رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۱۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک
قاضی	علی خوشوقتی رحمت الله سعیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر خط خوردگی عبارت به حواله کرد در چک: خط زدن عبارت "یا به حواله کرد" در متن چک، در صورتی که با تراضی صورت پذیرفته باشد از نظر قانونی معتبر بوده و چک را غیر قابل ظهرنویسی می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ آقای م. پ. دادخواستی به طرفیت آقای م. د.ت. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده به موجب چک شماره ...-۱۳۹۲/۹/۵ عهده بانک ... اینجانب مبلغ خواسته را از خوانده طلب کارم که نامبرده از تادیه آن خودداری میکند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه ۵۰ دادگاه مرقوم محول شده و پرونده به شماره ۸۰۰۱۹۹ به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۶ آقای م. د.ت. دادخواستی تحت عنوان جلب ثالث به طرفیت آقایان م. و م. پ. به خواسته جلب آنان در پرونده فوق الذکر و محکومیتشان در حق خواهان اصلی به دادگاه عمومی تهران تسلیم نموده که ضمیمه پرونده اصلی در شعبه ۵۰دادگاه یاد شده در جریان رسیدگی قرار گرفته و اظهار داشته مجلوب ثالث – م. پ. به استناد مبایعه نامه شماره ... ، پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واحد ... واقع در بخش ... تهران به مبلغ ۴/۵۶۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال به اینجانب پیش فروش نموده که فی المجلس دو میلیارد ریال آن طی یک فقره چک پرداخت شده که باقیمانده آن ۲/۵۶۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال میباشد که ۲۶۰میلیون آن در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ همزمان با تنظیم سند رسمی در دفترخانه ... تهران پرداخت گردد و با توجه به عدم حضور مشارالیه، گواهی (عدم حضور) صادر شده که موید موضوع است و طبق مبایعه نامه باید مبلغ ۲/۳۰۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شود که از تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ تا ۱۳۹۲/۸/۶ نقدا مبلغ ۲/۲۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت شده که با تفریق این مبلغ ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال باقی میماند که در همان روز ۱۳۹۲/۸/۶ یک فقره چک امانی به مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای م. م. ی داده میشود که پس از محاسبه چک را مسترد نماید با توجه به عدم انجام تعهدات در مبایعه نامه به سه مورد اشاره میشود الف زمان تحویل آپارتمان ۱۳۹۲/۶/۳۰ بوده که مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۶ واحد مذکور را تحویل میدهد و در مبایعه نامه به ازای هر روز تأخیر مبلغ سی و شش میلیون ریال محاسبه شده است ب در قرار تامین دلیل برآورد خسارت مبلغ دوازده میلیون ریال محاسبه میشود به انضمام دو میلیون ریال دستمزد کارشناسان ج با توجه به اظهار شفاهی آقای م. پ. مبنی بر خرید وسایل و به استناد زیربند ۲ و ۴ مبایعه نامه که اعلام گردیده در صورت متوقف ماندن اجرای پروژه حداکثر یک ماه به علت عدم تمکن مالی و یا قصور، خریدار حق دارد از محل ثمن معامله راسا اقدام به ادامه پروژه نماید که با خرید لوازمی از قبیل هود شیرآلات، سینک و جمع و تفریق آنها مبلغ ۸/۷۸۵/۰۰۰ ریال باقی میماند که میباید علاوه بر این مبلغ چک امانی نیز باید عودت داده شود. ضمنا در همین رابطه پرونده کیفری در شعبه ۱۱۷۹ دادگاه کیفری تهران در جریان رسیدگی است؛ مشارالیه حق واگذاری چک را به فرزندش نداشته لذا تقاضای صدور حکم محکومیت مجلوب ثالث را در حق خواهان اصلی دارد. این پرونده ضمیمه پرونده اصلی در شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران در جریان رسیدگی قرار گرفته آقای م. د. لایحه ای نیز تقدیم داشته و اظهار میدارد: چک مستند دعوی به مبلغ ۱۶ میلیون تومان به استناد مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۱/۷/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۶ زمان تحویل آپارتمان به خط م. پ. تحریر گردیده و آقای م. پ. نیز امضا کرده و چک مذکور به رسم امانت داده شده و در متن آن به مبایعه نامه اشاره گردیده تا پس از محاسبه آقای م. پ. مسترد نماید. لکن نامبرده با ظهرنویسی چک آنرا به فرزندش م. پ. منتقل کرده از طرفی چک در وجه ی شخص مغنی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده و دارنده حق نداشته با ظهرنویسی آنرا به دیگری منتقل کند و تقاضای رد دعوی دارد. آقای م. آ. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م. پ. مجلوب ثالث لایحه ای تقدیم داشته و مطالبی در خصوص رابطه حقوقی طرفین عنوان و اظهار میدارد خواهان جلب ثالث مبلغ دویست میلیون تومان از ثمن معامله را نقدا پرداخت نموده و بر خلاف ادعای ایشان مابقی ثمن معامله می باید به اقساط و در مراحل مختلف پرداخت میشده و نامبرده تا زمان تحویل آپارتمان به تعهدات خود عمل و حدود ۳۷ روز پس از تصرف ملک مبلغ ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قسط مربوط به تحویل ساختمان را با تاخیر و به موجب یک فقره چک به شماره ... – ۱۳۹۲/۹/۵ به مبلغ ۱۶ میلیون تومان و یک فقره چک تضمینی بانکی ده میلیون تومانی پرداخت کرد که در متن چک و رسید استنادی خواهان جلب ثالث صراحتا قید شده بابت تحویل آپارتمان که موارد فوق حاکی از بی اساس بودن ادعای خواهان جلب ثالث است. خواهان مدعی است که در روز تحویل آپارتمان یک فقره چک امانی به مبلغ ۱۶ میلیون تومان به موکل داده که پس از محاسبه چک را مسترد نماید نظر به اینکه ایشان با محاسبات معموله هنوز هم بابت ثمن معامله مدیون است، چگونه ادعا میکند که چک اقساط ثمن بعد از محاسبه باید به ایشان مسترد شود؟ در مورد دعوی اصلی که خواهان جلب ثالث پاسخگویی آنرا به موکل مربوط دانسته با عنایت به مستندات ابرازی خواهان جلب ثالث و مفاد مبایعه تنظیمی و اقرار کتبی نامبرده، وجه چک بابت قسمتی از ثمن معامله بوده که هنگام تحویل مورد معامله باید به موکل پرداخت میشده که با تاخیر صورت گرفته. قلم خوردگی قسمت حواله کرد چک عرفا فقط جنبه کیفری آنرا ممکنست ساقط کند لکن موجب اسقاط تعهد صادر کننده و بری شدن ذمه وی در قبال دارنده چک که با ظهرنویسی به وی منتقل شده نمیگردد و از آنجا که قانونا انتقال چک با ظهرنویسی صورت میگیرد، صادر کننده چک نمیتواند بر خلاف قانون با خط زدن حواله کرد، ذمه خود را بری کند و تقاضای رد دعوی جلب ثالث و محکومیت خواهان دعوی جلب ثالث را به پرداخت وجه چک موضوع دعوی اصلی به خواهان اصلی دارد دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و نظر به اینکه ماده ۲ قانون چک دارنده را اعم از کسی که چک در وجه او صادر و یا به نام وی پشت نویسی شده و یا حامل چک قائم مقام قانونی او تعریف کرده و در چک موضوع دعوی عبارت حواله کرد خط خورده است که دلالت دارد که شخصیت دریافت کننده چک، موردنظر صادرکننده بوده و دریافت کننده با پذیرش همین چک حق ظهرنویسی خود را سلب نموده. به نظر میرسد انتقال صحیحا صورت نگرفته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید و در خصوص دعوی جلب ثالث با عنایت به اینکه قراردادی بین وی و مجلوب ثالث وجود ندارد دعوی را متوجه وی ندانسته قرار رد آنرا صادر مینماید. آقای م. پ. به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و اعتراض های وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده. آقای م. د.ت. نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م. پ. (خواهان دعوی اصلی) نسبت به دادنامه شماره ۸۰۰۳۶۱-۱۳۹۳/۹/۹ شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران که مبنی بر اعلام بی حقی خواهان از حیث مطالبه وجه چک شماره .../ ... -۱۳۹۲/۹/۵ به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال صادر شده موجه به نظر نمیرسد زیرا هر چند دارنده چک مالک وجه آن به شماره میرود و قاعدتا میباید متمکن از انحاء تصرفات در آن باشد و همچنین طبق ماده ۲۴۵ قانون تجارت انتقال برات (و چک) به موجب ظهرنویسی به عمل می آید، لکن دارا بودن این حقوق موکول بر اینست که، بر اساس اراده طرفین تغییری در آن حادث نشده باشد، نظر به اینکه صادرکننده عبارت یا به حواله کرد را در متن چک قلم گرفته و این اقدام متراضیا صورت پذیرفته، زیرا اگر به صورت یکجانبه بود، گیرنده چک از قبول آن امتناع می ورزید و با این وصف حقی از نامبرده بر خلاف میل وی سلب نگردیده و تراضی و توافق آنان مغایرتی با قانون ندارد و ماده ۲۴۵ قانون تجارت از قوانین آمره محسوب نمیگردد، تا اراده طرفین نتواند جایگزین حکم قانونگزار گردد بلکه توافق آنان مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بر ایشان لازم الرعایه است. بنا به مراتب و با توجه به مطالبی که در رأی دادگاه عنوان شده رأی فرجام خواسته با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده و بر اساس موازین قانون صادر گردیده و ضمن رد اعتراض های فرجام خواه طبق ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام و استوار میگردد.

شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

رحمت اله سعیدی - علی خوشوقتی