رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۹۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی
قاضی	حسن غفار پور رسول شاملو

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر قابل تجزیه نبودن دعوا در رسیدگی فرجامی: دعوای ابطال سند مالکیت غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند نسبت به سایرین هم تسری پیدا می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ اداره اوقاف شهرستان مهاباد با وکالت ر.ع. علیه ع.خ. و ع.ک. اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های ۱۴۵۸ اصلی بخش ۱۵ مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه مقوم به مبلغ یک میلیون تومان کرده و با استناد به تصویر وقف نامه استفتائیه گواهی ثبتی توضیح داده که یک باب حمام واقع در مهاباد پشت ت. مشهور به ح. در سنه ۱۲۸۴ هجری قمری به موجب وقف نامه معتبر ممضی به امضاء عده ای کثیر از روحانیون وقت و ریش سفیدان و معتمدین محلی رسیده از طرف مرحوم م.خ. وقف شده است الآن هم به همان نام شهرت دارد. سال ها از آن به عنوان موقوفه استفاده و عواید آن صرف مسجد ش. شده است. ولی معلوم نیست چگونه در سال ۱۳۱۶ شمسی این رقبه به عنوان ملک تحت پلاک ۱۴۵۸ اصلی بخش ۱۵ ثبت شده و پس از چند دست به ع.خ. انتقال یافته است او بخشی را تفکیک و تحت شماره یک فرعی به ع.ک. فروخته و اکنون در تصرف آنان است لذا به شرح خواسته درخواست صدور حکم می شود. رسیدگی پرونده به شعبه سوم دادگاه مدنی خاص سابق مهاباد ارجاع گردیده است طرفین به دادرسی دعوت شده اند دادگاه در تاریخ ۱۸/۱/۶۴ با حضور فرجام خواندگان و وکیل ع.خ. بنام م. تشکیل جلسه داده است وکیل مزبور لایحه ای هم تسلیم کرده که به شماره ۳ ۱۷/۱/۶۴ ثبت دفتر شده است. م. وکیل ع.خ. با پیوست تصویر سند مالکیت پلاک ۱۴۵۸، ۲ دانگ از شش دانگ یک باب حمام که تاریخ صدور سند ۲۸/۳/۵۳ است در لایحه ی تقدیمی ایراد کرده که وکیل خواهان دلیل مدیریت موکل خود را تسلیم نکرده و درخواست رد دعوی بلا دلیل را نموده است وقف نامه عادی طبق ماده ۴۸ قانون ثبت قابل پذیرش در محاکم نیست امضای واقف در آن مشهود نیست در حواشی آن هم که ادعاشده اسامی و مهور روحانیون و علما وجود دارد چنین چیزی نیست اگر اوقاف حقی به خود قائل بود باید هنگام ثبت ملک وارد عمل می شد. طبق ماده ۷۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مشمول مرور زمان است و دعوی مردود است. ع.خ. هم ضمن تأیید اظهارات وی گفته تردید در مستند وقف مورد تأیید من هم هست. ع.ک. دفاع کرده من در ساختمان جدیدالتأسیس مورد تصرف خود طبق سند مالکیت آن را از م.ک. خریداری نموده و با استفاده از سند وام گرفته ام سند خالی از اشکال است درخواست رد دعوی می شود. سپس دادگاه قرار ملاحظه پرونده و تحقیق از شهود را صادر کرده است در تاریخ ۳۱/۲/۶۴ تشکیل جلسه داده پس از استماع اظهارات احد از خواندگان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۶/۶۴ ۳۱/۲/۶۴ مستندا به ماده دو آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب هیئت وزیران ۷/۹/۶۳ و رعایت بند ب همان قانون ضمن صدور قرار عدم استماع مقرر داشته دلایل و مستندات برای رسیدگی به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند. وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره ۳۱۷ ۱۷/۱۱/۶۸ یادآور شده موضوع خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب (؟) بوده مراتب به اداره اوقاف هم اعلام شده است همان دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده اند. رئیس دادگاه در ظهر لایحه (برگ ۴۳) قید کرده است: دفتر ثبت و طرفین جهت رسیدگی دعوت به حضور شوند ضمنا از قرار عدم استماع دعوی به لحاظ قانونی و شرعی نبودن آن عدول می نماید. ; در جلسه بعد معلوم شده که ع.