رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر مصالحه دعوا بر متفرعات آن: چنانچه طرفین؛ دعوای مطالبه وجه نقد رایج را به مصالحه خاتمه دهند و در خصوص متفرعات دعوا(هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه) سکوت کرده باشند این امر به منزله انصراف از اخذ آن محسوب می شود و ذینفع نمی تواند بعدا دعوای خسارات یادشده مطرح کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت... به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. دادخواستی بطرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م بخواسته مطالبه مبلغ ۸۹۱۲۶۴۵۰ ریال حق الوکاله مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده کلاسه ۸۸۰۹۹۵۱۱۶۷۰۰۳۲۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه شماره ۸۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۶۷۶ از تاریخ ۱۲/۵/۸۸ لغایت ۱/۷/۹۱ با احتساب مطلق خسارات تقدیم و توضیحا اعلام نموده به موجب دادنامه شماره ۳۲ دادگاه عمومی مشهد به شماره فوق الذکر خوانده محکوم بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۴۶/۵۴۹/۱۰ ریال در حق شرکت موکل محکوم شده متأسفانه شرکت خوانده پس از انقضاء مدت دو سال و نیم از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۶/۵/۸۸ تا تاریخ ۱/۷/۹۱ مبادرت به تأدیه دین و اجرای مفاد اجرائیه نمی نماید که این تأخیر و پرداخت مقارن با تغییر فاحش شاخص تورم بوده و موجب زیان فاحش موکل گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ تعبیر خوانده مبلغ ۸۹۱۲۶۴۴۵۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی - تجدیدنظر - اجراء پرونده کلاسه ۰۱۲/۲۲/۹۱۰۰۳۰ اجرای احکام بر شرکت عمل گردیده با توجه به اینکه وجه نقد و پول درواقع نماینده میزان خرید است و اینجا نه تنها محکوم علیه و مدیون موکل این جانب را از انتفاعی مسلم محروم کرده بلکه گذر زمان هم از ارزش پول می کاهد و هرگونه تفسیری موجب تضییع حقوق موکل این جانب می شود علی هذا طبق مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانون مدنی من جمله مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ و قاعده لا ضرر و ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه ۰۰۲۲۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی دارم. پرونده به شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده خوانده حاضر نشده وکیل خواهان در دادگاه حاضر و مطالب مندرج در دادخواست را تکرار نموده و اظهار داشته موکل در پرونده شماره ۸۸۰۳۴۱ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد دعوی مطالبه وجه بطرفیت شرکت خوانده مطرح که النهایه منجر به حکم شایسته شماره ۰۰۶۷۶-۲۸/۱۲/۸۹ گردیده و این دادنامه طی دادنامه شماره ۰۱۰۹۴ در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید گردیده و درنتیجه طبق دادخواست تقدیمی تقاضای صدور حکم را نموده و اظهار داشته با عنایت به اینکه صورت جلسه (۳۰/۶/۹۱) به صراحت مفاد و مندرجات آن در خصوص کیفیت اجرای مفاد دادنامه موضوع اجرا سند تنظیم گردیده و هیچ توافقی در خصوص خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت آن معمول نگردیده تا در حکم مصالحه نسبت به آن تلقی گردد. مضافا به اینکه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی حق الوکاله موضوع دادنامه فوق نبوده و مورد مطالبه حق خواهان قرار نگرفته لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۱۲۱۵-۴/۹/۹۲ اجمالا چنین رأی داده در خصوص دادخواست شرکت .به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. بطرفیت شرکت مهندسی ط به مدیریت آقای دکتر م بخواسته مبلغ ۸۹۱۲۶۴۵۰ ریال حق الوکاله وکیل مرحله بدوی و تجدیدنظر و اجراء پرونده شماره ۰۰۳۲۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد و خسارت تأخیر تأدیه موضوع دادنامه شماره ۰۱۶۷۶-۱۲/۵/۸۸ لغایت ۱/۷/۹۱ با احتساب مطلق خسارات دادرسی نظر به اینکه وکیل خواهان اظهار داشته با توجه به اصل لزوم جبران خسارت زیان دیده و عدم انجام تعهد محکوم علیه و نیز توجها به تحولات اقتصادی و اینکه پرداخت باید مطابق با وضعیت روز جامعه باشد و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و عمومات قانونی مدنی من جمله مواد ۲۲۱ و ۲۲۸ و قاعده لا ضرر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای محکومیت شرکت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع دادنامه معنونه را بر اساس شاخص تورم از تاریخ تقدیم دادخواست پرونده کلاسه ۰۰۳۴ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی مشهد و مضافا حق الوکاله های پرونده کلاسه فوق با احتساب مطلق خسارات دادرسی را خواستارم و خوانده با وصف ابلاغ واقعی حاضر شده پرونده اجرائی کلاسه ۱۲/۳۲/۹۱۰۰۳۰ ملاحظه که طرفین به شرح صورت جلسه مورخ ۳۰/۶/۹۱ نسبت به مفاد دادنامه اجرایی سازش و توافق نموده اند و پرونده اجرایی مختومه گردیده هرچند توافق نامه اجریی مورخ ۳۰/۶/۹۱ خود یک تبدیل تعهد است تعهد جدیدی را طرفین ایجاد و به آن عمل کردند در ثانی وقتی طرفین تقاضای مختومه بودن پرونده را نموده اند و تراضی کرده اند یعنی نسبت به اصل موضوع صلح کرده اند متفرعات دعوی خواسته های خواهان داخل در صلح محسوب و ماده ۵۷۶ قانون مدنی نیز مؤید این مطلب است ثالثا رویه قضایی هم مؤید این موضوع است وقتی که طرفین سازش و تقاضای مختومه کردن پرونده اجرایی را نموده اند و در خصوص تفرعات دعوی سکوت کرده اند مطالبه متفرعات آن از قبیل حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر و خسارات دادرسی توجیه قانونی نداشته لذا در اجرای ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد شرکت...به مدیریت آقای ه.م. با وکالت آقای الف.ل. از دادنامه صادره در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ درخواست رسیدگی فرجامی را نموده و آقای الف.الف .با تقدیم وکالت نامه و لایحه خود را وکیل فرجام خوانده معرفی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح هنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام خواهی فرجام خواه منطبق با شقوق ماده ۳۷۱ و مفاد ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته را که صحیحا صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستندا به ماده ۳۷۰ قانون مرقوم ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی