رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۷۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی
قاضیانصاری
جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر رجوع زوجه از طلاق توافقی بر بذل حقوق وی: اگر بذل حقوق در مقابل طلاق باشد، همچنانکه پس از وقوع طلاق خلع در دوران عده می توان به مابذل رجوع کرد، رجوع زوجه از طلاق توافقی نیز به منزله رجوع از مابذل تلقی می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ش. ع. و ن. الف. در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی تقدیم دادگاه عمومی شیروان نموده اند و توضیح می دهند حسب سند نکاحیه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ به عقد دائم با همدیگر ازدواج نمودیم و هم اکنون علیرغم گذشت پنج ماه از تاریخ انعقاد عقد به علت عدم تفاهم فکری و اخلاقی قادر به شروع زندگی مشترک نبوده و پیرو مذاکرات تصمیم به جدائی و طلاق به صورت توافقی گرفته ایم لذا با تقدیم این دادخواست به استناد بند یک ماده ۸ قانون حمایت درخواست گواهی عدم امکان سازش داریم در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ زوج اعلام داشته با همسرم تفاهم نداریم و ادامه زندگی سخت است و زوجه نیز اظهار داشته کلیه حقوق مالی خود را به زوج بذل نمودم در این خصوص هیچ گونه ادعائی ندارم و نخواهم داشت فرزند مشترک نداریم و حامله نیستم درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم و پزشکی قانونی حسب آزمایش به عمل آمده در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ اعلام داشته خانم ن. الف. حامله نمی باشد ص ۱۷ دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۰۰۷۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ درخصوص دادخواست مشترک آقای ش. ع. و خانم ن. الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و معرفی به محضر جهت اجرای طلاق ضمن احراز رابطه زوجیت دائم فی مابین نظر به عدم تأثیر مساعی دادگاه در جهت حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش و اینکه زوجین علاقه مند به زندگی مشترک با همدیگر نیستند و اصرار به طلاق دارند گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر و اعلام می نماید و در ذیل رأی قید نموده زوجه حامله نمی باشد و تمامی حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده است و فرزند مشترک ندارند نوع طلاق بائن و مبارات است و شرایط صحت اجرای طلاق را به عهده سردفتر نهاده است آقای ع. گ. با تقدیم وکالت نامه از سوی خانم ن. الف. و آقای ج. الف. از سوی آقای ش. ع. اعلام وکالت نموده اند وکیل زوجه از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده و توافق بر طلاق را ناشی از نتیجه گیری اشتباه عدم خون ریزی به هنگام زفاف و حمل آن بر عدم بکارت و ایجاد جو رعب وحشت و بیم از اتلاف جان و لطمه حیثیتی و شرافتی اعلام درحالی که پزشکان عدم خونریزی را ناشی از وضعیت خاص و ویژگی بکارت دانسته اند نه از عدم بکارت و لذا درخواست نقض دادنامه نخستین را نموده دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ وکیل تجدیدنظرخواه مبنای طلاق را امر اشتباه و در اثر فشار تجدیدنظر خوانده اعلام که در لایحه مشروحا بدان اشاره رفته و زوج اعلام داشته زوجه باکره نبوده و با شخص دیگری رابطه داشته حتی اسم فرد مذکور را اعلام کرد و من او را می شناسم و به همین جهت درخواست طلاق توافقی کردیم شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ تجدیدنظرخواهی خانم ن. الف. با وکالت آقای ع. گ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲ – ۷۵۳ صادره از دادگاه عمومی بخش شیروان که متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد پس از درج اظهارات طرفین با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در دادخواست تقدیمی به علت و مبنای تقدیم دادخواست اشاره ای نشده و طرفین با توافق و بدون اجبار اقدام به تقدیم دادخواست نموده اند و اینکه رأی صادره از حیث رعایت قواعد و مقررات دادرسی ایراد و اشکالی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید وجود ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است رأی صادر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۴ ابلاغ و وکیل زوجه در تاریخ ۹۳/۸/۱۹ از رأی اخیرالذکر فرجام خواهی نموده است و لایحه ای در پنج برگ تنظیم و اشکالات دادنامه فرجام خواسته را اعلام می دارد ۱- عدم رعایت قاعده حکومت امر قطعی کیفری در امور مدنی به لحاظ اینکه در امر تدلیس زوجه به موجب حکم قطعی تبرئه گردیده است ۲- عدم رعایت قاعده اقرار العقلاء، چون زوج در شکوائیه کیفری مبنا و علت بنائی توافق زوجیت بر طلاق عدم بکارت زوجه بوده که نظریات پزشکی حاکی است زوجه سلامت کامل داشته و علت عدم خون ریزی نیز اعلام گردیده است ۳- عدم رعایت مواد قانونی ، چون بطلان و فساد و کذب بودن توافق حاصله ثابت است لذا توافق معموله نیز باطل است با توجه به مراتب درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده که به هنگام شور مجددا قرائت و مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی مراحل قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ج. ی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته مالا مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی باشد زیرا در پرونده به وضوح مشخص نگردیده است که بذل کلیه حقوق از مهریه و غیره توسط زوجه به زوج در قبال طلاق بوده است یا خیر و چنانچه مشخص گردد که بذل در قبال طلاق بوده است همان گونه که زوجه حتی پس از وقوع طلاق خلع یا مبارات می تواند در مدت عده به مابذل رجوع کند، رجوع مشارالیها یعنی زوجه در پرونده امر از طلاق توافقی در فرضی که وی در مقابل طلاق حقوق مالی خود را بذل کرده باشد می تواند به منزله رجوع به مابذل تلقی گردد که در این صورت موضوع طلاق توافقی منتفی می گردد که مورد توجه دادگاه محترم قرار نگرفته است بنابراین به جهت اشعاری در وضعیت حاضر رأی صادره قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض محول تا با بررسی همه جانبه و در نظر گرفتن تمامی ابعاد قضیه رأی مقتضی صادر فرمایند.

رئیس و مستشار شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور-

یعقوب انصاری - موسی جعفری