خ. یکی از خواندگان فوت نموده پس از تعیین ورثه که نه نفر بوده اند به دادرسی دعوت شده اند. در صورت جلسه ی دادرسی مورخ ۲۴/۳/۶۹ ورثه ۹ نفر احصاء شده اند لیکن برای رسیدگی هفت نفر دعوت گردیده است. از ج. و ر.خ. دعوت به عمل نیامده است. در جلسه مورخ ۳۱/۵/۶۹ وکیل خواهان و ج.خ. حضور یافته اند ضمنا ح. ج. م. الف. م. پ. ر.خ. لایحه ی تسلیم کرده اند که تحت شماره ۱۳۷ ۳۰/۵/۶۹ ثبت دفتر شده است و طی لایحه مدافعاتی کرده اند که خلاصه آن این است که مالکین قبلی پلاک ثبتی ۱۴۵۸ اصلی مهاباد حمام ش.الف. و مرحوم ص.ح. هرکدام مالک سه دانگ با تسلیم اظهارنامه ثبتی آن را ثبت کرده اند و آن تحت شماره ۱۶۴۲ ۱/۴/۱۳۱۶ و ۱۰۱۸۶ ۲۴/۱۱/۱۳۱۷ بوده که در سال های ۱۳۱۶ و ۱۳۱۷ تحدید حدود گردیده است. در سال ۱۳۴۵ به مورث ما انتقال و او آن را تعمیر و بازسازی کرده و تا سال فوت او ۱۳۶۵ کسی مدعی مالکیت و وقفیت آن نبوده و ادعای خواهان صحیح نیست باوجود اینکه در سال ۱۳۵۳ تفکیک و پلاک یک آن واگذارشده چرا آن وقت اداره اوقاف مدعی نشده است و بانو خ.س. در آن سهمی ندارد پس از فوت تقسیم و در سهم امضاء کنندگان این لایحه قرارگرفته است. دادگاه قرار ملاحظه پرونده ثبتی را صادر کرده است. جلسات دادگاه به علل مختلف تجدید شده دادگاه ملاحظه اصل مستند ادعای اداره اوقاف را هم به دستور جلسه ی قبل اضافه و مراتب را به خواهان ابلاغ کرده است. پ.خ. مکرر لوایحی تسلیم و ادعا و مستند اداره اوقاف را رد و فاقد اعتبار اعلام و درخواست رد دعوی را کرده است. در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۰ دادگاه با حضور وکیل اداره اوقاف و نماینده اداره ثبت تشکیل شده خواندگان حضور نیافته اند. نماینده اداره ثبت با همراه آوردن پرونده ثبتی پلاک ۱۴۵۸ اصلی بخش ۱۵ مهاباد توضیح داده که سه دانگ مشاع یک باب حمام تحت پلاک ۱۴۵۸ از ص.ح. قبول ثبت گردیده است. و در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۱۷ شمسی تحدید حدود شده و طبق سند شماره ۱۰۶۱ دفتر اسناد رسمی شماره . . . مهاباد به آقای ع.خ. انتقال یافته است و طبق صورت مجلس تفکیکی ۱۲۸۲۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۵۳ تحت پلاک یک فرعی از آن تفکیک و به اشخاص انتقال قطعی داده شده و سه دانگ بقیه پس از قبول ثبت از طرف خانم الف. به ع.خ. انتقال یافته است. قطعه یک تفکیکی به م.ک. انتقال یافته است و بعد به ع.ک. منتقل و در رهن بانک م. است. وکیل خواهان بیان داشته پس از انتقال شش دانگ به ک.خ. بعدا تحت پلاک یک فرعی به ع.ک. واگذار که علیه هر دو اقامه دعوی شده است و مدارکی به تاریخ ۱۳۱۴ راجع به اصل وقف نامه و استعلام از فقها و علمای محلی را برای ملاحظه تقدیم می کنم که دلالت بر عمل به وقف می کنند در صورت لزوم دستور فرمایید سوابق از اداره کل اوقاف آذربایجان غربی مطالبه گردد پاسخ اداره ثبت که واصل شده (برگ ۱۴۱) عینا مراتب فوق را تأیید می کند. در مورد ارائه اصل وقف نامه وکیل اداره اوقاف طی لایحه ی وارده به شماره ۱۰۹ ۲۹/۴/۷۰ توضیح داده است: اصل وقف نامه به طوری که محتویات پرونده اداره اوقاف حکایت دارد نیز چند نامه مربوط به سنوات بسیار قبل حاکی است اصل وقف نامه موجود بوده لیکن در حال حاضر معلوم نیست در بایگانی استان یا مرکز می باشد به همین جهت هم دسترسی به اصل وقف نامه فعلا متعذر است لیکن رونوشت تقدیم شده مورد تأیید عده ی زیادی از علما و روحانیون وقت بوده است و استشهادیه ای هم تقدیم شده است. در جلسه مورخ ۱/۷/۷۰ از طرفین فقط ع.