رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت
قاضی	قدرت اله صدوقی فر عبدالله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر علم فروشنده نسبت به بطلان بیع بر دعوای خسارت: چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به قاعده اقدام، وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۱۶۰۰۴۱۶ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سراب آقای الف.ی. با وکالت خانم ز.ف. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱ ج.۲ م. م.۳ الف. الف.۴ ع.ع. ۵ ر.ف.۶ ه .ت.۷ ع. ج. ۸ ف.م.۹ ع. ط.۱۰ ص. الف.۱۱ الف.ت. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه نسبت به ۵ دانگ از شش دانگ یک حلقه چاه عمیق به شماره ۸۷۵/۴۰۲ مورخ ۲۱/۱۱/۸۰ به تفکیک مدت تصرف خواندگان فعلا مقوم به دو میلیون و ده هزار تومان با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست با استناد به کپی مصدق دادنامه شماره ۸۹۹۹۴۱۱ و شماره ۹۰۲۴۰۱۵۸۸ شعبه چهارم تجدیدنظر استان و کپی مبایعه نامه عادی و ارجاع به کارشناسی توضیح داده حسب پروانه مورد استناد موکل مالک شش دانگ یک حلقه چاه عمیق در روستای تکلان می باشد موکل مطابق اسناد عادی منضم به دادخواست اقدام به فروش ۵ دانگ مشاع حلقه چاه مذکور به خواندگان نموده بود که حسب دادنامه های مذکور تمام معاملات مذکور ابطال و از درجه اعتبار ساقط گردیده حالیه با توجه به مراتب فوق و چون بیع فاسد اثری در تملک ندارد و خریدار ضامن عین و منافع مدت تصرف خویش در حق موکل می باشد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارم در جلسه رسیدگی ۷/۱۲/۹۱ وکیل خواهان خواسته خود را فعلا به پنج میلیون و ده هزار تومان افزایش داده در ماهیت به مضمون متن دادخواست مطالبی در مورد تصرف غیرقانونی و بدون اذن موکل عنوان نموده خواندگان آقایان ج.م. ، الف.الف. ، ع.ع. ، ر.ف.، ه.ت. ، ع.ط. و ص.الف. اظهار داشته ما در سال ۸۲ چاه را از ایشان خریداری کردم طبق قولنامه تنظیمی با دریافت ۲۴ میلیون تومان و به تهران کوچ کرد و در تهران منزل مسکونی خرید بعد از یک سال برگشت کارت سوخت را از ما گرفت و به ما پس نداد و نتوانستیم گازوییل بگیریم و موتور چاه خراب بود و بعد شکایت کردیم طبق دستور دادگاه مشکل حل شد و موتور خراب بود رفتیم موتور جدید خریدیم آوردیم که استفاده کنیم مشارالیه درب موتورخانه را بست و نگذاشت استفاده کنیم و در کل ما فقط یک سال از چاه استفاده کردیم و در بقیه مدت با بهانه های مختلف مانع استفاده ما شد و نتوانستیم استفاده کنیم در ثانی روزنه چاه را اداره آب به ایشان داده بود و به ایشان گفته بود که حق فروش چاه را به دیگران ندارد. ایشان که می دانست فروش آب چاه بدان زمین ممنوع است چرا به ما می فروخت ما نمی دانستیم چه گناهی داریم و ایشان با علم و اطلاع از این موضوع که در پروانه بهره برداری ایشان قیدشده بود به ما فروخته است و ما نمی دانستیم ایشان به ما ضرر زده است و با علم و اطلاع به ضرر خود اقدام کرده است و از اداره آب نامه گرفته و معامله ما را باطل کرده است ما معامله کرده بودیم که از چاه استفاده کنیم استشهادیه محلی هم داریم جهت ملاحظه دادگاه ارائه می دهیم در پاسخ وکیل خواهان اظهار داشت خواندگان ادعا می نمایند فقط یک سال از آب چاه استفاده نموده اند این در حالی است که موکل حدود سی میلیون تومان خسارت از بابت قطع حقابه در سال ۸۹ به نامبردگان پرداخت نموده است که این مؤید این است که خواندگان موصوف از حقابه ادعایی استفاده نمودند چراکه اگر غیرازاین بود از بابت قطع مقطعی حقابه موکل محکوم به پرداخت خسارت نمی گردید خواندگان استشهادیه ای در جهت عدم استفاده از چاه پیوست پرونده نمودند دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۱۶۰۰۹۳۷۲۷/۱۲/۹۱ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده: با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات و ادعای وکیل خواهان و دفاعیات تعدادی از خواندگان و نظر به کپی قسمت نقل و انتقالات پروانه بهره برداری پیوست پرونده ارائه شده از سوی خواندگان که حکایت از این دارد با استناد به ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب هیچ کس حق ندارد آبی را که اجازه مصرف آن را دارد به مصرفی جز آنچه که در پروانه قید شده است برساند و همچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو با عنایت به اینکه در پروانه بهره برداری صادره از سوی امور آب بنام خواهان صراحتا به این امر مشاهده شده که دارند پروانه حق انتقال آب چاه بدون زمین را ندارد و این امر حکایت از اطلاع و آگاهی خواهان از مفاد ماده ۲۸ قانون مرقوم دارد و با علم به این موضوع اقدام به معامله نموده و درصورتی که شخصی با علم به اینکه حق فروش آب چاه بدون زمین را ندارد اقدام به معامله نماید حق رجوع به خریدار جهت مطالبه خسارت را نخواهد داشت زیرا خود عالما اقدام به معامله و ایراد ضرر به خود کرده است در مانحن فیه نیز خواهان با علم به این موضوع اقدام به معامله کرده و به ضرر خویش اقدام نموده است علی هذا دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۸/۴/۹۲ به وکیل خواهان ابلاغ و در تاریخ ۱۷/۵/۹۲ از رأی مزبور فرجام خواهی نموده ضمن آن با بیان مطالب تکراری به مضمون مطالب عنوان شده در طول دادرسی و با استناد به مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی و اینکه خریدار مسئول و ضامن منافع در مدت تصرف از تاریخ عقد در حق فروشنده می باشد چراکه سال ها حقابه را استفاده نموده و با توجه به اینکه مطابق دادنامه مورد اشاره شده و مورد استناد فرجام خواندگان به رفع تصرف از حقابه سهم موکل نیز محکوم شده است که این امر دلالت بر غاصبانه بودن ید خریداران نسبت به حقابه مزبور دارد استدلال دادگاه به اینکه فروشنده به ضرر خود اقدام نموده است با علم به بطلان اقدام نموده صحت ندارد در خصوص معامله باطل هر دو طرف معامله باطل را شامل می شود بدیهی است که خریداران با اثبات جهل خود نسبت به بطلان معامله واقع شده با طرح دعوی غرامت و صدور حکم مبنی بر آن ضرر وارده و ناشی از معامله باطل را در واقع جبران نموده اند و این حق می بایستی به فروشنده نیز داده شود که بتواند با طرح دعوی اجرت المثل متقابلا ضرر و زیان مدت تصرف خریداران را جبران نماید دادگاه از کجا احراز کرده فروشنده عالم به معامله باطل بوده است چراکه موکل فردی بی سواد می باشد پس حق مطالبه اجرت المثل به مدت ۸ سال که توسط خریداران مورداستفاده قرارگرفته دارند با بیان جهات فوق و موارد دیگر تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده بعضی فرجام خواندگان در پاسخ لایحه ای تقدیم نموده اند پرونده پس از تشریفات مذکور در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض وکیل فرجام خواه به کیفیتی نیست به نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید زیرا آنچه که موجب بطلان معامله گردیده ممنوعیت قانونی مبیع در انتقال بوده است نه ثمن معامله در مانحن فیه موکل فرجام خواه در قبال ثمن متعلق به خریداران و استفاده از آن مالی را که قانونا ممنوع از انتقال آن بودند به مشتری تسلیم نمودند لذا طرف معامله ممنوع از تسلیم ثمن نبودند تا حقی برای بایع ایجاد گردد لذا انتفاع از ثمن معامله در فرض تصرف مورد معامله از سوی آنان متضمن ورود زیان و خسارت به خریداران شده چراکه مالی را که خریده و به منظور انتفاع و سلطه مالکانه برای دائم بوده یک باره به جهت باطل بودن معامله از حوزه مالکیت آنان منتزع شده است و متحمل خسارت گردیده بنا به مراتب صرف نظر از مبانی استدلال دادگاه اعتراض فرجام خواه وارد نیست اشکال مهمی نیز بر مبانی و اساس استنباط دادگاه مشاهده نشده مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور صدوقی فر