رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر معامله صوری نسبت به شرط تنصیف

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر معامله صوری نسبت به شرط تنصیف
قاضی	حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر معامله صوری نسبت به شرط تنصیف: چنانچه دادگاه احراز کند که سند منزل به نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این منزل می تواند جزء دارایی زوج محسوب شده و مشمول شرط تنصیف دارایی قرار بگیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ آقای ع.ب. به طرفیت همسرش خانم پ.د. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ اختلافات و عدم تفاهم فی مابین تقدیم نموده که بدوا پرونده به شورای حل اختلاف ارسال شد شورا پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین سرانجام پرونده را به لحاظ عدم برقراری صلح و سازش بین زوجین به دادگستری ساوه اعاده که در شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ساوه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوج خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و به علت سوء رفتار زوجه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم دارای دو فرزند مشترک هستیم زوجه خوانده اظهار داشت ۱۴ سال است که با ایشان ازدواج کردم خیلی دهن بین است من حاضر به طلاق نمی باشم و دوستش دارم و گاهی اوقات اتهام سرقت به من می زند سپس دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده و داوران منتخب هم هر یک نظریه کتبی خود که حاکی از عدم برقراری صلح و سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. زوجه طی لایحه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ اعلام نموده که خواستار تمامی حق و حقوق خود از جمله نحله و اجرت المثل و مهریه و نفقه معوقه بوده و در انجام اموری که در منزل مشترک انجام داده هیچ گونه قصد تبرع نداشته و استرداد جهیزیه هم مورد خواسته ایشان می باشد. در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ که با حضور طرفین تشکیل گردیده زوجین اظهار داشتند در خصوص مهریه حکم صادر و تقسیط گردیده است و در خصوص نفقه معوقه در شورای حل اختلاف رأی صادر گردیده که ماهانه دویست هزار تومان پرداخت می کنم. حضانت فرزندان مشترک به اسامی ف. ۱۳ ساله و ط. سه ساله با پدر می باشد و اکنون پیش ایشان هستند و حق ملاقات برای مادر محفوظ است که طبق توافق انجام می گیرد و زوجه حامله و باکره نیست. زوجه خوانده اضافه نموده که تقاضای تمام حقوق مالی خود را دارم که قبلا به شرح فوق بیان شده است و تقاضای اجرت المثل ایام زندگی مشترک را دارم تاریخ شروع زندگی مشترک ۱۳۷۹/۱/۱ بوده تا تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ ادامه داشته است تقاضای کارشناس و تعیین آن را دارم بنده قصد تبرع نداشته ام و کارهای متعارف منزل را انجام داده ام و دو فرزند بزرگ کردم وضعیت زندگی خوب بوده است سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لغایت ۱۳۹۲/۷/۱۲ موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی مجموع اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه را سیزده میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و نود و شش تومان تعیین و اعلام نموده که مورد اعتراض زوج قرار گرفته و سپس دادگاه قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسی را صادر و هیئت کارشناسان نظریه خود را تقدیم و طی آن میزان اجرت المثل استحقاقی زوجه را جمعا به مبلغ ده میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار تومان تعیین و اعلام نموده اند نظریه هیئت کارشناسان به طرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۲۷- ۱۳۹۳/۲/۱۶ با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در برقراری صلح و سازش بین طرفین مؤثر واقع نگردیده و زوج اصرار بر طلاق دارد لذا با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر و به آنان اجازه داده ظرف مدت سه ماه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق را رجعی اعلام و نفقه ایام عده را جمعا به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان تعیین نموده و در خصوص حقوق مالی زوجه توضیح داده که در مورد مهریه حکم مستقل صادر گردیده که در جریان پرداخت اقساط آن می باشد و در مورد نفقه معوقه پرونده مستقل در شورای حل اختلاف دارند که در اجرا می باشد بنابراین در مورد مهریه و نفقه معوقه دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و زوج مکلف است که مبلغ ۱۰۶۴۸۰۰۰۰ ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۷۹/۱/۱ لغایت ۱۳۹۲/۷/۱۲ طبق نظریه هیئت کارشناسان که مصون از اعتراض مانده قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت نماید. حضانت فرزندان مشترک به اسامی ف. ۱۳ ساله و ط. سه ساله با پدر می باشد و حق ملاقات برای مادر محفوظ و توافقی است. زوجه حسب الاقرار حامله و باکره نیست. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوجه تجدیدنظرخواه اظهار داشت مهریه ام سی سکه بهار آزادی است که حکم اعسار صادر و مقرر شده که ده سکه نقدا پرداخت و بقیه هر چهار ماه یک سکه پرداخت شود و ایشان تابه حال حتی یک سکه هم نداده و باید مهریه مرا بدهد. جهیزیه ام را نمی خواهم مستهلک شده و نفقه نیز تا ۱۳۹۳/۶/۳۱ پرداخت شد و بقیه را به هر ماه دویست و پنجاه هزار تومان تا روز طلاق راضی هستم در خصوص دارائی همسرم که شرط تا نصف دارائی داریم ایشان در سال ۱۳۷۸با من ازدواج کرده و در این ایام یک منزل همسرم در تهران منطقه پنج خیابان... خریده و در سال ۱۳۸۶اجاره داده و این ساختمان را همسرم دارد و ۸۱ متر است و بالای چهارصد میلیون تومان ارزش دارد من با بدبختی زندگی کردم تا این منزل را خریدیم دو تا بچه داریم ایشان بی جهت می خواهد مرا طلاق دهد باید همه حق و حقوقم را بدهد و ملاقات با فرزندانم را می خواهم ولی توافق داریم که حضانت آن ها با همسرم باشد ضمنا همسرم یک ماشین پراید ۸۵ هم دارد من تا نصف دارائی را می خواهم. زوج تجدیدنظرخوانده اظهار داشت در خصوص نفقه قبول دارم از ۱۳۹۳/۶/۳۱ تا روز طلاق هر ماه دویست و پنجاه هزار تومان به ایشان بدهم و مهریه سال گذشته تقسیط شده که اقساط را پرداخت نکرده ام و در خصوص ملاقات با فرزندان من مخالفتی ندارم پیش من باشند ایشان ملاقات کند و در خصوص نصف دارائی نیز ماشین من پراید مدل ۱۳۸۵ بود فروختم و ده سکه پیش همسرم را تهیه کرده ام که روز طلاق پرداخت کنم و در خصوص منزل تهران که همسرم گفته این منزل ۸۱ متر است در سال ۱۳۸۶ خریدم و سند هم به نام من شد ولی در سال ۱۳۹۱ یعنی مهر سال ۱۳۹۱ شش ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق این منزل را در حق مادرم صلح کردم یعنی صلح نکردم مال مادرم بود برگرداندم او پول داده و ارثیه بوده است. دادگاه بقیه مطالب و توضیحات طرفین را در خصوص منزل مسکونی زوج و چگونگی خرید آن در صورت مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۷۰۰- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به شرح زیر اصلاح نموده است ۱- زوجین شرط مالی تا نصف دارائی ضمن عقد دارند و آن را امضاء کرده اند و دادگاه بدوی به آن توجه نکرده است لذا با توجه به اینکه زوج در تهران مالک رسمی یک واحد آپارتمان ۸۱ متری می باشد و اگرچه بیان کرده فقط سند رسمی به نام من بوده ولی بهای ملک را مادرم داده و شش ماه قبل از تقدیم دادخواست طلاق آن را به نام مادرم صلح کرده ام سپس با تردید بیان کرده سند رسمی منتقل کردم و یک پراید داشتم برای پرداخت مهریه فروختم و هنوز مهریه را پرداخت نکردم برای روز طلاق سکه های اقساط مهریه را آماده کرده ام که با توجه به وجود سند رسمی و اعتبار قانونی اسناد رسمی اظهارات زوج قابل قبول نمی باشد البته زوجه بیان کرده همسرم یک آپارتمان موروثی ارزان تری داشت آن را فروخت به مبلغ هفتاد میلیون تومان و منزل مذکور که سند به نام وی بوده را به مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان خریداری کرد (در سال ۱۳۸۶) و این منزل اکنون چهارصد میلیون تومان ارزش دارد و زوج بیان داشته سیصد میلیون تومان بیشتر ارزش ندارد و من حیث المجموع وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ پرداخت اجرت المثل ایام زناشوئی منافاتی با عمل به شرط دارائی ضمن عقد ندارد و با توجه به اینکه دادگاه مخیر است تا نصف دارائی زوج یا معادل آن را بنا به تشخیص خود در حق زوجه تملیک نماید و با توجه به اینکه قدر متیقن دارائی که زوج بعد از عقد به دست آورده و مدت زندگی مشترک و اوضاع و احوال قضیه زوج باید قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت عمل به شرط تا نصف دارائی ضمن عقد نکاح در حق زوجه پرداخت کند ۲- بنا بر اظهارات طرفین مهریه تقسیط شده که کل مهریه سی سکه بهار آزادی بوده