ک. یکی از خواندگان حضور یافته و توضیح داده که ملک او سند دارد ارتباطی به حمام ش. ندارد از م.ک. خریده است از وقف بودن ساختمان بی اطلاع است اگر می دانستم وقف است نمی خریدم از کسی نشنیده ام که بگوید ساختمان من وقف است. دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۵۴۰-۷۰ ۲/۹/۷۰ پس از نقل خلاصه جریان دعوی و مدافعات طرفین با استناد به وقف نامه و مکاتبات معموله بین ادارات دولتی راجع به وقف نامه و استفتائیه ی و استفاضه وقفیت را احراز و حکم به ابطال سند مالکیت پلاک های ۱۴۵۸ اصلی بخش ۱۵ مهاباد و یک فرعی مجزی شده از آن و خلع ید از هر دو رقبه صادرواعلام کرده است. دادنامه صادره تحویل شخصی بنام خ.ه. شده و در تاریخ ۷/۱۰/۷۰ تعهد کرده که به م. پ. الف. و ج.خ. تحویل دهد و در تاریخ ۱۶/۱۱/۷۰ توسط مأمور ق. به ج.خ. (برگ ۱۹۰) تحویل گردیده است ج.خ. طی لایحه ای مورخ ۲۹/۴/۸۹ (برگ ۱۹۵) مدعی شده که حکم درباره وی غیابی بوده و ابلاغ نگردیده است و به ابلاغ قبلی اعتراض و رئیس دادگاه ذیل آن دستور داده که متقاضی مدعی جعل امضاء مأمور ابلاغ شده است و درخواست ابلاغ مجدد دارد که مقدور نیست و دراین باره شخص یادشده لوایح متعددی به مقامات مختلف نوشته و درخواست رسیدگی کرده است که بالاخره ریاست کل دادگستری استان آذربایجان غربی طی گزارش شماره ۵/۳۱۲۳/۹۰۲۲ ۱۷/۵/۹۰ به دفتر قوه قضائیه بر اساس گزارش رئیس فعلی شعبه دوم دادگاه عمومی مهاباد نسبت به دادنامه صادره اعلام اشتباه و اعمال ماده ۱۸ اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کرده است و پس از طرح در قوه قضائیه با اعمال ماده مرقوم ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۷/۲/۹۱ موافقت نموده است و پس از ارسال به دادگستری مهاباد رسیدگی آن به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است و در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ با حضور نماینده خواهان و ج.خ. تشکیل جلسه داده است. نماینده اداره اوقاف ضمن تکرار مفاد دادخواست اولیه اضافه کرده است خواهان اعاده دادرسی پس از گذشت زمانی بالغ بر ۱۸ سال در مقام اعاده دادرسی برآمده ذکر این مطلب ضروری می باشد که دادخواست تقدیمی مربوطه خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم گردیده که از این رو صرف نظر از ماهیت قضیه اعاده دادرسی قابلیت استماع را نداشته کما اینکه شعبه دوم دادگاه حقوقی مهاباد به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۴۴۳۲۲۰۰۰۴۱ قرار رد دادخواست مربوط را صادر و در مرحله تجدیدنظر تأیید گردیده است دلیل توجیهی وی برای اعاده دادرسی عدم ابلاغ دادنامه ۵۴۰/۷۰ بوده که محکمه پسند نبوده و آن درست نیست چون ابلاغ گواهی شده مکاتبات وی با دیگر ارگان ها حاکی از اطلاع او از دادنامه است. لذا از شمول ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است دادگاه مقرر داشته اداره اوقاف اصل وقف نامه را برای ملاحظه تسلیم دادگاه کند اداره اوقاف با ارسال رونوشت مصدق وقف نامه طی لایحه ی وارده به شماره ۴۶۲ ۱۸/۵/۹۱ توضیح داده که اصل وقف نامه در آرشیو سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است در صورت مقتضی با آن سازمان مکاتبه شود. دادگاه در جلسه مورخ ۲۳/۵/۹۱ قرارهای معاینه و تحقیق محلی درباره اینکه از محل به عنوان موقوفه استفاده می شده و عمل به وقف می گردیده و عایدات آن در چه مواردی مورداستفاده قرار می گرفته است، صادر کرده است. در جلسه مورخ ۱۵/۷/۹۱ به لحاظ نبودن دادرس و کثرت کار در شعبه رئیس شعبه نتوانسته نسبت به اجرای قرارها اقدام کند لذا اجرای قرارها را به ریاست کلانتری خدمات محول کرده است و نامه نوشته تا قرارها را اجرا و نتیجه را گزارش کند رئیس کلانتری گزارش کرده که ساکنین محل زمینی را از اوقاف گرفته ساخته اند شهود اظهار داشته اند که محل متعلق به ک.خ. بوده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۴۴۳۲۳۰۰۸۹۰ ۳۰/۸/۹۱ چنین رأی صادر کرده است: . . . نظر به عدم ارائه اصل وقف نامه استنادی خواهان یعنی اداره اوقاف مهاباد علی رغم ابلاغ مراتب به آن اداره و اظهارات اهل محل و همسایگان مبنی بر اینکه زمین های موضوع دعوی قبلا به زمین های حمام ش. معروف بوده و حمام ک.خ. مشهور و متعلق به پدرخوانده بوده و نیز در کپی وقف نامه استنادی اداره اوقاف امضا با مهر واقف مرحوم پ.ش. مشهود نبوده فلذا بنا به مراتب ضمن نقض دادنامه صدر الاشاره به استناد مواد ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۳۷ ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی و به استناد قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم حکم به بطلان دعوی مطروحه از سوی اداره اوقاف مهاباد صادرواعلام می دارد . . . . ; پس از ابلاغ اداره اوقاف از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است و مستندات دادگاه را در صدور رأی بی اعتبار تلقی ازجمله توضیح داده که اصل وقف نامه قبل از صدور دادنامه اولیه در دادگاه مدنی خاص ارائه شده و در این دادگاه هم یادآور شد که در آرشیو سازمان مرکزی است باید با آنجا مکاتبه کنید تحقیق محلی نیروی انتظامی هم ارزش ندارد. ادعای عدم ابلاغ دادنامه به ج.خ. صحت ندارد ادعای عدم وجود خارجی پ.ش. هم خلاف واقع است. از مستندات و استشهادیه ها و نوشتجات وراث وی قضیه روشن است در صورت صلاحدید وقت برای ارائه اصل وقف نامه تعیین گردد لذا درخواست نقض دادنامه را کرده است. ج.خ. طی لایحه ی پاسخ داده است که مستند ابرازی اداره اوقاف بدون مهر و امضاء سابقه ی از مالکیت پ. هم در سوابق دیده نشده است. در تحقیق محلی کلانتری همه شهادت به مالکیت ع.خ. داده اند. لذا درخواست صدور حکم عادلانه می شود. رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع گردیده است. اداره اوقاف طی لایحه ای از سازمان اوقاف خواسته تا اصل وقف نامه را به دادگاه ارسال دارند. ج.خ. لوایح متعدد و بعضا مکرر از حیث محتوا از شوراها و سازمان های عمومی در تأیید سابقه کار و ادعای خود و رسیدگی به تظلمات او تهیه و تسلیم دادگاه کرده است شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۱/۲/۹۲ (برگ ۳۳۹) قرارهای ملاحظه اصل وقف نامه و تحقیق محلی از روحانیون و معتمدین محلی درباره وقفیت و سابقه عمل به وقف ملک متنازع فیه صادر و به شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد نیابت داده است قرار تحقیق محلی در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ توسط رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد اجرا و از ده نفر گواه روحانی و غیر روحانی تحقیق صورت گرفته است از ده نفر مرقوم هفت نفر به اسامی ع.