رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای حکم طلاق پیش از قطعیت آن: اجرای دادنامه غیر قطعی طلاق، با مقررات قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد، ولی در صورت تأیید دادنامه بدوی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر بعد از اجرای صیغه طلاق، کاشف از ثبوت قطعی تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت تفویضی به زوجه است؛ بنابراین عدم رعایت تشریفات قانونی از حیث قطعیت دادنامه صادره نمی تواند موجب بی اعتباری صیغه طلاق که طبق موازین شرعی جاری گردیده شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه دادنامه شماره ۵۶۸-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجامخواسته شماره ۸۰۵/۹۲ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس بعلت مغایرت آن با موازین قانونی که رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردیده و مآلا منتهی به صدور دادنامه فرجامخواسته حاضر شده است به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه خانم م. م.ن.پ. به توسط وکیل خود درتاریخ ۱۳۹۱/۲/۲ بطرفیت آقای پ. د.ع.ز. دادخواستی بخواسته صدور حکم بر ابطال سند طلاق شماره ... ۱۳۸۹/۱/۱۹ دفتر طلاق ... تهران تقدیم و وکیل خواهان در متن دادخواست توضیح داده که وفق دادنامه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز مراتب صدور ثبت و اجرای صیغه طلاق خواهان از خوانده صادر گردیده و علیرغم آنکه گواهی قطعیت دادنامه مذکور پس از صدور حکم از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره ۱۲۱- ۱۳۹۰/۲/۱۳ در مقام تأیید دادنامه مذکور در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ صادر شده وکیل خوانده جهت مختومه نمودن پرونده های مهریه و نفقه خواهان سندی به شعبه ۲۰ و ۲۶ خانواده ارائه نموده که تاریخ تنظیم و صدور سند مذکور پیش از قطعیت دادنامه صادر می باشد با بررسی چگونگی تحقق این امر محرز گردید که زوجه (خواهان) جهت طی تشریفات ثبت و جاری شدن صیغه طلاق فردی به هویت محسن باقری را وکیل رسمی خویش می نماید که متأسفانه ایشان بر خلاف وصف امین بدون رعایت غبطه موکل و خارج از ضوابط و مقررات حاکم پیش از قطعیت دادنامه با ترفندی در دفترخانه طلاق شماره ۱۱۶ تهران مراتب ثبت و جاری نمودن صیغه طلاق را طی نموده و کل مهریه خواهان را بذل نموده حال آنکه اولا- در زمان صدور تنظیم سند دادنامه مورد بحث قابلیت اجرا نداشته و ثانیا – وکیل مورد بحث خارج از اوصاف امانت عمل نموده است لذا با عنایت باینکه تشریفات صدور سند مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده است صدور حکم بشرح خواسته مورد استدعاست دادخواست مطروحه در شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد خانم آ. د. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده وکیل خواهان همان مطالب مطروحه در دادخواست را تکرارو تقاضای صدور حکم شایسته را نموده است وکیل خوانده اظهار داشت خانم م.ن.پ. در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۰ وکالتنامه ای به آقای ب. در خصوص مطلقه نمودن ایشان از قید زوجیت موکل اینجانب میدهد و دروکالتنامه فوق که بامضاء خواهان رسیده قید شده که طلاق اعم از بائن، رجعی خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و بهر طریق اعم از اخذ مهریه یا بذل آن یا بذل عین مهریه با هر شرط ضمن العقد که کپی وکالتنامه را تقدیم میدارم و خواهان با علم و اطلاع کامل از مفاد وکالتنامه آنرا امضاء نموده و قید پنج عدد سکه که وکیل ایشان عنوان نموده در متن وکالتنامه مشاهده نمیگردد و درتاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۸ خواهان با وصف اینکه کاملا اطلاع داشته که حکم طلاق ایشان هنوز قطعیت نیافته در همان تاریخ گواهی عدم بارداری خود را در درمانگاه.... اخذ و در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۹ در دفترخانه ... تهران صیغه طلاق ایشان جاری گردیده است و در سند طلاق قید پنج سکه نگردیده و وکیل خواهان بذل کامل مهریه در قبال اجرای صیغه طلاق را به سردفتر وکالت داده است و در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۹ دفترخانه.... تهران مراتب اجرای صیغه طلاق را به دفتر ازدواج شماره ... شیراز که عقد نکاح زوجین در آنجا به ثبت رسیده و نیز به شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز اعلام نموده است و چون خواهان توسط موکل ممنوع الخروج شده بود در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۷ از پلیس امنیت و اطلاعات فارس در جهت خروج خواهان از ایران استعلام بعمل آمد که اعلام شده خواهان (خانم م. م.ن.پ. ) با طلاقنامه شماره .... دفتر شماره ... تهران به گذرنامه مراجعه و رفع ممنوعیت نموده است و ایشان در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ با گذرنامه از مرز هوایی امام خمینی از کشور خارج و درتاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۴ وارد کشور گردیده که مشخص میگردد خواهان از تاریخ ۱۳۸۹/۱/۱۹ زمان اجرای صیغه طلاق تا تیرماه ۱۳۸۹ بمفاد طلاقنامه اشراف و آگاهی کامل داشته و در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس رأی صادره از شعبه ۱۴ دادگاه بدوی را تأیید مینماید و در مورد دادخواست خواهان علیه موکل مبنی بر مطالبه نفقه که منتهی به صدور دادنامه غیابی شده بود اینجانب بوکالت از موکل نسبت به آن واخواهی نموده و با ارائه کپی سند طلاق که خواهان طی آن نفقه گذشته را بموکل بذل نموده بود تقاضای نقض حکم را خواستار گردیدم که در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۱۵ حکم بر برائت موکل صادر گردیده و ازتاریخ طلاق تا تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲ که دادخواست ابطال سند طلاق تقدیم گردیده هیچگونه اعتراض و یا دادخواست جدیدی مطرح نبوده و خواهان با علم و اطلاع کامل و علیرغم اینکه خود مرتکب جرم گردیده و هنوز دادنامه قطعیت نیافته صیغه طلاق را جاری نموده و درمهرماه ۱۳۸۹ از ایران خارج گردیده لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارم. وکیل خواهان مجددا گفته است دلیل طرح خواسته ابطال سند مذکور عدم رعایت تشریفات قانونی در تنظیم و صدور سند شماره ...- ۱۳۸۹/۱/۱۹ بوده است و اینکه مبنای تنظیم این سند قطعیت دادنامه شماره ۱۵۲۴- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ بوده است که در زمان تنظیم سند طلاق دادنامه مذکور قطعیت نیافته است لذا تشریفات ثبتی لازم الرعایه در ما نحن فیه تحقق نیافته است و ارائه گواهی عدم بارداری توسط موکل به جهت نیاز به ارائه آن در زمان صدور و جاری شدن صیغه طلاق بوده است. دادگاه سرانجام با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۹۶۷- ۱۳۹۱/۵/۲۸ با استدلال منعکس در آن و باستناد ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم مدنی خاص تهران صادر و متعاقبا شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران بموجب رأی شماره ۱۲۴۴- ۱۳۹۱/۸/۱۷ به صلاحیت محاکم حقوقی شهرستان شیراز از خود نفی صلاحیت نموده و سرانجام شعبه هشتم دیوان عالی کشور بموجب دادنامه شماره ۱۷۷۵- ۱۳۹۱/۱۲/۸ با تأیید صلاحیت شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز بین محاکم مذکور حل اختلاف نموده است که متعاقب آن شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز وارد رسیدگی شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای طرفین که تکرار همان مطالب مطروحه در جلسه دادرسی قبلی بوده و انعکاس آن در صورتمجلس سرانجام با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۴۴۳- ۱۳۹۲/۴/۱۲ با استدلال منعکس در آن بلحاظ اینکه قبل از قطعیت دادنامه شماره ۱۵۲۴- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ وغیر قابل اجرا بودن آن، در مقام اجرای دادنامه مذکور صیغه طلاق توسط وکیل زوجه (خواهان) با حضور در دفتر رسمی طلاق جاری گردیده لذا باستناد ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال سند طلاقنامه شماره ....- ۱۳۸۹/۱/۱۹ صادرنموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل خوانده نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۸۰۵- ۱۳۹۲/۷/۱۴ با استدلال منعکس در آن اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است وکیل تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجامخواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوانعالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادناه شماره ۵۶۸-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ و با استدلال منعکس درآن دادنامه فرجامخواسته را مغایر با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکلای طرفین و تجدیدنظرخواه و انعکاس آن در صورتمجلس سرانجام با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۰۷۰- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ بشرح زیر انشاء رأی نموده است ...نظر باینکه دادنامه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز که طی دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس تأیید شده است و به استناد تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاحیه به زوجه اجازه داده شده است با عنایت به وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر تفویضی از طرف زوج ضمن عقد نکاحیه – بند ب شرایط ضمن عقد با انتخاب نوع طلاق خودرا مطلقه نماید و اینکه محرز است خانم م. م.ن.