رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ پروانه صنفی بر مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۲۳۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر عدم اخذ پروانه صنفی بر مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی
قاضی	فریبرزلشکری عبدالمحمدخالصی علیاکبری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر عدم اخذ پروانه صنفی بر مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی: درصورتی که فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون نظام صنفی باشد، شخصی که به این فعالیت اشتغال دارد، مشمول مقررات این قانون بوده و مسئول اعمال خویش در این خصوص است. بنابراین، عدم اخذ پروانه توسط اشخاص، مؤثر در مسئولیت آنان در فرض تخلف از مقررات صنفی نیست و به تخلفات این افراد در هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی رسیدگی می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن .... کودکان استثنایی شکایتی علیه شرکت ق.دایر به اینکه شرکت مذکور طی قرارداد متعهد نصب و اجرا و راه اندازی هفت دستگاه آسانسور با مشخصات مندرج در قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ شده است پس از گذشت چهار سال به تعهدات خود عمل نکرده و نیمه کار ترک کرده و اقدام به خروج اموال و وسایل آسانسورها که با هزینه تعاونی خریداری شده بود کرده در حالی که مقداری پول نقد و چک به ایشان پرداخت شده است تقاضای استرداد اموال و وسایل خارج شده از کارگاه و خلع ید شرکت ق. از پروژه ۱۶۵ واحد این تعاونی و جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد می باشد را تقدیم داوران کرده است پرونده برای رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی سنندج ارجاع و آن هیئت دادنامه شماره ۱۴۵-۱۳۹۴/۹/۲۴ با این استدلال که واحد مورد فعالیت متهم آقای ف. ز. مبنی بر ارائه خدمات معیوب در نصب و راه اندازی آسانسور ساختمان شاکی واحد صنفی نبوده و در قوانین صنفی عنوان مجرمانه ای برای تخلف از مفاد قرارداد تعریف نشده است و قرارداد مذکور تابع قانون مدنی می باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم شهرستان سنندج صادر کرده است پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع و آن شعبه نیز طی دادنامه شماره ۳۹۹-۱۳۹۴/۱۱/۱ با این استدلال که قواعد و مقررات قانون نظام صنفی به تصریح ماده ۱ هم بر افراد و هم بر واحدهای صنفی حکومت داشته و فرد صنفی با واحد صنفی به موجب مواد ۲ و ۳ همان قانون به نحو مجزا تعریف گردیده است و از ماهیت واحدی برخوردار نمی باشند لذا ماده ۲ بدون قید ضرورت داشتن پروانه کسب فرد صنفی را تعریف نموده است درحالی که واحد صنفی تلقی شدن یک واحد اقتصادی برابر با ماده ۳ مستلزم اخذ پروانه کسب شناخته شده است بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه اگرچه آقای ف. ز. شخصا و بدون قید سمت مدیریت خود در شرکت ق. که حسب کارت صادره از جانب انجمن صنفی مربوط از افراد صنفی تلقی می گردد مبادرت به انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات نموده است و لذا انعقاد قرارداد ایشان از جانب شرکت متبوع خود که فرد صنفی است محرز بوده و در نتیجه از این حیث نیز مشمول قانون نظام صنفی است مع الوصف و حتی به فرض اینکه ایشان برای خود و نه شرکت مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند حسب تعریف ماده ۲ قانون نظام صنفی ایشان فرد صنفی تلقی و تابع احکام این قانون بوده و رسیدگی به تخلفات ایشان از وظایف قانونی و قراردادی و جبران خسارات وارده به صراحت مواد ۵۷ به بعد قانون با هیئت های سازمان تعزیرات حکومتی می باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیئت های مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هر چند که در مقررات قانون نظام صنفی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در صورت فعالیت یکی از واحدهای صنفی تعریف شده در ماده ۱ قانون مذکور مکلف به اخذ پروانه مربوطه می باشند لیکن عدم اخذ پروانه توسط اشخاص مزبور در عدم مسئولیت آنان در صورت تخلف از مقررات نمی باشد و وقتی فعالیت خاصی مشمول یکی از صنوف مذکور در قانون فوق الذکر شد شخص یاد شده مسئول اعمال خویش در مقابل مقررات قانونی است لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیید نظریه شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی سنندج با تأیید صلاحیت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعیین صلاحیت می گردد.

شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری