رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۱۰۰۱۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه
قاضی	سید احمدطباطبائی مزرعه نو اکبر فیض سید صالح سجادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه: عدم پرداخت نفقه به شیوه معمول که منجر به مراجعه زوجه به محکمه، توسل به قانون و نهایتا اجبار زوج به پرداخت از طریق اجراییه دادگاه می شود، هم شرط ضمن عقد نکاح در رابطه با ترک انفاق را محقق می کند و هم از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک است. بنابراین پرداخت نفقه پس از توسل به قانون موجب زوال حق حاصل از شرط ضمن عقد برای زوجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن. ت. به طرفیت همسرش آقای ح. م.م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادخواستی تقدیم دادگستری قم کرده که به شعبه ۲۱ دادگاه خانواده ارجاع شده است. خواهان تصویر سند نکاحیه و ضمائم را پیوست نموده و وکیل وی ع. م. مرقوم داشته موکله خانم ن. ت. به موجب سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۶/۷ دفترخانه ... قم به طور دائم با خوانده محترم ازدواج کرده و به دلیل عدم پرداخت نفقه و مهریه توسط خوانده مبادرت به طرح دعوی در محاکم قضائی نموده و برابر دادنامه های فوق الاشعار خوانده محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه و مهریه گردیده است ولی زوج اقدامی نکرده است و خواهان را رها کرده و متواری شده است و نظر به اینکه از زوج خبری نیست و به دلیل بلاتکلیف بودن زوجه دچار عسروحرج شده تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد. دادگاه با تعیین وقت دستور احضار طرفین داده و خوانده در لایحه ای که تقدیم نموده مرقوم نموده مهم ترین دلیل طولانی شدن دوران عقد من و همسرم که قریب ۷ سال می باشد ناشی از دخالت های زیاد خانواده همسرم خصوصا پدر ایشان می شود من از کارکنان رسمی سپاه پاسداران قم بودم ولی به علت عدم تمایل پدر خانمم برای ماندن در این نهاد و اعتراض های متعدد وی در خصوص حقوق دریافتی بنای ناسازگاری گذاشتند و خود این مانع شکل گیری زندگی مشترک ما شد من طول این هفت سال نفقه همسرم را داده ام. مبلغی در حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخته ام. آقای ح. م. با تقدیم برگه وکالت در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ از سوی آقای ح. م. اعلام وکالت کرده است . مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خوانده تشکیل شده است. وکیل خواهان آقای سید ع. م. اظهار داشته خواسته موکله به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم رعایت بند ۱ عقدنامه می باشد. خوانده نفقه پرداخت نکرده است و صدور رأی دادگاه نیز در تحقق موضوع موثر نبوده است و رأی اجراء نشده است. لذا به استناد بند یک شرائط ضمن عقد تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. در ادامه وکیل محترم می گوید پس از تقدیم دادخواست خوانده برای چند ماهی هر ماه ۱۵۰ هزار تومان به حساب خواهان واریز کرده وکیل خوانده اظهار داشته مستند دادخواست مشخص نیست یعنی معلوم نیست به بند یک عقدنامه و یا به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به هرحال دفاع خود را از موکل بدین شرح اعلام می دارم که موکل نفقه تعیین شده طی دادنامه ۹۰۰۹۹۷۲۵۱۵۵۰۱۴۲۳ مورخ ۱۳۹۰/۹/۱۰ صادره از شعبه ۱۹ طی فیش واریزی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲ به حساب سپرده دادگستری واریز کرده و نفقه تعیین شده طی دادنامه شماره ۰۰۶۱۰ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۶ را طی فیش مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۴ واریز کرده است. همچنین بعد از ثبت دادخواست موضوع این پرونده احضاریه ای از سوی شعبه ۶ اجرای اجکام مدنی بر پرداخت نفقه خواهان جهت ابلاغ به موکل صادر گردیده که در مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۹ طبق ماده ۷۰ و از طریق الصاق در آدرس موکل ابلاغ گردیده است. موکل به علت اینکه در مسافرت بوده در مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ به محض رویت اخطار صادره تمامی مبلغ نفقه مطالبه شده به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب معرفی شده خواهان در اجرای احکام واریز کرده است نکته قابل توجه اینکه تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی خواهان ۱۳۹۳/۱۲/۲ بوده ولی تاریخ صدور حکم جلب ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ یعنی خواهان در زمان تقدیم دادخواست طلاق الزام قانونی موکل به پرداخت نفقه که مصداق بارز آن اعمال حکم جلب نفقه می باشد را نتوانسته است تا شرط ضمن عقد محقق گردد و چنانچه طلاق به استناد مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی خواسته شده باشد با پرداخت نفقه ای از سوی موکل، عسروحرج ثابت نمی باشد. بنابراین تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان را دارم. وکیل خواهان آقای سید ع. م. اظهار داشته خوانده به علت عدم پرداخت ۶ سکه تمام بهار آزادی مهریه که منجر به صدور حکم جلب شماره ۰۰۵۶۰ شده متواری می باشد و پرداخت نفقه پس از ابلاغ، نشان دهنده اذیت و آزار خواهان پس از گذشت حدود ۷ سال از ازدواج و عدم فراهم نمودن زندگی مشترک می باشد که باعث عسروحرج خواهان شده است. لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری و انقضاء مهلت مقرر و تعیین دوران طرفین از سوی دادگاه به شرح برگ ۲۸. داور زوجه اعلام داشته موفق به اصلاح نشده است (۳۰) همچنین داور زوج به شرح برگ ۳۲ اعلام داشته موفق به اصلاح نشده است. دادگاه به موجب دادنامه صادره به شماره ۰۰۳۰۹ ۱۳۹۴/۳/۲ با استناد به مدارک استنادی خواهان از جمله تصویر فیش های واریزی وجه به حساب سپرده دادگستری برای پرداخت به خواهان که خواهان و وکیل وی منکر نشده اند به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. خانم ن. ت. طی تقدیم لایحه ای که ضمیمه دادخواست نموده تقاضای تجدیدنظر از رأی صادره کرده پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم ارجاع شده است. دادگاه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ۱۳۹۴/۴/۱۴ عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام نموده است. با فرجام خواهی خانم ن. ت. و پس از تبادل لوایح پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید احمد طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ۱۳۹۴/۴/۱۴ فرجام خواسته مشاوره نموده و با اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ن. ت. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۸۸ ۱۳۹۴/۴/۱۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که متضمن تایید و استواری دادنامه شماره ۰۰۳۰۹ ۱۳۹۴/۳/۲ شعبه ۲۱ دادگاه خانواده قم مشعر بر صدور حکم بر بی حقی فرجام خواه در دعوی مطروحه به طرفیت فرجام خوانده به خواسته صدور حکم به طلاق به لحاظ عسروحرج است، موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته صحیحا صادر نگردیده است. زیرا اولا همانطور که محتویات پرونده و مستندات آن و لوایح طرفین و علی الخصوص لایحه فرجام خوانده در تبادل لوایح دلالت دارد فرجام خوانده دو بار به پرداخت نفقه همسرش طی دادنامه های شماره ۰۱۴۲۳ ۱۳۹۰/۹/۱۰ شعبه ۱۹ دادگاه خانواده قم و شماره ۰۰۵۵۸ ۱۳۹۲/۵/۲۹ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم در تایید و استواری دادنامه شماره ۰۰۶۱۰ ۱۳۹۲/۴/۱۶ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی قم به پرداخت نفقه ماضیه و جاریه محکوم گردیده و هر بار نیز پس از صدور اجرائیه و توسل به قوه قاهره آن را پرداخت کرده است. بنابراین با توجه به اینکه از وظایف زوج پرداخت نفقه زوجه است و عدم پرداخت نفقه به نحو عادی و معمولی از سوی زوج و مراجعه زوجه به محکمه و توسل به قانون و نهایتا اجبار آن از طریق قانونی موجب تحقق شرط ضمن العقد شده و همین امر نیز خود از مصادیق بارز عسروحرج بوده و پرداخت بعدی نفقه آن هم پس از توسل به قانون موجب زوال حق حاصل از شرط ضمن العقد نخواهد بود. ثانیا با توجه به اینکه تاریخ عقد زوجین مزبور ۱۳۸۷/۶/۷ بوده و علیرغم سپری شدن بیش از هفت سال تا حال آنان نتوانسته اند به تفاهم نسبی جهت شروع زندگی مشترک نائل گردند و وجود پرونده های متعدد مطروحه نیز حکایت از این امر دارد و ادامه این وضعیت نیز با توجه به اینکه زوج محکوم به پرداخت مهریه نیز شده است اثرات نامطلوبی بر زوجه دارد و به هر حال زوج نتوانسته است زمینه زندگی مشترک را با توجه به تکلیف قانونی خویش و حق حبس زوجه فراهم نماید این امر نیز بر تحقق عسروحرج زوجه می افزاید. ثالثا در دعاوی غیرمالی همچون خواسته مطروحه، صدور حکم بر بی حقی صحیح نبوده و لازم می آید تا محکمه از واژه های دیگری چون بطلان دعوی، استفاده نماید. از این رو بنا به جهات مذکور ومستندا به مواد ۳۶۶ و ۳۷۰ و بند ۲ ماده ۳۷۱ و ۳۹۶ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض محول می گردد.

مستشار و عضو معاون شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور

اکبر فیض - سید صالح سجادی