رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۴۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد
قاضی	محمدحسن جلیلی تقویان علی معینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر فسخ یا اقاله قرارداد بر شرط ضمن عقد: اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است به تبع عقد از بین می رود بنابراین چنانچه در قرارداد شرط شده باشد در صورت فسخ قرارداد، یکی از طرفین بیست درصد ثمن قراردادی را به طرف مقابل بپردازد، امکان الزام بر مبنای شرط مذکور وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ف. دادخواستی به طرفیت آقای الف.م. به خواسته فسخ بیع نامه عادی مورخ ۲/۳/۹۰ به شماره ۵۱۷۶۰ و مطالبه خسارت به ارزش ۲۰% ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به لحاظ شر ط مندرج در قرارداد تقدیم محاکم عمومی طرقبه نموده و خلاصتا توضیح داده است که برابر بیع نامه مذکور اقدام به واگذاری سه دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین فرد پلاک ثبتی ۱۶۹/۳۱۶۶۷ اصلی فرعی ۲۶۱ بخش ۱۰ مشعر با ثمن و شروط معین به خوانده نمودم لیکن علی رغم آمادگی و مراجعات مکرر به مشارالیه جهت تحویل و تنظیم سند رسمی وی از پرداخت ثمن (الباقی) به تاریخ های ۱۰/۴/۹۰ و ۵/۸/۹۰ با مبلغ و یک میلیارد و پانصد و نود میلیون تومان که طی یک فقره چک بانک تجارت بابت قسمتی از ثمن معامله تحویل داده بود و در سررسید منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده به لحاظ تحقق شروط ذیل قرارداد که صراحتا عدم وصول چک های ثمن را باعث حق فسخ یک جانبه ای برای اینجانب دانسته و نیز معادل ۲۰% ارزش ثمن را باید پرداخت نماید از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق را دارم در تاریخ ۹/۳/۹۱ جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و در غیاب خوانده تشکیل شده است وی مطالب و عرایض خود را به شرح دادخواست اعلام کرده و تقاضای صدور حکم نموده است دادگاه طی دادنامه ۵۰۰۲۲۵ ۱۳/۳/۹۱ عنایتا به مندرجات بیع نامه استنادی و شرایط مذکور در آن ازجمله تعیین حق فسخ برای فروشنده در صورت عدم وصول هر یک از چک های معامله و تصاویر چک ها و گواهی های عدم پرداخت مربوطه و عدم دفاعی از جانب خوانده و بالاخره توجها به اینکه خواهان اراده خود را برای فسخ معامله طی اظهارنامه تقدیمی و دادخواست به خوانده اعلام داشته لذا خواسته خواهان را موجه دانسته و مکرر به اثبات فسخ معامله و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده است. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت به میزان ۲۰% ارزش ثمن معامله که طی یک از شروط مندرج در قرارداد پیش بینی شده است با استنباط از ماده ۲۴۶ قانون مدنی که می گوید اگر معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که ضمن عقد شده است باطل می باشد بنابراین در این قسمت خواسته را موجه ندانسته و به رد دعوی صادر نموده است که طبق قسمت اخیر آن رأی دادنامه غیابی اعلام شده است که آقای الف.م. نسبت به رأی مرقوم واخواهی کرده است و دادگاه در تاریخ ۲۷/۹/۹۱ برای رسیدگی به واخواهی تشکیل جلسه داده است. در این جلسه که واخواه حضور نداشته واخواه اولا وکیل خود را از وکالت عزل کرده و در ماهیت دعوی نیز به تکرار مطالب دادخواست پرداخته است که واخواه متعاقبا در دادگاه حاضرشده مطالبه ملاحظه اصل قرارداد را کرده است و در صورت عدم ارائه صدور قرار ابطال دادخواست را خواستار گردیده است که این جلسه به لحاظ حصول سازش تجدید شده است. وکیل واخوانده همچنین لایحه ای تقدیم دادگاه کرده که طی آن مطالبی را که در دادخواست مطرح نموده تکرار و با استناد به شرط مذکور در قرارداد و تخلف خریدار از تعهدات خود رد واخواهی و تأیید دادنامه به وی را خواسته است و دادگاه پس از تحقیق از شهود در نهایت طی دادنامه ۵۰۰۰۴۱ ۱/۲/۹۲ خلاصتا این گونه رأی داده است: با توجه به اظهارات شهود واخوانده که طی آن اعلام نموده است فسخ معامله را از سوی فروشنده به خریدار به لحاظ برگشت چک ها تأیید کرده اند و نیز توجها به اینکه شهود واخواه یکی از آن ها کارگر و کارگزار واخواه است و اظهارات دیگری نیز به کیفیتی نیست که ادعای واخواه را ثابت کند در نهایت با رد واخواهی دادنامه بدوی را تأیید کرده است که در این مرحله آقای الف.م. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسالی و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتا ازاین قرار است که وکیل فرجام خواه توضیح داده است که قسمتی از ثمن معامله توسط موکل پرداخت شده و پرداخت قسمت دیگر طبق توافق طرفین موکول به اخذ وام در بانک شده که حالیه فرجام خوانده برخلاف توافقات از اخذ وام بانکی امتناع می نماید و از دیگر سو به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت چک ها را برگردد به علاوه اختیار فسخ باید به فوریت باشد و افزون بر آن استماع شهادت شهود فرجام خوانده صحیح نبوده است زیرا درخواست استماع شهادت شهود از سوی اینجانب بوده است و در نهایت نقض دادنامه را درخواست کرده است محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز ذیلا انشاء رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد به نظر نمی رسد و با توجه به محتویات پرونده و ادله ابرازی رأی صادره به لحاظ اصول و مبانی رأی و نحوه استدلال دادگاه صحیحا و مطابق موازین قانونی صادرشده و ازلحاظ رعایت قواعد و اصول دادرسی نیز اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود، اعتراضات وکیل فرجام خواه در این مرحله نیز به کیفیتی نیست که سبب تخدیش دادنامه معنونه گردد و نهایتا نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید و لذا به تجویز ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان