رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۸۰۰۳۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
قاضی	احمدی عمرانی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی: چنانچه نسبت به دعوای ابطال سند، حکم بر بطلان دعوا صادر شود و برخی درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجام کنند و دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند، چون قرار یادشده، غیر قابل فرجام است، فرجام خواهی قابل پذیرش نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده پیوست آقای م م .به وکالت از آقایان ع.الف. و ش. و ق.م. دادخواستی به طرفیت الف. به خواسته تقاضای صدور حکم بر ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه و اثبات مالکیت موکلین در ملک واقع در سرچشمه کارخانه آسفالت‬سازی و سنگ‬شکن و اراضی تابعه مقوم به یکصد و ده میلیون ریال با این توضیح که خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‬شکن و آسفالت‬سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین واقع در سرچشمه شاهرود را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید، مبادرت به صدور سند مالکیت نموده حال آن‬که اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده، با وجودی‬که موکلین طی دو فقره اظهارنامه، از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند، از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۰ (روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۷۴ مورخ۲۶/۱۱/۷۰) برای خوانده الزامی است، بی توجه به این مصوبه، از ابلاغ آن خودداری کردند ; به دادگستری شاهرود تقدیم که به شماره ۰۰۱۲۳-۸/۳/۹۱ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شاهرود ارجاع شده است، شعبه مرجوع‬الیه دستور ابلاغ نسخه ثانی و تعیین وقت را صادر نموده اند، معاون اداره کل و رئیس الف. طی نامه شماره ۹۱/۸۲۹۷ مورخ ۱۲/۷/۹۱ اعلام داشته سابقا آقایان ع.ی. و ش.م. با وکالت آقای م.م. تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک ۴۲۸۰/۱۶ الی ۴۲۷۰ موسوم به صحرای جلالی را نموده اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی به شماره ۰۱۲۶۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۵۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع ۸۵۰۰۰ مترمربع له مسکن و شهرسازی صادر گردیده است، لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعاست ;، تشکیل جلسه دادرسی با حضور خواهان و لایحه تقدیمی، خوانده حضور نیافته ولی لایحه داده است، وکیل خواهان اظهار داشته: ..... خواسته موکلین دو مورد است یکی اعتراض به نظریه اداره خوانده در اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و دیگری اثبات مالکیت در کل ملک تصرفی، اداره خوانده در پرونده استنادی در مرحله تجدیدنظر طی نامه شماره ۹۰/۲۳۱۲۴ مورخ ۲۱/۹/۹۰ مرقوم داشته در اجرای ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ عمران و احیاء و بایر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است، اولا این نظریه تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده ثانیا موکلین اظهارنامه ای به شماره ۲۸۶۷ مورخ ۲۲/۱۱/۹۰ از اداره خوانده تقاضا کردند که این نظریه را به آنان ابلاغ کنند و آن اداره به تکلیف خود که حتی در قانون مصوب مصلحت نظام هم تأکید به ابلاغ و ..... شده، ابلاغ نگردیده، فلذا در این درخواست و خواسته اینجانب ابطال نظریه خلاف واقع اداره خوانده است و خواسته دیگر موکلین اثبات مالکیت ملکی است که از سال ۱۳۴۵ خریداری کرده اند و دلایل و مدارک در پرونده استنادی موجود است. ; دادگاه پس از ملاحظه مدارک تقدیمی وصول و بررسی لوایح طرفین ملاحظه پرونده های قبلی و سابقه اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‬های عمومی و انقلاب و آئین‬نامه دستورالعمل مربوطه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۰۰۶۳۶-۲۵/۷/۹۲ چنین رأی داده است در این پرونده ملاحظه می گردد آقای م.م. به وکالت از آقایان ۱- ع.الف.۲- ش.م. ۳- ق.م. دادخواستی به طرفیت اداره مسکن و شهرسازی به خواسته های ۱- تقاضای صدور حکم به ابطال نظر وزارت مسکن و شهرسازی در مورد ملک واقع در سرچشمه، کارخانه آسفالت‬سازی و سنگ‬شکن و اراضی تابعه مقوم به یکصد و ده میلیون ریال مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به خلاصه اظهار نموده که خوانده برخلاف قانون و مقررات محل کارخانه های سنگ‬شکن و آسفالت‬سازی و اراضی متعلقه به این دو کارخانه متعلق به موکلین را با الحاق به زمین موسوم به صحرای جلالی تقاضای اخذ سند مالکیت نموده و اداره ثبت اسناد و املاک برخلاف قانون و مقررات که در اولین جلسه دادگاه تفصیلا به عرض خواهد رسید مبادرت به صدور اسناد مالکیت نموده حال آنکه اولا نظر وزارت مسکن و شهرسازی به موکلین ابلاغ نگردیده و باوجودی‬که موکلین دو فقره اظهارنامه از اداره مسکن و شهرسازی تقاضا کردند که نظریه وزارت مسکن در مورد این ملک را به آنان ابلاغ نمایند از ابلاغ این نظریه که ابلاغ آن طبق مصوبه مورخ ۳۰/۱۱/۷۰ برای خوانده الزامی است بی توجه به این مصوبه از ابلاغ آن خودداری کردند ثانیا بنا به دلایل ارائه شده در پرونده استنادی زمین مذکور از سالیان قبل از انقلاب دایر و عامر بوده بنابه مراتب معروض تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه اداره مسکن و شهرسازی در مورد تشخیص خلاف واقع موات بودن این اراضی و اثبات مالکیت موکلین در کل ملک را دارم نماینده حقوقی خوانده طی لایحه ای مضبوط در پرونده در مقام دفاع اظهار نمود سابقا آقایان الف. و م. به موجب دادخواستی تقاضای ابطال سند دولتی در محدوده پلاک ۴۲/۷۰/۱۶ الی ۴۲۸۰ موسوم به صحرای جلالی را نموده اند که پس از جلسات رسیدگی متعدد و کارشناسی های مختلف دادنامه بدوی صادر و سپس با اعتراض اداره مسکن و شهرسازی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که در نهایت منجر به صدور دادنامه قطعی شماره ۵۳۰۱۲۶۱-۱۲/۱۱/۹۰ به شماره بایگانی ۸۹۰۵۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گردید که به موجب آن از مجموع ۸۵۰۰۰ مترمربع اراضی مورد ادعای خواهان‬ها به میزان ۴۱۸۶ مترمربع سطح اشتغال کارخانه آسفالت و سنگ‬شکن به آقایان م. و الف. و مابقی تا میزان ۸۵۰۰۰ مترمربع به مسکن و شهرسازی صادر گردیده است لذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به بند ۶ ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی رد دعوی خواهان به دلیل وجود اعتبار امر مختومه مورد استدعا می باشد وکیل خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده ضمن حضور در جلسه اظهار نمود که خوانده مدعی است مورد مشمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ابتدا باید به عرض برساند خواسته موکلین دو مورد است ..... با وجودی‬که سال ها اداره خوانده در صدد اخذ سند مالکیت برای همین ۳۸۱ هکتار بوده اداره ثبت اسناد و املاک به دلیل اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۲ و .... ارائه نشده از اصدار سند مالکیت ۳۸۱ امتناع می ورزد و در اوایل سال ۱۳۸۵ موکلین متوجه می شوند زمینی که در آن دو کارخانه وسیع وجود دارد به عنوان اراضی موات ضمیمه ۳۸۱ هکتار اراضی موسوم به صحرای جلالی شده و به مساحت ۴۰۹/۵ هکتار سند مالکیت صادر می شود آن هم با الصاق و الحاقی به نقشه قبلی و جعلی آن علی‬ای‬حال و با این اوصاف ده ها دلیل در پرونده استنادی وجود دارد که این اراضی از چندین سال قبل از انقلاب دایر و کارخانه های موکلین در آن استقرار داشته ضمن اعتراض به نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر ابطال نظریه را به دلایل آتی نموده این اراضی سال‬ها قبل از انقلاب دایر و عامر بوده و ملک طلق موکلین بوده و می باشد کارشناسان در پرونده استنادی به صراحت نظر دارند که اراضی متناز‬ع‬فیه به مساحت ۸/۵ هکتار قبل از انقلاب دایر و در تصرف موکلین بوده با این وجود و با توجه به وجود نقشه های هوائی در کامپیوتر اداره خوانده و قرار گرفتن کارخانه ها تصرف موکلین در کل اراضی متنازع‬فیه جای هیچ شبهه ای وجود ندارد که این اراضی قبل از انقلاب موات نبوده و نظریه اداره خوانده کذب محض است و تحقیق ریاست محترم سابق دادگاه که قبل از انقلاب عامر و دایر بوده و در ید مالکانه موکلین بوده و نظریه اداره خوانده که تا این تاریخ به موکلین ابلاغ نشده و این‬که ادعا گردیده این زمین موات است خلاف واقع و کذب محض بوده و با فسخ نظریه مذکور تقاضای صدور حکم بر اثبات مالکیت موکلین در ملک متنازع‬فیه ضمن مطمح نظر قرار دادن کلیه خسارات را دارد و نیز وکیل خواهان ضمن ارائه لایحه مضبوط در پرونده و با شرح موارد مذکور و تشریح دلایل مالکیت تقاضای اجابت خواسته را نموده دادگاه با مطالبه پرونده استنادی خلاصه آن را برداشته با توجه به کارشناسی‬های متعدد انجام گرفته در پرونده استنادی و به منظور کشف حقیقت و احراز واقع در جهاتی که اظهارنظر کارشناس به عمل نیامده بود موضوع به کارشناسی ارجاع و با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی طرفین و از توجه به اینکه ۱- اراضی مورد ادعای وکیل خواهان‬ها در دو قسمت شامل کارگاه سنگ‬شکن و معدن شن و ماسه و کارگاه پخت آسفالت می باشد که حسب ادعای وکیل خواهان‬ها کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه توسط موکلین وی خریداری گردیده هر چند مستندات آن ابراز نگردیده و آن‬گونه که در نظریه هیأت سه نفره کارشناسی آمده اعیانی کارگاه توسط شرکت منحله پل و شوسه به فروش رسیده است و سابقه تصرف خواهان‬ها مربوط به سال ۱۳۵۶ به بعد می باشد ۲- حسب مستندات پرونده درخواست نصب دستگاه آسفالت و استعلام از شهرداری در خصوص داخل محدوده بودن قسمت غربی بسطام جنب دو‬کوهی مربوط به سال ۱۳۶۳ و نیز مجوز بهره برداری معدن شن و ماسه رودخانه کال بید شاهرود (کارگاه متنازع‬فیه) مربوط به سال ۱۳۶۳ می باشد ۳- قطع نظر از این‬که صرفا اعیانی کارگاه شن و ماسه از شرکت پل و شوسه وابسته به وزارت راه توسط خواهان‬ها ابتیاع شده دلیلی بر مالکیت شرکت موصوف به عرصه ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قسمتی از متصرفه خواهان‬ها در بستر رودخانه و قسمتی در حریم آن و قسمتی هم فضای مورد نیاز جهت دپوی شن و ماسه تولیدی می باشد و بر اساس ماده ۲ قانون معادن مصوب ۲۹/۱/۱۳۳۶ معادن واقع در اراضی که مالک خاصی ندارند متعلق به دولت است و اراضی متنازع‬فیه فاقد پلاک بوده و به نام هیچ کس در آن زمان ثبت نگردیده بنابراین متعلق به دولت است و اشخاص صرفا حق بهره برداری از آن را دارند و به موجب قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ به صراحت آمده که محدوده های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معدن و فلزات خواهد بود لذا ماده ۱۴۵ قانون مدنی احیاء کننده زمینی را به رعایت قوانین دیگر مربوط به این موضوع از هر حیث ملزم می نماید و خواهان‬ها که بهره برداری از معادن شن و ماسه محسوب می گردند فقط حق بهره برداری و اکتشاف از معادن را خواهند داشت و زمین به ایشان واگذار نمی شود و به محض اتمام معدن زمین در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و این‬گونه تصرفات مملک تلقی نمی شود فلذا استناد خواهان‬ها به سابقه تصرفات و نیز گواهی شهود حتی در فرض صحت به جهت پیش‬گفته مؤثر در مقام نمی باشد ۴- قدر متیقن اینکه اراضی متنازع‬فیه که در نظریه کارشناسی به مساحت ۸۴۵۰۰ متر مساحی گردیده جزو اراضی فاقد پلاک بوده که طبق اظهارنامه کلی دولت در سال ۱۳۵۴ اراضی فاقد پلاک موات بوده و متعلق به دولت می باشد و از تاریخ تصویب قانون مرحله اول اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ به بعد احیاء اراضی موات توسط اشخاصی موجب تملک اشخاص نمی باشد، مضافا به اینکه اراضی موات توسط اشخاص موجب تملک اشخاص نمی باشد مضافا به اینکه اراضی متصرفی جهت بهره برداری از معدن انفال بوده و قابل تملک به واسطه احیاء نمی باشد و پذیرش تقاضای ثبت اراضی موات هم از اشخاص مطلقا ممنوع است و با اختتام جریان ثبتی به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت هیچ ادعای حقی هم از کسی پذیرفته نخواهد شد و دعوی اثبات مالکیت نسبت به اراضی ثبت شده از توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اساسا