پ. طی وکالتنامه رسمی شماره ۴۰۷- ۱۳۸۹/۱/۱۰ تنظیمی دردفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به آقای ع. ا. ب. وکالت با حق توکیل بغیر جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق داده است و در وکالتنامه موصوف قید شده است با بذل عین مهریه یا کمتر یا بیشتر از مهریه که آقای ع. ا. ب. نیز به استناد وکالت تفویضی از طرف زوجه در دفتر اسناد رسمی طلاق حاضر و نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نموده است بنا بمراتب فوق و چون زوجه باستناد تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاحیه و با عنایت به بند ب شرایط ضمن عقد نکاحیه که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر تفویض نموده تا در صورت تخلف از شروط ضمن عقد نکاحیه که زوجه وکالت داشته باشد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و اینکه قطعیت دادنامه طلاق کاشف از این است که در زمان صدور رأی طلاق از دادگاه بدوی زوج از شروط ضمن عقد نکاحیه تخلف داشته است بنابراین ابطال سند طلاقی که بشرح فوق و بوکالت تفویضی از طرف شوهر واقع شده است فاقد موجب قانونی است لذا هیأت دادگاه باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد... دادنامه مزبور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ بوکیل خانم م. م.ن.پ. ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم م. م.ن.پ. با وکالت آقای م.ه. ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۷۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه بخواسته صدور حکم بر ابطال طلاقنامه شماره.... مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۹ دفتر رسمی ثبت طلاق شماره ... تهران صادر گردیده وارد و موجه نیست زیرا محتویات پرونده مبین آنستکه طلاقنامه فوق الذکر در اجرای دادنامه ۱۵۲۴- ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ شعبه ۱۴ دادگاه خانواده شیراز پس از جاری شدن صیغه طلاق بین متداعیین و ثبت آن تنظیم و صادر گردیده است و حسب دادنامه مذکور هم به درخواست فرجامخواه بعنوان زوجه و بلحاظ تخلف فرجامخوانده بعنوان زوج از بندهای ۱و۲ شروط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه و ثبوت تحقق شروط مذکور و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج به زوجه موضوع بند ب شرط ضمن عقد نکاح به زوجه (فرجامخواه) اجازه داده شده تا با اعمال وکالت حاصل از تحقق شروط مذکور ضمن انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و متعاقب آن فرجامخواه و با تفویض وکالت به آقای ع. ا.ب. طی وکالتنامه رسمی شماره ....- ۱۳۸۹/۱/۱۰ از طریق وکیل خود نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نموده است و اگرچه واقعه طلاق و ثبت آن قبل از قطعیت دادنامه فوق الذکر و با اجرای این دادنامه صورت گرفته و دادنامه بدوی پس از اجرا و ثبت طلاق طی دادنامه شماره ۱۲۱- ۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد تأیید قرار گرفته و به قطعیت رسیده است و اجرای دادنامه غیر قطعی هم با مقررات قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد ولی چون تأیید دادنامه بدوی و قطعیت آن در مرحله تجدیدنظر بعد از اجرای صیغه طلاق کاشف از ثبوت قطعی تخلف زوج از شروط ضمن العقد مورد استناد در دادنامه بدوی و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت تفویضی از طرف زوج به زوجه که ضمن عقد نکاح اعطاء گردیده در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بوده لذا اجرای صیغه طلاق قبل از قطعیت دادنامه بدوی هیچ مغایرت و مخالفتی با موازین شرعی نداشته و عدم رعایت تشرفات قانونی از حیث قطعیت دادنامه صادره نمی تواند موجب بی اعتباری واقعه طلاق که طبق موازین شرعی جاری گردیده محسوب گردد مضافا باینکه با تأیید و قطعیت بعدی دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر و قابلیت اجرا آن این نقیصه قانونی هم مرتفع خواهد بود خصوصا اینکه فرجامخواه بعنوان زوجه خود محکوم لها دادنامه بدوی بوده و خود از طریق وکیل خویش نسبت به اجرای دادنامه غیر قطعی و مآلا نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نموده است که در چنین شرایط و اوضاع و احوال درخواست ابطال طلاق و طلاقنامه از طرف ایشان فاقد وجاهت قانونی خواهد بود از این رو دادنامه فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات ابرازی پیوست آن و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و استدلال منعکس در حکم فرجامخواسته موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجامخواه در حدی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا باساس دادنامه مزبور خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی وکیل فرجامخواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه ۸دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - سیروس کیقبادی