وسیله حکم دادگاه اجازه ازدواج مجدد به زوج داده شده باشد دعوی طلاق زوجه وارد نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ بانو ل.ن. دادخواستی به طرفیت آقای ب.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به جهت عسر و حرج به لحاظ اینکه زوج همسر دیگری بدون رضایت اینجانبه اختیار کرده به دادگاه عمومی بنده تسلیم و توضیح داده اینجانب در تاریخ ۳/۸/۸۷ به عقد رسمی و دائم خوانده در آمدم، ایشان از همان آغاز بنای ناسازگاری گذاشت به نحوی که الآن مدت سه سال است در منزل پدرم زندگی می کنم و علی رغم وجود رابطه زوجیت عملا زندگی مشترک وجود ندارد و خوانده اقدام به ازدواج مجدد کرده و با همسر دوم خود زندگی می کند وعده زیادی از این موضوع اطلاع دارند لذا طبق بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده و اینکه در حال حاضر در عسر و حرج کامل می باشم و با بذل اجرت المثل ایام زندگی خود به همسرم تقاضای صدور حکم طلاق به صورت به این دارم تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است. آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار داشته: خواهان (زوجه) به تکالیف قانونی عام و خاص زوجیت عمل نمی کند و ناشزه است و علی رغم اینکه طبق حکم دادگاه به تمکین از شوهر محکوم شده از آن تبعیت نکرده و موکل با اجازه همین دادگاه اقدام به تجدید فراش کرده. بنابراین تجدید فراش به علت عدم تمکین زوجه و به تجویز قانون و به حکم دادگاه صورت گرفته و ازدواج مجدد در این حالت موجب ایجاد حق طلاق برای زوجه نمی باشد بلکه طبق مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده، نشوز زن برای شوهر ایجاد حق طلاق کرده و رأی شماره ۷۱۶-۲۰/۷/۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه صادرشده مؤید این مطلب است بنا به مراتب و نظر به اینکه زوجه همه حقوق خود از قبیل مهریه و جهیز را دریافت کرده و از طرفی زوج حاضر به طلاق دادن او نیست تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد دادگاه کفایت رسیدگی را اعلام و به لحاظ اینکه علت ازدواج مجدد زوج تخلف زوجه از انجام وظایف زوجیت بوده و موضوع خارج از موارد احصا شده در مواد ۸ و ۱۶ قانون حمایت خانواده و وکالت نامه مندرج در عقدنامه می باشد، دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. خانم ل.ن. به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده است شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و مردود اعلام و دادنامه بدوی را تأیید می نماید. بانو ل.ن. در مهلت قانونی به رأی دادگاه اعتراض و با تقدیم دادخواست در مقام فرجام خواهی برآمده و اعتراض وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده وکیل فرجام خوانده نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا به این شعبه ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی بانو ل.ن. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۸۴۵-۲/۱۰/۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان موجه به نظر نمی رسد زیرا رأی دادگاه بر اساس محتویات پرونده، طبق موازین قانونی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶-۲۰/۷/۸۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادرشده و اعتراض های فرجام خواه در حدی نیست که نقض آن را ایجاب کند لذا ضمن رد اعتراض های فرجام خواه رأی فرجام خواسته مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار می گردد.

مستشاران شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

خوشوقتی نقیب الحسینی