رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر واگذاری ملک با سلب حق فروش به طور کلی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۵۸۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر واگذاری ملک با سلب حق فروش به طور کلی
قاضی	ذکر اله احمدی یعقوب انصاری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر واگذاری ملک با سلب حق فروش به طور کلی: در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانمها ز. ، ص. ، م. ، ک. شهرت همگی ش. ب. فرزندان م. با وکالت آقای ع.الف. ع.ط. دادخواستی به طرفیت ۱ - آستان قدس رضوی، ۲ - س. ، ۳ - س. ، ۴ - س. شهرت همگی ش. ب. فرزندان م. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم و تجدید سند اجاره مشاع عواید و منافع مقدار ۵۶۳ متر مربع مشاع از ۱۰۶۰۲۵ متر مربع از دو هزار متر مربع پلاکهای ... و ... فرعی از ۱۳۰ - اصلی بخش ۷ واقع در شهرستان چ. برابر قدرالسهم خواندگان و خسارات قانونی مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان تقدیم دادگستری شهرستان چ. نموده اند. وکیل خواهانها در شرح دادخواست توضیح داده است مورث موکلین مرحوم م. در تاریخ ۹۱/۰۶/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود در شهرستان مشهد مقدس بدرود حیات گفته و مشارالیه به موجب اسناد تقدیمی مالک منافع پلاکهای موضوع خواسته و همچنین اعیان مستحدثه در عرصه مذکور می باشد از آنجایی که خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عنوان برادران موکلین پاسخ گوی سهم آنان نمی باشند و موکلین طبق قانون شرع مقدس به عنوان ورثه مرحوم با فوت وی قائم مقامی از وی و از طریق وراثت هر یک به حصه نصف سهم پسر بخش مالک مشاع عرصه متنازع فیه محسوب می گردند تقاضای صدور حکم شایسته بشرح ستون خواسته را داریم. رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردیده است. سپس آقایان ۱ - س. ۲ - س. ۳ - س. شهرت همگی ش. با وکالت م. م. دادخواستی به طرفیت خانمها ز. و ص. و م. و ک. ش. به خواسته تقابل در دعوی کلاسه ۹۳۱۲۱۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی چ. و صدور حکم بر اثبات انتقال کلیه حقوق مرحوم م. در پلاکهای ... و .../ ... بخش ۷ چ. به خواهانهای تقابل بالمثالثه و الزام خواندگان تقابل به تنظیم سند رسمی اجاره عرصه مشاعی موقوفه بنام خواهان های تقابل تسلیم دادگستری چ. نموده اند که رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردیده است. وکیل خواهان های تقابل در شرح دادخواست عنوان داشته خواندگان ۱ تا ۴ ورثه اناث مرحوم حبیب ش. با ادعای اینکه حقوق متصوره در پلاک های فوق الذکر که سه دانگ آن موقوفه آستان قدس رضوی است ماترک مورث شان محسوب دادخواستی علیه خواهانهای تقابل و نیز خوانده محترم ردیف ۵ تقدیم دادگستری چ. نموده اند و الزام به تنظیم و تجدید سند اجاره مشاع عواید و منافع سهم خود را به علاوه خسارت قانونی خواسته اند این در حالی است که مورث ایشان کلیه حق و حقوق خود را در پلاک های مذکور در زمان حیات خود به خواهانهای تقابل انتقال داده و چون موارد را ماترک نمی دانند که قهرا به خواهانهای دعوی اصلی انتقال یافته باشد و... و به دلالت یک برگ سند عادی موجود که در زمان حیات مورث خواهانهای تقابل به خط وی تحریر یافته و به امضاء وی رسیده و نیز سند عادی مورخ ۷۴/۰۸/۱۰ مشارالیه اقرار نموده که کلیه حقوق متصوره اش در پلاک های مذکور به خواهانهای تقابل واگذار نموده است به علاوه اسنادی در اداره دارایی شهرستان چ. و نیز شهرداری وجود دارد که دلالت بر این عمل حقوقی می نماید که تقاضای صدور حکم شایسته طبق ستون خواسته را دارم. دادگاه توأمان به هر دو پرونده رسیدگی نموده است و در جلسه مورخ ۹۴/۰۳/۲۴ وکیل خواهانهای اصلی اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است در خصوص دعوی تقابل اظهار داشته اولا مورث موکلین دارای سند رسمی اجاره از آستان قدس رضوی است بنابراین ادعای اینکه با سند عادی حق متعلق به مورث موکلین به خواهانهای تقابل که خود جزء ورثه هستند منتقل شده است آن هم در جایی که بعد از سند عادی انتقال عادی از سال ۷۴ مرحوم ح. رأسا به نام خود تجدید اجاره کرده است و در سال ۸۳ سند رسمی تنظیم گردیده است امری دور از ذهن و مستبعد است و با توجه به تنظیم سند اجاره مؤثر بنام مورث موکلین و نظر به اینکه در متن سند عادی ابرازی نیز قید شده مصلحتی در کار بوده آن هم به خط مرحوم و قصد فرار مالیاتی و گریز از مشکلات و عوارض دولتی بوده که از نظر پدر و پسران با تحریر نامه ای به دارایی یا نوشتن دستخطی این مهم تحقیق شده در حالی که این چنین نبوده است ثانیا به نحوی که اجمالا بیان شد در متن ابرازی مقدم بر سند اجاره تحریری بنام مورث موکلین آمده این است که انتقال صوری و مصلحتا برای فرار از دین به دارایی بوده است که متن دلالت بر آن دارد که این انتقال به چه انگیزه ای بوده است از همه مهمتر در اذهان فرزندان و حتی فامیل وابسته این مهم وجود دارد که انتقال مصلحتا نه واقعا از سوی مورث موکلین برای در دست داشتن برای گریز از عوارض و مالیات ارث بوده که ورثه با این دستخط از پرداخت ارث معاف گردند و خود خواهانها هم در جلسات خصوصی بر این نکته اذعان دارند و گواهانی وجود دارد که تعرفه خواهد شد بنابراین و به جهت عدم قصد انتقال و به مصداق ماقصد لم یفع و ما وقع لم یقصد از متن ابرازی استناد می گردد و با رد ادعای خواهانهای تقابل تقاضای صدور حکم شایسته دارم وکیل خواهانهای تقابل اظهار داشته با وجود اقرار صریح مرحوم ح. در دو مستند عادی یکی بدون تاریخ و دومی بتاریخ۷۴/۰۸/۱۰ که به امضاء وی رسیده و مصون از هرگونه ایراد باقی مانده و در حکم سند رسمی است مشارالیه تمامی حقوق خود را در پلاکهای ... و ... فرعی از ۱۳۰ اصلی بخش ۷ مشهد را به فرزندان ذکورش که خواندگان ردیف ۱ تا ۳ دعوی اصلی هستند انتقال داده این پلاکها دارای عرصه ای می باشد که ابتداء ۲۰۰۰ متر مربع مساحت داشته و کسر قسمت در مسیر شوارع عام حدود ۱۰۶۵ متر از آن باقی مانده و سه دانگ آن در عداد موقوفات آستان قدس رضوی است و در قسمتی از آن حدود ۴۰۰ متر بنا احداث شده که به صورت پاساژ و مغازه و مطلب می باشد لهذا اساسا با وجود این اقرار صریح که به حکم قانون آئین دادرسی مدنی با وجود آن مدعی احتیاج به اقامه دلیل دیگری ندارد، اساسا حقی مالی در پلاک های موصوف اعم از عرصه و منافع اعیان مستحدثه و امتیازات برای مرحوم ح. حین الفوت وجود نداشته تا به عنوان ماترک محسوب و قهرا به خواهان های ردیف ۱ تا ۴ که ورثه اناث هستند انتقال یافته باشد و ایشان مجاز به تقاضای تنظیم سند اجاره به قدرالسهم بنام خود باشند اینکه همکار محترم استدلال می فرمایند چون کلمه مصلحتا در مستند عادی فاقد تاریخ درج شده پس این سند صورت تنظیم شده قابل پذیرش نیست چرا که از کلمه مصلحت انگیزه و داعیه در انجام عمل حقوقی استفاده می شود که هر چیزی می تواند باشد و لیکن مراد با صوری بودن نیست به عنوان مثال یکی از مصالح مهم این انتقال حقوق معوقه فرزندان ذکور این خانواده است که سالها کار کرده اند و پدر حاصل دسترنجشان را صرف توسعه دارایی اموال بنام خود نموده لذا اینکه این انتقال صوری است متضمن اولا قبول انتقال است وانگهی صوری بودن و به انگیزه فرار مالیاتی محتاج دلیل است چرا که اماره مخالف هم وجود دارد و اگر قصد مرحوم مورث این بود که حقوق در این پلاکها انتقال نیابد در این سند و سند مورخ ۷۴/۰۸/۱۰ - اسامی فرزندان اناث را هم به عنوان انتقال گیرنده قید می کرد و... و اینکه در سال ۸۳ به دلیلی بر صوری بودن انتقال استناد جسته از دلیلی بر فساد اقاریر سابق تلقی نمی شود بلکه به دلائلی چند که امری متعارف است مرحوم اخذ سند اعیان مستحدثه را در دست اقدام داشته که به علت ساخت و ساز مغایر با موازین ثبتی در قسمتی این مهم متوقف مانده و ایشان صرفا برای جلوگیری از تضییع حقوق موقوفه و نیز فرزندانش به علت فسخ اجاره ناشی از عدم پرداخت اجاره بها بوده است و اینکه ایشان سند اجاره را بنام خود در تاریخی مؤثر بر اسناد عادی انتقال و اقرار تمدید کرده خللی به اساس انتقال سابق و صحت اقرار وارد نیم سازد چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که پس از اقاریر مستند سابق الذکر عقد ناقله ای میان فرزندان ذکور و پدر واقع شده و ایشان حقوق استیجاری عرصه و مالکیت اعیان را به ایشان اعاده کرده است و در زمان حیات مرحوم خواهان های اصلی می توانستند به تجدید اجاره ایراد کنند که چنین کرده اند و با توجه به مراتب تجدید اجاره بنام خود مرحوم بعید نیست که برای پرهیز از هزینه های انتقال حقوق استیجاری مادامی که سند اعیان اخذ نشده و در قید حیات بوده باشد بهرحال مندرجات سند رسمی اجاره مؤخر بدون لحاظ اقاریر صریح مقدم اصولی نمی باشد و با فسخ اجاره و تنظیم سند بنام موکلین این امر قابل اصلاح است که به موجب دادخواست تقابل درخواست شده است و... تقاضا دارد در راستای انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت که از صلاحیتهای ذاتی دادگاه است عنداللزوم مطالبه و ملاحظه پرونده مالیاتی مستغلات پلاکهای مذکور و نیز مالیات بر درآمد مرحوم ح. از دارایی و ثبتی و پرونده شهرداری ملک موصوف مستدعی است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه ۴۱۱ - ۹۴/۰۳/۳۰ ضمن انعکاس اجمالی از اظهارات خواهان اصلی و تقابل در ابتدای رأی صادره با عنایت به مراتب مذکور و اینکه تمامی ورثه بعد از فوت مرحوم مورث قائم مقام وی به نسبت سهم الارث بوده و اینکه سند عادی استنادی خواهانهای تقابل با قید واگذاری و اینکه حق بر فروش زمین و ساختمان نداشته باشند و نیز قید کلمه مصلحتا و داشتن وکالت خرید و فروش زمین دلالت بر فروش منافع عرصه و اعیان به پسران (خواهان های تقابل) را منتفی می نماید بنابراین دادگاه ضمن حکم به رد دعوی تقابل دعوی خواهان های اصلی را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به الزام خواندگان اصلی و موقوفات ملک به تنظیم و تمدید سند اجاره مشاع عواید و منافع مقدار ۵۶۳ متر مربع مشاع از ۱۰۶۲۵ متر مربع از ۲۰۰۰ متر مربع پلاک های ثبتی ... و ... فرعی از ۱۳۰ - اصلی بخش ۷ چ. به قدرالسهم خواهانها (فرزندان اناث) صادر نموده است و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهانها محکوم می نموده است که در این مرحله آقایان س. و س. و س. شهرت همگی ش. با وکالت آقای م. م. پس از سپری شدن فرجه تجدیدنظرخواهی از رأی صادره با درخواست فرجام خواهی و عنوان نمودن مطالب ابرازی در مرحله قبلی نقض رأی صادره را خواستار شده اند که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهان اعتراض موجه و مؤثری که مستلزم نقض رأی فرجامخواسته باشد ارائه نداده اند و دادنامه بنا به جهات و استدلال مندرج در آن و لحاظ مفاد سند عادی استنادی فرجامخواهان (خواهان های تقابل) که در آن حق فروش رقبات مورد واگذاری (عرصه و یا اعیان) بکلی از واگذار شوندگان سلب گردیده است و چنین واگذاری اثری در تملک ندارد، مغایرتی با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده نداشته و استنباط دادگاه از دلایل موجود در پرونده مآلا خالی از اشکال است و با توجه به اینکه از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال عمده ای مشهود نیست لذا دادنامه موصوف به شماره ۴۱۱ - ۹۴/۰۳/۳۰ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی چناران نتیجتا نسبت به فرجامخواهان ابرام می گردد.

شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

یعقوب انصاری - ذکرالله احمدی