رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی توسط مدیردفتر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۰۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی توسط مدیردفتر
قاضی	هادی عبداله پور غلامعلی صدقی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی توسط مدیردفتر: اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۳۸۵/۲/۲۸ آقای م.ح. الف. و غیره و به طرفیت آقای ع.الف.ش. که بعدا به رحمت حق رفت و ورثه وی معرفی شدند با وکالت آقای ع. ن. به خواسته خلع ید سند انتقال از قسمتی از پلاک ... فرعی از ... اصلی قریه ... مقوم به پنج میلیون تومان تقدیم دادگاه های عمومی دماوند نموده و توضیح داده موکل به موجب سند رسمی اصلاحات ارضی به شماره ... مورخ ۱۳۵۹/۴/۴ دفترخانه شماره ... رودهن که به موجب آن پلاک شماره ... و .... و ... از اصلی ... قریه بیدک را مالک گردیده که پس از فوت به ورثه انتقال یافته است با توضیح آن که مورث موکلین سال های متمادی در پلاک های مزبور کشت و زرع می نموده است و پس از رسیدگی ممتد زارع بودن مورث موکلین محرز گردیده و لذا سه دانگ از پلاک مزبور به نام آن مرحوم چطور قطعی انتقال یافته است. پس از پیروزی انقلاب عده ای بدون داشتن مسئولیت قسمتی از زمین موکل از پلاک ... فرعی از ... اصلی را تصرف نموده اند. پس از تقدیم دادخواست نسبت به پلاک های ... و ... از اصلی ... که عده ای غاصبانه دو پلاک مزبور را تصرف نموده اند پس از چندین سال رسیدگی و ارجاع موضوع به کارشناس دادگستری و اثبات ادعای موکلین حکم خلع ید نسبت به دو پلاک مزبور صادر و به مرحله اجراء نیز درآمده است اداره اوقاف دماوند با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث علیه موکل به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و بقیه متصرفین غاصب که منجر به صدور دادنامه غیرمستدل که برخلاف محتویات پرونده تصمیم گرفته شده بود دادنامه شعبه اول دادگاه دماوند را فسخ نموده است. این جانب با به دست آوردن دلایل جدید بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه مزبور تقاضای اعاده دادرسی نموده ام. که پس از چندین جلسه رسیدگی و ملاحظه پرونده و اخذ توضیح از نماینده اداره ثبت دماوند و اداره اوقاف و با ملاحظه دلایل و توضیحات این جانب با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی در نتیجه با صدور دادنامه مستدل و مستند به محتویات پرونده ثبتی دادخواست اداره اوقاف را رد نموده و دادنامه بدوی را تأیید کرده است. چون دادنامه صادره نسبت به دو پلاک... قطعیت یافته است با تقدیم دادخواست علیه خواندگان که قسمتی از پلاک ... فرعی از اصلی ... را غاصبانه تصرف نموده است تقاضای صدور حکم خلع ید نسبت به خواندگان را دارم. متعاقبا موقوفه... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای م.ح. الف. و چهل و یک نفر دیگر از کشاورزان به شرح متن دادخواست وارد ثالث در پرونده کلاسه ۱۵۷/۸۵/۱ و ۹۴۹/۱/۸۵ و رد دعوی خواهان های پرونده های اخیرالذکر و الزام به جبران همه خسارات دادرسی مقوم به یک میلیارد ریال تقدیم و توضیح داده ۵دانگ مشاع از ششدانگ روستای ... از جمله پلاک های ... و .. از ... اصلی واقع در بخش دماوند دهستان ... وقف است و مآلا تحت مالکیت موقوفه قرار دارد که در اجرای نیابت واقف خیر خ. به عنوان اجاره و به موجب قرارداد اجاره تنظیمی تحت اجاره سایر خواندگان اصالتا و قائم مقامی قرار دارد. خواندگان ردیف ۱ تا ۷ (خواهان های اصلی) که سمت آن ها نسبت به مورث محرز نیست و از این حیث دعوی مطروحه با ایراد قانونی مواجه است علیرغم وقوف به مالکیت موقوفه درخصوص پلاک های مورد نظر