ک. ع.م. ع.الف. ح.ط. ع.الف. س.ر. ع.الف. راجع به وقفیت حمام ش. و وقف آن توسط ش. به مسجد ش. شهادت داده اند. بقیه اظهار داشته اند که حمام شور در اختیار ع.خ. بوده است ولی بخش اول قرارها که ارائه و ملاحظه اصل وقف نامه است نه توسط دادگاه تجدیدنظر و نه دادگاه مجری نیابت انجام نگرفته و دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۶/۵/۹۲ بدون اجرای آن و دستور قبلی خود ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۳۴۲ ۱۶/۵/۹۲ با این استدلال . . . شهود معرفی شده از طرف خواهان از اینکه عمل به وقف شده است یا خیر اظهار بی اطلاعی نموده اند و دلیل دیگری بر اثبات ادعای خواهان وجود ندارد لذا در اجرای ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به سهم تجدیدنظر خوانده ازملک متنازع فیه تأیید می نماید . . . ; مبادرت به صدور حکم کرده است و پس از ابلاغ اداره اوقاف از آن فرجام خواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی این است که قرار تحقیق محلی برخلاف ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مدیر دفتر انجام شده است. پ.ش. برخلاف ادعای فرجام خوانده وجود دارد وراث وی درباره موقوفه در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده اند و استشهادیه های تسلیم نموده اند که ادعای ج.خ. را باطل می کند و دادنامه صادره از دادگاه مدنی خاص به ج.خ. با گواهی مأمور ابلاغ گردیده است. باوجود اجرای قرارها توسط مدیر دفتر شهود تعرفه شده به موقوفه بودن محل شهادت داده اند و برابر استفتائیه اداره معارف و اوقاف ساوجبلاغ از علماء و مطلعین و شهادت آن ها به طریق استفاضه وقفیت حمام ش. امری مسلم بوده کما اینکه عایدات حمام موقوفه یادشده به مصرف مسجد ش. و امام جماعت و مدرس و طلاب و مؤذن و خادم آن مسجد و دراویش و فقرا رسیده مضافا آنکه در حال حاضر نیز وجوه اخذشده از مستاجرین رقبه موصوف به عنوان اجاره بهاء صرف موارد مذکور می گردد و اقدامات مزبور کاشف از عمل به وقفیت در رقبه موردنظر بوده و توجها به اینکه وقوع وقف با یک فقره وقف نامه تحقق یافته که از این حیث ابطال سهم یا قسمتی از وقف نامه فاقد وجاهت قانونی و برداشت اشتباه از قانون بوده است. لذا درخواست نقض دادنامه ی صادره را دارد. فرجام خوانده هم درخواست رد اعتراض و دادنامه های صادره را صحیح تلقی و درخواست تأیید آن را نموده است. سپس پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رسیدگی های محاکم ناقص و دادنامه فرجام خواسته نتیجه مخدوش است ۱ خواسته ابطال سند مالکیت پلاک های اصلی ۱۴۵۸ اصلی بخش ۱۵ مهاباد و یک فرعی از آن و خلع ید از آن ها به علت وقفیت پلاک هاست بنابراین موضوع واحد و قابل تجزیه نیست ولو خواندگان متعدد باشند صدور حکم درباره خواسته نفیا و اثباتا با توجه به ملاک متخذه از ذیل مواد ۳۰۸ و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در حق همه مؤثر است و موضوع درخواست اعاده دادرسی فوق العاده ریاست محترم قوه قضائیه هم ناظر به نفس حکم صادره است وحدت و تعدد متقاضی در آن مدخلیتی ندارد کما اینکه شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد مدنی در صدور رأی دادنامه اولیه را کاملا نقض کرده است لیکن دادگاه تجدیدنظر در تأیید رأی شعبه مرقوم آن را مقید به سهم