و مقرر شده زوج ده سکه بهار آزادی از مهریه را به صورت نقد و سپس هر چهار ماه یک سکه بهار آزادی از مهریه را تا استهلاک دین در حق زوجه پرداخت کند که زوج تاکنون ده سکه نقدی و اقساط را پرداخت نکرده و روز طلاق باید همه سکه های معوق را در حق زوجه قبل از طلاق بپردازد ۳- حسب اظهارات طرفین زوج نفقه زوجه را تا تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ پرداخت کرده در جلسه دادگاه تجدیدنظر توافق کردند که زوج از تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ تا روز طلاق هر ماه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال در حق زوجه پرداخت کند ۴- جهیزیه زوجه مستهلک شده و وی در این خصوص ادعایی ندارد ۵- احد از فرزندان مشترک به نام ف.که حدود چهارده سال سن دارد آزاد است می تواند نزد پدر یا مادر خود زندگی کند و حضانت فرزند دیگر به نام ط. که حدود سه سال می باشد با توجه به توافق طرفین با زوج است و زوجه می تواند در هر دو هفته یک مرتبه به مدت ۴۸ ساعت از عصر روز چهارشنبه تا عصر روز جمعه با وی ملاقات کند ۶- با توجه به تعیین نفقه ایام عده و تمایل زوجه به جدا زندگی کردن خویش و اوضاع واحوال قضیه عبارت ... ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد و سردفتر باید موضوع ماده ۳۸ را کاملا اجرا نماید از متن رأی حذف می گردد. رأی صادره به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا اتمام مهلت فرجام خواهی قابل اجرا است. لذا با اصلاحات مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. پس از ابلاغ دادنامه اخیرالذکر به زوجین هر یک از آنان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم پ.د. و آقای ع.ب. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰- ۱۳۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در جهت اصلاح و تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده اعتراض نموده اند و اساس اعتراض زوج نسبت به رقم تعیین شده بابت اجرای شرط تا نصف دارائی ضمن عقد و نیز اساس اعتراض زوجه به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و قلت رقم تعیین شده بابت شرط مالی مقرر در سند ازدواج می باشد که اعتراضات هیچ یک از آنان وارد و موجه نیست زیرا دادگاه محترم تجدیدنظر پس از استماع توضیحات طرفین در خصوص اموال و دارائی زوج که در دوران زوجیت خود با زوجه به دست آورده با لحاظ قدر متیقن دارائی زوج نامبرده را مکلف نموده که قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اجرای شرط تا نصف دارائی ضمن العقد در حق زوجه پرداخت نماید و اظهارات زوج در مرحله تجدیدنظر به شرح صورت جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مبنی بر اینکه (... از همسرم ترسیدم که منزل را از چنگم در بیاورد من هم زدم به نام مادرم) مفید این معناست که اقدام زوج به تنظیم سند انتقال آپارتمان به نام مادرش قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر جنبه صوری داشته و به واقع انتقالی صورت نگرفته و آپارتمان مورد بحث می تواند جزء دارائی زوج محسوب و مشمول اجرای شرط تا نصف دارائی مقرر در سند ازدواج بوده باشد از این رو ادعای زوج مبنی بر اینکه آپارتمان مورد بحث اساسا متعلق به مادرش بوده و به وی تعلق نداشته فاقد وجاهت بوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد در نتیجه مبلغ تعیین شده بابت شرط تنصیف دارائی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد و در ارتباط با اعتراض زوجه هم تشخیص میزان استحقاق وی در دارائی زوج با دادگاه بوده و دادگاه هم با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه میزان استحقاق وی را به مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین و در حکم صادره مورد لحاظ قرار داده است که مبلغ تعیین شده با توجه به سنوات زندگی مشترک و اوضاع و احوال قضیه رقم متعارف و مناسبی محسوب می گردد بنابراین چون از ناحیه زوجین اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم با توجه به اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده و طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و همچنین اینکه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه در دادنامه مرقوم مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نمی باشد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عباسیان- کریم پور نطنزی