مسموع نمی باشد و ایراد مؤثری به چگونگی اجرای تشریفات ثبتی ارائه نگردیده لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق و اینکه بهره برداری خواهان‬ها از اراضی مورد اختلاف مربوط به سال ۱۳۶۳ به بعد می باشد و حتی بهره برداری از معادن و فضاهای مورد نیاز مواد معدنی مستخرجه قبل از سال یاد شده هم حق مالکیت عینی ایجاد نمی نماید و اعتراض وکیل خواهان‬ها به نظریه شماره ۶۵۲۰-۲۸/۱۲/۱۳۸۴ اداره مسکن و شهرسازی دایر بر موات تشخیص دادن اراضی فاقد پلاک موسوم به صحرای جلالی را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد ۳۶ و مفهوم مواد ۳۵ و ۱۴۷ قانون مدنی و مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت به لحاظ عدم احراز مالکیت خواهان‬ها بر اراضی مورد ادعا حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر سمنان می باشد ; دادنامه در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ به آقایان ق. و ش.م. ابلاغ گردیده با تقدیم دادخواست به رأی دادگاه نخستین معترض و تجدیدنظرخواهی نموده که به شماره ۰۰۱۱۴ مورخ ۵/۹/۹۲ ثبت و جهت رسیدگی ابتداء به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مرجوع‬الیه اجمالا به دلیل این‬که قبلا در خصوص پرونده اظهارنظر ماهوی نموده به استناد بند د ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده است نهایتا پرونده به شعبه ششم تجدیدنظر استان ارجاع شعبه اخیر برابر دادنامه شماره ۰۰۰۸۲-۳/۲/۹۳ با این استدلال که ..... این دادگاه طی نامه شماره ۰۰۰۰۲ مورخ ۱۶/۱۰/۹۱ به کلاسه بایگانی ۹۱۰۶۶۰ (اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به دادنامه قطعی ۰۱۲۶۱ مورخ ۱۲/۱۱/۹۰ صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان) به لحاظ عدم طرح خواسته ها وفق قانون اقامه شده را قابل رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است که در این پرونده نیز دعوا به کیفیت مذکور قابل استماع نیست زیرا همانطور که در دادنامه سابق‬الصدور این دادگاه تذکر داده شده لازمه رسیدگی به ادعای ابطال عملیات اجرایی ثبتی، اعتراض به نظر وزارت مسکن و شهرسازی در تشخیص موات اراضی مورد ادعاست و از طرفی چون مالکیت برای اداره کل مسکن و شهرسازی صادر شده، ابطال این سند نیز به عنوان خواسته از دادگاه به عمل آید تا دادگاه به نحو توأم و یک‬جا به تمامی ادعای مربوط رسیدگی و در فرض اثبات حکم مقتضی را صادر نماید به عبارت دیگر نحوه صحیح طرح دعوی در مانحن‬فیه علاوه بر خواسته های پرونده فعلی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت رسمی صادره به نام اداره کل تجدیدنظر خوانده است در حالی که خواهان‬ها به این کیفیت عمل نکرده اند و از نظر مقررات قانونی مادام که سند مالکیت به نام تجدیدنظر خوانده است و ابطال آن خواسته نشود امکان رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت در ملک متنازع‬فیه مسموع نیست ; با اصلاح رأی از حکم بر بی حقی به قرار عدم استماع دعوا تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید کرده است، آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. با تقدیم دادخواست ضمن اعتراض به رأی دادگاه نخستین از آن فرجام خواهی نموده اند که دادخواست به شماره ۰۰۱۲۴-۱۲/۹/۹۲ ثبت و پس از جری تشریفات از جمله تبادل لوایح که در هنگام شور قرائت خواهد شد پرونده را به دیوان‬عالی‬کشور ارسال نموده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ ۲۱/۳/۹۳ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به وحدت خواسته های خواهان‬ها و نیز وحدت موضوع آن‬ها طبق ماده ۳۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی دادگاه تجدیدنظر قابل تجزیه و تفکیک نبوده و نسبت به کلیه اصحاب دعوی تسری دارد، بنابراین چون تصمیم دادگاه قرار عدم استماع دعوی می باشد وفق ماده ۳۶۸ قانون یاد شده این رأی قابل فرجام نمی باشد و قابل رسیدگی در دیوان نیست پرونده اعاده می شود.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‬عالی کشور- عضومعاون

احمدی - عمرانی