تجدیدنظرخواهان نموده است نسبت به غیر و درباره بقیه دادنامه بدوی اظهارنظر نشده است و مسکوت عنه مانده است در هر مورد که موضوع قابل تجزیه نیست دادگاه باید دستور مواد ۳۰۸ و ۳۵۹ فوق الذکر را مدنظر قرار دهد. ۲ اداره اوقاف برای اثبات ادعای خود به دلایل متعدد متمسک شده و مکرر از بدو طرح دعوی تا پایان تجدیدنظرخواهی یعنی از تاریخ ۶/۱۲/۱۳۶۳ تا ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ قریب به ۲۸ سال به آن ها استناد نموده است ولی هنوز به همه آن ها رسیدگی و اظهارنظر نشده است طبق مواد ۱۹۴ و ۲۰۰ و ۳۵۶ قانون یادشده دادگاه مکلف است به تمام ادله طرفین در دادگاه رسیدگی و سپس مبادرت به صدور رأی کند و در صورت لزوم به منظور کشف حقیقت وفق ماده ۱۹۹ همان قانون اگر خارج از موارد استنادی طرفین به تحقیق بیشتری نیاز است با استفاده از اختیارات خود انجام دهد ولی نه به موازین قانونی عمل شده و نه حتی دستور قرار صادره در صورت جلسه مورخ ۲۱/۲/۹۲ از طرف خود محکمه عمل گردیده است اولا اداره اوقاف در رأس ادله ابرازی به محکمه به تصویر مصدق وقف نامه عادی شهر رجب سنه ۱۲۸۴ استناد نموده است مرحوم ع.خ. و پس از وی ورثه و ازجمله فرجام خوانده منکر وجود وقف نامه و وقفیت پلاک های مرقوم شده اند در این صورت با بقاء اداره اوقاف در استفاده از آن دادگاه موظف است به موجب ذیل ماده ۲۱۸ قانون مزبور به اعتبار سند رسیدگی کند شعبه سوم دادگاه مدنی خاص و شعبه سوم دادگاه عمومی (مدنی) مهاباد و بالاخره شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۲/۹۲ دربند یک به نوبت قرار ملاحظه اصل وقف نامه را صادر کرده اند اداره اوقاف اعلام داشته که اصل آن در آرشیو سازمان مرکزی بایگانی یا رأسا با آن سازمان مکاتبه شود تا ارائه گردد یا فرصت داده شود اصل ارسال شود. ولی محاکم به قرار صادره عمل ننموده اند به علاوه مکاتبات جاریه قدیم بین وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه با اداره معارف ساوجبلاغ به تاریخ ۱۵/۷/۱۳۰۴ (برگ های ۱۳۱ و ۱۳۲ و مکرر بعدی) حاکی است که وقف نامه مرحوم ش. سابقه داشته است دادگاه باید حداقل سوابق این مدارک را اخذ و ملاحظه و سپس وقت موسع تعیین هم از اداره اوقاف مهاباد و هم سازمان مرکزی وقف نامه را اخذ و ملاحظه می کرد و اگر مجاری دیگری را مقتضی تشخیص می داد برای احراز واقع انجام می داد ثانیا به شهادت نامه علماء مورخ ۴/۲/۱۳۱۲ و استشهادیه مورخ ۲۰/۵/۱۳۶۰ و تحقیق از نوادگان پ.ش. (برگ ۲۹۶) و تحقیق محلی استناد کرده است. تقدیم استشهادیه به معنی این است که شهود مسجلین آن معین هستند دادگاه باید از آن ها تحقیق به عمل آورد و به آن ها ترتیب اثر داده نشده است. ثالثا در قرار تحقیق محلی که صادر و در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ اجراشده است ده نفر اداء شهادت کرده اند هفت نفر در جهت وقف و ادعای فرجام خواه اداء گواهی نموده اند ولی برداشت دادگاه تجدیدنظر مغایر آن است علی هذا به علت عدم رسیدگی به اکثر دلایل فرجام خواه و نقص رسیدگی و تحقیقات دادنامه فرجام خواسته وفق بند ۵ ماده ۳۷۱ و ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی بعدی به موجب بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون مزبور به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی یا شعبه قائم مقام قانونی آن ارجاع می شود.

رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور مستشار

غفارپور شاملو