با طرح دعوی بلادلیل نسبت به اراضی ملکی موقوفه قهرا در مقام اخلال در روند اداره امور موقوفه و تضعیف وقف و موقوفه و نهایتا نابودی موقوفه برآمده اند که این اقدام خواهان در خور تأمل و عندالزوم پیگیری های لازمه قانون است بنا به مراتب و یا استجاره از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نظر به اینکه موضوع دعوی خواهان ها یا اساس وقف و موقوفه در تعارض آشکار است و محرز نبودن سمت خواهان ها و اینکه تقدیم بهای خواسته تناسبی با ارزش واقعی خواسته ندارد و مورد اعتراض موکل است رد دعوی خواهان های اصلی (خواندگان ردیف ۱ الی ۷) و محکومیت آن ها به پرداخت جمیع خسارات مورد استدعاست دادخواست به شعبه اول ارجاع گردیده است به علت عدم ابلاغ وقت و اوراق مربوط جلسات دادرسی تجدید گردیده در وقت رسیدگی ۱۳۸۶/۱۰/۱۱ وکیل خواهان های اصلی حاضر گردید توضیح داده خواسته به شرح دادخواست و لایحه و مدارک پیوست می باشد. ورثه مرحوم ف. الف. مالکین پلاک های ...و ... و ... می باشند که نسبت به پلاک های .... و ... حکم قطعی صادر و اجراء گردید و به موجب دادنامه شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران عدم وقفیت سه پلاک صادر گردیده است تصرفات خواندگان غاصبانه است و اوقاف نیز دلیل ارائه نداده است خواندگان اصلی نیز حاضر گردیدند اعلام نمودند حدود ۳۰ سال ملک مورد دعوی در اختیار خواندگان اصلی است و ملک موقوفه است و مستأجر اداره اوقاف هستیم و نماینده اداره اوقاف حضور دارد. نماینده اداره اوقاف اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی است مالکیت خواهان ها در اداره کشاورزی ابطال گردیده (با توجه به مصوبه قانون ابطال فروش اموال موقوفه ...) تقاضای استعلام پلاک های ثبتی از اداره کشاورزی دارم. دادگاه از پرونده استنادی به کلاسه ۹۴۹/۸۵ و ۳۹۲/۸۲ خلاصه مفیدی اخذ نموده است سپس دادگاه قرار معاینه و تحقیقات محلی به همراه ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است. تا راجع به تصرفات هر یک طرفین دعوی و میزان آن و پیاده نمودن حدود اربعه هر یک از پلاک های مذکور در طبیعت با ترسیم کروکی اقدام نماید. نظر به کارشناسی ۱۳۸۸/۶/۵ واصل گردیده است قاضی شعبه (دادرس) علی البدل دستور ابلاغ نظریه را صادر کرده است. در نظریه کارشناسی ضمن اعلام اینکه اراضی مورد ادعا در تصرف خواندگان اصلی و در آن کشت و زرع می شود و تصرفات هر یک از خواندگان معلوم و مشخص نمی باشد و حسب نظر کارشناسی با توجه به سوابق ثبتی و دادنامه های صادره پلاک ... فرعی از ... اصلی در مالکیت خواهان ها می باشد. اداره اوقاف به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. در تاریخ ۱۳۸۹/۷/۲۵ جهت اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی مدیر دفتر دادگاه انتخاب که با وسیله تهیه شده است توسط وکیل مورث الف. و تعدادی از خواندگان به محل عزیمت نموده است لیکن به جای معاینه از محل اظهارات وکیل خواهان ها را که مشروحا در دادخواست و لوایح در پرونده موجود بوده مجددا نوشته است از چند نفر شاهد به نام حاج ا. م.، ا. الف.ش. م.، ح. ت. استماع شهادت شده و اعلام نمودند که به مدت ۳۰ سال است متصرف هستیم و اجاره می دهیم و زمین وقفی است و متولی ... می باشد وعده دیگر نیز به عنوان شاهد از آن ها استماع شهادت گردید که اعلام نمودند راجع به وقفیت اطلاعی نداریم. دادگاه از پرونده کلاسه ۲۶۸ و ۲۶۹- ۱۳۷۳ شعبه اول حقوقی دماوند موضوع دادخواست آقای ف. الف. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقایان ش. م. ی و ر. ن. م. ی و غیره مبنی بر صدور حکم خلع ید از پلاک شماره .. فرعی از ... واقع در آبسرد دماوند قریه ... که پس از احراز عدم وقفیت منجر به حکم به خلع ید مطابق دادنامه شماره ۱۳۳۵ و ۱۳۳۴ مورخ ۱۳۷۷/۶/۴ شده است و در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامه شماره ۹۶۱ تأیید گردیده است. در پرونده کلاسه ۳۲۱/۷۹ اداره اوقاف دماوند ۱۳۸۴/۳/۹ دادخواستی به طرفیت آقایان ف. الف. و غیره محکومیت خواندگان به الغاء دادنامه های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۴ و خلع ید تقدیم نموده است. که دادگاه بدوی ابتدا رأی به نفع اداره اوقاف صادر نموده است وسپس با تجدیدنظرخواهی در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر تأیید و دادنامه های صادره قبلی الغاء و حکم به نفع اداره اوقاف صادر گردیده است. متعاقبا با اعاده دادرسی برابر دادنامه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۸۴/۶/۹ رأی شعبه اول بدوی تأیید گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی معین و طرفین را دعوت نموده. پس از استماع اظهارات طرفین سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۰۰۹۶۰-۱۳۹۱/۸/۲ به لحاظ رکن اصلی دعوی خلع ید که غاصبانه بودن تصرفات متصرفین می باشد موجود نیست و خواهان ها می بایست با طرح دعوی قانونی، غیرموجه بودن قراردادهای واگذاری پلاک ثبتی مذکور از سوی اداره اوقاف به متصرفین و ابطال قراردادهای منعقده را قبل از دعوی حاضر طرح می نمودند دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان های اصلی صادر نموده است از این رأی توسط خانم م. الف. و غیره با وکالت آقای ع. ن. تجدیدنظرخواهی شده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸۹-۱۳۹۱/۱۱/۱۱ به لحاظ رسمی شماره .... مورخ ۱۳۵۹/۴/۴ دفترخانه شماره ... رودهن و احکام قطعی اصداری قرار معترض عنه را نقض و پرونده را جهت صدور حکم ماهوی اعاده نموده است. دادگاه در وقت نظارت مورخ ۱۳۹۲/۳/۱ ختم دادرسی اعلام و برابر دادنامه شماره ۰۰۰۸۹۴-۱۳۹۲/۸/۱۳ با توجه به دادنامه قطعی شماره ۹۶۱-۱۳۸۴/۶/۹ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام اعاده دادرسی از دادنامه های شماره ۵۸۲، ۵۸۱-۱۳۸۱/۷/۲۱ همان دادگاه صادر گردیده و مفادا حکایت از تأیید دادنامه شماره ۲۰۶-۱۳۷۹/۳/۳ مبنی بر اینکه اولا به دلالت مندرجات سند وقف پنج دانگ از ششدانگ قریه ... وقف نبوده و در مالکیت اشخاص قرار گرفته و ثانیا دلیلی محکمه پسند به شمول وقف نامه مذکور پلاک های ...، ... و ... فرعی از... اصلی در ادوار گذشته یا در دادرسی های صورت گرفته ارائه نگردیده و مفاد احکام ابرازی که از اعتبار امر قضاوت شده برخورداری شده است، مؤید همین مطلب است ... و با توجه به نظریه کارشناس مزبور در پرونده حاضر که با بررسی سوابق ثبتی و تهیه نقشه وکروکی اعلام کرده درحال حاضر خواندگان به صورت اشتراکی در محدوده ای بیش از ده هکتار از اراضی مورد مالکیت خواهان به کشاورزی مشغول بوده و در آن تصرف دارند و گزارش اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی که توسط دادرس محترم وقت دادگاه نیز صورت گرفته است حاکی از تصرفات چندین ساله خواندگان در عرصه متنازع فیه است و با توجه به دادنامه اخیرالصدور شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۱۰۸۰۱۴۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ و تبعیت از دادنامه مذکور لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و ضمن صدور حکم به رد دعوی وارد ثالث به لحاظ اینکه آراء قطعیه در مورد عدم شمول وقف نامه استنادی به پلاک خواسته حاضر صادر گردیده ادعای مجدد وارد ثالث مسموع نمی باشد مستندا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید از پلاک ن.... فرعی از ... اصلی قریه ... دماوند مطابق نظریه و کروکی تهیه شده توسط کارشناس منتخب دادگاه صادر و اعلام می گردد و از این رأی اداره اوقاف به تولیت از موقوفه ..... و آقای ق. ع. و بقیه خواندگان (اصلی) تجدیدنظرخواهی نمودند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است هیأت شعبه نیز برابر دادنامه شماره ۰۰۴۷۳-۱۳۹۳/۴/۱۷ تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص و دادنامه معترض عنه تأیید نموده است. پس از ابلاغ دادنامه موقوفه ... به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه دماوند نسبت به رأی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته به دلایل ذیل مخدوش بوده و قابل ابرام نمی باشد.اولا- خواسته خواهان های اصلی (فرجام خواندگان) مطابق متن در ستون دادخواست خلع ید از قسمتی از پلاک ... فرعی از ... اصلی قریه .... می باشد در حالیکه دادگاه بدوی (با تأیید دادگاه تجدیدنظر) حکم خلع ید راجع به کل پلاک ثبتی فوق صادر نموده است بنابراین بخشی از حکم صادره، خارج از خواسته خواهان ها بوده و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.ثانیا- هم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در مقام رد دعوی وارد ثالث تصریح نمودند که قبلا راجع به اصل وقفیت درخصوص همین پلاک رسیدگی شده و رأی قطعی از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۶۱-۱۳۸۴/۶/۹ صادر گردیده است بر فرض صحت مطلب فوق (تطبیق حدود و ثغور هر دو خواسته) دادگاه ها ملکف بودند به لحاظ اعتبار امر محکوم بها مستندا به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی راجع به خواسته اشعاری صادر نمایند نه آنکه حکم به رد دعوی صادر گردد و نتیجه آن می شد که در صورت صدور قرار رد دعوی، اصولا تصمیم دادگاه تجدیدنظر قابل فرجام خواهی نبوده است.ثالثا- دادگاه بدوی در جهت تعیین حدود اربعه اراضی مورد اختلاف و مشخص شدن سهم هر یک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده است و کارشناسی نیز نظریه خود را اعلام نموده و پس از اعلام نظر، فرجام خواه به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است لیکن دادگاه نفیا و اثباتا علیرغم اشکالات و ابهامات عدیده بر نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیمی ننموده است (عدم رعایت قسمت اخیر ماده ۲۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی). رابعا- علیرغم اینکه مطابق ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی مدنی اجرای معاینه و تحقیقات محلی توسط غیر قاضی ممنوع می باشد حسب صورت مجالس اجرای قرارهای فوق به مدیر دفتر دادگاه سپرده شده است که از این حیث تحقیقات به عمل آمده فاقد ارزش قضایی است. خامسا- با توجه به اینکه حسب فتوکپی های موجود در ادارات ثبت و کشاورزی سوابق قابل استفاده راجع به پلاک ثبتی مورد ترافع موجود بوده دادگاه مستقیما راجع به وضعیت ثبتی حال حاضر املاک و نقل و انتقالات آن استعلام ننموده است و بنابراین علاوه بر ضرورت اقدام و عنداللزوم در صورت ابهام اخذ توضیح از نماینده مطلع ثبتی ضروری می باشد.سادسا- حسب محتویات پرونده موقوفه دارای وقف نامه می باشد لازم است مشخص شود چنانچه دارای متولی منصوص می باشد شخص متولی بایستی جهت تأمین حقوق موقوفه اقدام نماید مگر جهات قانونی و شرعی در غیبت آن موجود باشد که از این حیث از ناحیه اداره اوقاف هیچ توضیحی داده نشده است و لازم است دادگاه در این خصوص بررسی و اتخاذ تصمیم نماید. علیهذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده می گردد.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

هادی عبداله پور -دکتر غلامعلی صدقی