رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۹۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اجرت المثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اجرت المثل و نحله در قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱: با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۰ خانم س.خ. به وکالت از آقای ح.ش. به استناد رونوشت سند ازدواج دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به طرفیت خانم ف.الف. تقدیم و چنین توضیح می دهد مطابق فتوکپی مصدق رونوشت عقدنامه شماره ۷۸۹۶۰۴ خواهان و خوانده در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۵۹ به عقد ازدواج یکدیگر درآمده اند مدت حدودا ۳۱ سال از زندگی مشترک می گذرد حال توجها به اختلافات و ناراحتی های پیش آمده در طول چند سال اخیر که طرفین جدا از هم زندگی می نمایند و به لحاظ عدم امکان زندگی مشترک به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای سیدگی و صدور حکم طلاق خوانده مورد استدعا می شود پرونده بدوا جهت برقرار صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد شورای حل اختلاف آستانه اشرفیه شماره یک کیاشهر پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات وکیل خواهان به علت عدم توفیق در صلح و سازش پرونده را به دادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کیاشهر مطرح می شود خانم ز.ک. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ ۴/۷/۱۳۹۰ با حضور وکلای طرفین تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می باشد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم وکیل خوانده اظهار داشت موکله به واسطه داشتن سه فرزند اصلا نمی خواهد فرزندانش فرزند طلاق باشند علی الخصوص دختر مجردی که دارد حاضر به طلاق نیست حال به ناچار چنانچه اگر زوج اصرار بر طلاق دارد موکله خواستار کلیه حق وحقوق خویش اعم از نفقه نحله و اجرت المثل و ایام زوجیت تنصیف اموال است که در اسرع وقت کلیه اموال ایشان را لیست و صورت برداری نموده و تقدیم آن مقام محترم می نماید به انضمام مهریه و پرداخت آن به طور یکجا را دارد ضمنا زوج بالغ بر ده سال است که با خانمی بنام غ. ازدواج نموده است و یک دختر هم از فرزند مشترک دارد و کاملا زندگی مشترک را ترک نموده و کلیه مخارج و هزینه های دانشگاه و . . . . . بر دوش موکله بوده و هست لذا بدوا تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تعیین و مشخص شدن کلیه حق وحقوق زوجه را دارد سپس وکیل خواهان اظهار داشت موکل اموالی جهت تنصیف ندارد و در خصوص نحله نیز با توجه به اینکه ازنظر قانونی نحله مالی است که زوج به رضایت خود به زوجه می بخشد قابل وصول از طریق مراجع قضایی نیست و همچنین موکل کلیه هزینه های زندگی خوانده و فرزندان مشترک را در طول سالیان ماضی پرداخت نموده که مدارک موجود است خانم ز.ک. با تقدیم لایحه ای صورت و لیست اموال مورد تقاضای تنصیف را به دادگاه اعلام می کند دادگاه در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۰ مجددا تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان اظهار داشت اصل بر این است که وقتی زن و شوهر باهم زندگی می نمایند پرداخت خرج و مخارج زندگی با شوهر می باشد و با عنایت به اینکه نفقه شامل مسکن نیز هست که از این لحاظ چون خوانده در منزلی که موکل خریداری نموده زندگی می نماید لذا پرداخت نفقه که شامل مسکن نیز هست جایگاهی ندارد و ضمنا معروض گردید مجددا مدارکی که موکل اثاثیه خریداری نموده و خودرو نیز برای خوانده خریداری نموده تقدیم می گردد سپس وکیل زوجه اظهار داشت خواهان به واسطه تجدید فراش برابر اظهارات موکله بالغ بر بیش از ۵ سال است که با همسر دوم زندگی می کند لذا دسترسی به اموال ایشان غیرممکن است تقاضای تحقیقات محلی با جلب نظر کارشناس و استعلام از اداره ثبت و اسناد و املاک کیاشهر در خصوص احراز واقعیت مستدعیست ضمنا بخش عظیمی از املاک دارای اسناد عادی است که غیرقابل دسترسی از سوی موکله است اما در خصوص ماشین های تحت مالکیت ایشان که نقل وانتقال صورت گرفته است تقاضای استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی مستدعیست از طرفی خواهان در سال ۸۸ طی کلاسه شماره ۸۶۰۰۱۷ دعوی طلاق در همین حوزه مطرح نموده که به واسطه تنصیف دعوی خود را حسب اظهارات موکله مسترد نموده است رئیس اداره ثبت و املاک آستانه اشرفیه در پاسخ استعلام دادگاه طی نامه شماره ۱۲۹۸۸/۹۰/۱۲۳ -۷/۱۰/۹۰ مالکیت زوج از اموال و املاک را به دادگاه اعلام می کند دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند خانم م.ت. کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره ۵۴۴-۱۶/۳/۹۱ مقدار اجرت المثل را مبلغ هیجده میلیون و سه هزار و پانصد و هفتادویک تومان و مقدار نحله زوجه را هشت میلیون تومان و نفقه ایام عده مبلغ یک میلیون تومان تعیین می کند وکلای زوجین نسبت به این نظریه اعتراض می کنند که موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع می گردد هیأت کارشناسان طی نظریه پیوست (ص ۷۷ پرونده) مجموع اجرت المثل و نفقه ایام عده زوجه را به مبلغ ۵۰۰/۷۸۰/۲۷ تومان تعیین و به دادگاه اعلام می نماید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و اعلام صادر می کند داور زوج طی نظریه پیوست (ص ۸۸ پرونده) نظر می دهد دلایل مختلفی بر جدایی و عدم سازش متصور است داور زوجه نیز به شرح نظریه ثبت شده شماره ۳۱۶۰-۲۶/۱۱/۹۱ نظریه خود را به دادگاه تقدیم می نماید زوجه حسب گواهی پزشکی شماره ۳۰۶۱/۶/۱ توانایی بارداری را نداشته و در حال حاضر باردار نمی باشند دادگاه در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۵۱۶-۱۰/۱۲/۱۳۹۱ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی می دهد: تلاش دادگاه و داوران معرفی شده جهت اصلاح ذات البین و انصراف زوج از این تصمیم مؤثر و مثمر ثمر واقع نشده و نامبرده علی رغم مخالفت زوجه اصرار به جدایی دارد بنابراین دادگاه ضمن استماع اظهارات وکلا طرفین در خصوص حق وحقوق قانونی زوجه و اخذ نظریه هیأت سه نفره کارشناسی که با اوضاع واحوال قضیه مطابقت دارد با درخواست مطروحه موافقت می نماید و با التفات به سند ازدواج به شماره ترتیب ۷۸۹۶۰۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۵۹ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره ... آستانه اشرفیه و نامه شماره ۳۰۶۱/۶/۱ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ پزشکی قانونی آستانه اشرفیه که مؤید عدم بارداری زوجه است و با استناد به قاعده الطلاق بید اخذ بالساق و مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۳۳ ۱۱۳۹ ۱۱۴۳ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ قانون مدنی و مفاد قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه مربوط به گواهی عدم امکان سازش بین زوجین فوق الاسامی را صادر می نماید تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ زوج بتواند با ارائه آن به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بر اساس موارد ذیل الذکر همسرش خانم ف.الف. را مطلقه از نوع رجعی نماید ضمنا در خصوص حقوق قانونی و شرعی زوجه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می شود که در هنگام اجرای صیغه طلاق باید مراعات و اجرایی گردد ۱ مهریه با توجه به مفاد سند رسمی ازدواج و محاسبه آن به نرخ شاخص روز به مبلغ ۱۶۹/۶۰۵/۲۱۱ تعیین می گردد که خواهان مکلف است با توجه به فرمول مبلغ شاخص تورم سال قبل از اجرای صیغه طلاق تقسیم بر عدد شاخص در سال وقوع عقد ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه به خوانده پرداخت نماید ۲ نفقه معوقه و نفقه ایام عده و اجرت المثل ایام زناشویی خواهان بابت نفقه معوقه زوجه خود و ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت مبالغ ریالی مندرج در نظریه هیأت سه نفره کارشناسی مضبوط در پرونده را به خواهان پرداخت نماید ۳ جهیزیه در این خصوص ادعایی مطرح نشده است ۴ با توجه به محتویات پرونده فرزندان مشترک به سن بلوغ رسیده اند و بحث حضانت و ملاقات آنان منتفی می باشد ضمنا در خصوص ادعای زوجه مبنی بر مطالبه نحله و تنصیف اموال نظر به اینکه اولا به موجب مفاد تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجابت توأمان اجرت المثل و نحله قانونی نمی باشد و با تقاضای اجرت المثل مطالبه نحله منتفی می شود و ازآنجایی که حسب نظر هیأت کارشناسی اجرت المثل تعیین شده است دادگاه در خصوص ادعای نحله خواسته خواهان را قابل پذیرش نمی بیند و حکم به رد آن صادر می نماید ثانیا در خصوص تنصیف اموال تلاش دادگاه برای شناسایی اموال مورد ادعا که در زمان زوجیت توسط زوج حاصل شده بدون نتیجه بوده است و وکیل خوانده در این خصوص دلیلی مبنی بر وجود اموال زوج ارائه ننموده است و در این خصوص نیز حکم به رد خواسته صادر می شود پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به موضوع رسیدگی و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره ۳۳۰-۲۵/۳/۱۳۹۲ چنین رأی می دهد: تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۱۶ مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر که دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش فی مابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده آقای ح.ش. با پرداخت مهریه به نرخ روز و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه و ایام عده از نوع طلاق رجعی دارد و از سوی دیگر نسبت به تقاضای نحله از سوی زوجه و تنصیف اموال دوران زوجیت حکم به رد آن ها صادر گردیده است با مداقه در محتویات پرونده و ملاحظه بند ب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نحله با اجرت المثل قابل جمع است از این حیث وفق بند ۲ نظر کارشناس (برگ ۴۴) حکم به پرداخت مبلغ هشت میلیون تومان از بابت نحله توسط آقای ح.ش. در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید و در مورد تنصیف که باید طی قرارداد یا شروط ضمن عقد نکاح باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد و حکم به رد آن صحیحا اصدار یافته است ولی نوع طلاق با توجه به تاریخ تولد زوجه که ۱۲/۳/۱۳۳۷ می باشد (یائسه) از نوع بائن است و نفقه ایام عده نیز محکوم به رد است لذا مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با این وصف رأی صادره را تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۱۴/۵/۹۲ ابلاغ و خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از جری تشریفات به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لایحه فرجام خواهی به هنگام ملاحظه گزارش قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه خانم ف.الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به رأی شماره ۳۳۰-۲۵/۳/۱۳۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست اساس رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در پرونده و ملاحظه سند ازدواج و نظریات کارشناسان مخالف قانون نمی باشد النهایه با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که رأی دادگاه تجدیدنظر در زمان حاکمیت این قانون صادر گردیده اجرت المثل با نحله قابل جمع نیست با حذف این قسمت از رأی فرجام خواسته مستندا به مواد ۳۷۰ و۳۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ضمن رد اعتراض، دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری