رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز نشوز زوجه
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | احراز نشوز زوجه |
| قاضی | مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز نشوز زوجه: پس از صدور حکم تمکین علیه زوجه، تا زمانیکه به درخواست زوج، اجرائیه صادر نشده و عملیات اجرائی تعقیب نشود، نشوز زوجه ثابت نیست و زوج همچنان مکلف است نفقه زوجه را پرداخت کند.
رأی خلاصه جریان پرونده
از تاریخ ۹۳/۲/۲۸ آقای ع. ح. بوکالت از طرف خانم م. ک. بطرفیت آقای ع.ر. ر. دادخواستی بخواسته الزام خوانده به طلاق زوجه بلحاظ عسر و حرج زوجه و عدم پرداخت نفقه از طرف زوج تقدیم نموده که در شعبه ششم دادگاه حقوقی شهرستان ب. ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . جلسه اول دادرسی بتاریخ ۹۳/۵/۲۵ با حضور خواهان و وکیل ایشان تشکیل گردیده زوج خوانده حضور نیافته ولی با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان داشته است در این جلسه خواهان با تقدیم لایحه اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی است همانطوریکه در لایحه تقدیمی توضیح داده شده خوانده اقدام به تقدیم دادخواست الزام به تمکین زوجه و بازگشت به زندگی مشترک را مطرح نموده ولی متاسفانه خودش مجهول المکان بوده و مشخص نیست در کجا زندگی می کند و در تمامی تلفن ها و پیام هائی که می فرستند عنوان نموده که چون حکم الزام به تمکین ایشان را گرفته ام آنقدر او را در بلاتکلیفی نگه میدارم تا مجبور شود از حق و حقوق خود گذشته و شرایط من راجهت طلاق بپذیرد نتیجه آنکه حکم الزام به تمکین فقط در راستای اهداف ایشان جهت تحمیل فشار بوده و با سوء نیت این کار انجام پذیرفته است وکیل زوجه در لایحه تقدیمی دلائل عسروحرج و سوء رفتار زوج را عدم پرداخت نفقه از سوی زوج از اردیبهشت سال ۹۲ که طی دادنامه صادره از شورای حل اختلاف که در مرحله تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته مورد حکم قرار گرفته است و اقدام زوج به بیرون راندن همسر و فرزند خرد سالش از محل سکونت متعلق به زوجه در اربیهشت سال ۹۲ و انتقال وسایل منزل و جهیزیه زوجه به محل نامعلوم و علیرغم درخواست الزام به تمکین زوجه و صدور حکم بعد از گذشت یکسال و چندماه محل سکونت زوج مشخص نبوده و معلوم نیست زوجه با مجهول المکان بودن همسرش چگونگه باید ازوی تمکین نماید اعلام داشته است سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و پس از تعیین داوران و طی تشریفات داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که مفادا حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سپس دادگاه قرار استماع گواهی گواهان خواهان را صادر نمود در این اثنا خانم س. ر. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه ازجانب زوج خوانده اعلام وکالت نمود. در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۱۰/۲۲ که با حضور وکلای طرفین تشکیل گردیده از طرف وکیل خواهان دو شاهد معرفی شده که دادگاه از گواهان تعرفه شده در اوراق ۷۶ و ۷۷ پرونده استماع گواهی بعمل آورده و گواهان هر یک در اظهارات خود ضمن تایید وجود اختلاف بین زوجین، عدم پرداخت نفقه زوجه و نیز اقدام زوج به اخراج زوجه از منزل و اینکه بعد از مراجعت زوجه بمنزل هیچ وسیله ای در منزل موجود نبوده را هم تایید نمودند. در پایان جلسه وکیل خوانده با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان نموده است . سر انجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۶۰ مورخ ۹۳/۱۲/۹ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات بعدی وکیل خواهان و مدافعات خوانده ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین دعوی با اعلام اینکه حسب مفاد آراء صادره مبن بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و اظهارات گواهان برای دادگاه محرز است که خوانده برای مدت طولانی نفقه خواهان را پرداخت ننموده و این موضوع موجب عسروحرج زوجه گردیده است و با توجه به اصرار زوجه به طلاق و جدائی و مثمر ثمر واقع نشدن مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوجه از طلاق، دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت تشخیص مستندا بماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ همان قانونی و بند ۲ ماده 8 قانون حمایت خانواده حکم بر محکومیت خوانده به مطلقه نمودن زوجه از نوع بائن با شرایط ذیل صادر نموده است . در خصوص مهریه ما فی القباله جداگانه رای صادر شده لیکن زوجه به ازاء طلاق ده سکه از آنرا بذل مینماید و در خصوص نفقه معوقه نیز رای صادر گردیده و زوجه ادعائی ندارد و زوجه در خصوص اجرت المثل و جهیزیه ادعائی ندارد و آنها را بذل مینماید. زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر ۸ ساله می باشند که حضانت و انفاق او بر عهده زوج است و زوجه به نحو مقرر حق ملاقات با او را دارد . زوجه مدخوله است و حسب اقرار خودش و گواهی پزشکی قانونی بار دار نمی باشد . پس از ابلاغ رای صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان بشرح تصمیم مورخ ۹۴/۲/۹ پرونده را جهت تکمیل تحقیقات بشرح منعکس در آن به دادگاه بدوی ارسال نموده و دادگاه بدوی در جهت تکمیل تحقیق مورد نظر مرجع تجدیدنظر از اجرای احکام شورای حل اختلاف ب. علت متوقف گردیدن اجرائیه شماره ... مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ مربوط به م. ک. و ع.ر. ر. را استعلام نموده و مدیر اجرای احکام شورا در پاسخ به استعلام دادگاه بشرح جوابیه مورخ ۹۴/۳/۳۰ اعلام نموده که اجرائیه شماره ... طبق نامه شماره ... مورخ ۹۲/۱۲/۲۷ شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. متوقف گردیده و در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۵ طبق نامه شعبه سوم موضوع نامه قبلی منتفی و اجرای حکم بلامانع اعلام شده است و تصویر نامه های شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. و اخطار اجرائی شورای حل اختلاف به شماره ۱۷۵/ ۹۲ مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ که بر اساس رای شماره ۲۶۸- ۹۲ مورخ ۹۲/۶/۴ حوزه سوم شورای حل اختلاف شهرستان ب. که بموجب آن آقای ع.ر. ر. به پرداخت نفقه خانم م. ک. و فرزند مشترک از تاریخ ۹۲/۳/۱ لغایت اجرای حکم در حق زوجه محکوم گردیده و اخطار اجرائی هم در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۵ به زوج محکوم علیه بنحو قانونی ابلاغ گردیده ارسال نموده است. مجددا علت توقف اجرای حکم صادره از شورا از شعبه سوم دادگاه حقوقی ب. استعلام شد در جوابیه مورخ ۹۴/۴/۱ اعلام شده که توقف اجرا در خصوص اجرائیه موضوع پرونده شماره ۱۷۵/۹۲ شعبه سوم شورای حل اختلاف بوده که توسط قاضی شعبه سوم حقوقی در پرونده شماره ۱۷۵- ۹۳ این شعبه با موضوع اعاده دادرسی صادر و متعاقبا طی نامه شماره ۱۷۵-۹۳ مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ خطاب به اجرای احکام شورا موضوع توقف اجرائیه منتفی و اجرای آن بلامانع اعلام گردیده است. پس از اعاده پرونده بمرجع تجدید نظر استان لرستان شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر بموجب دادنامه شماره ۳۰۵- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ با استدلال منعکس در آن اعتراض تجدید خواه را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته را منطبق بر موازین قانونی و فاقد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . دادنامه اخیرالصدور در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ بوکیل زوج ابلاغ گردید و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوجه فرجام خوانده بنحو قانونی ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست . پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ع.ر. ر.با وکالت خانم س. ر. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۵- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که در جهت تایید دادنامه بدوی متضمن حکم به الزام فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواندهو وکیل ایشان بشرح دادخواست نخستین و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی بلحاظ عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه زوجه با وجود صدور حکم و اجرائیه و اعتیاد زوج به مواد مخدر و اخراج از منزل مشترک و متعاقب آن انتقال اثاثیه منزل به محل نامعلوم صدور حکم بر الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه را درخواست نموده اند . محتویات پرونده و مستندات پیوست آن دلالت بر این دارد که زوج فرجام خواه بموجب دادنامه شماره ۹۲/ ۲۶۸ حوزه سوم شورای حل اختلاف ب. که طی دادنامه شماره ۹۷۷ مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ مورد تایید قرار گرفته به پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک از تاریخ ۹۲/۳/۱ لغایت اجرای کامل حکم از قرار ماهیانه مبلغ دویست و هشتاد هزار تومان در حق زوجه محکوم گردیده و اخطار اجرائی شماره ۱۷۵/ ۹۲ مورخ ۹۲/۱۱/۲۷ شورای حل اختلاف در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۵ بنحو قانونی به زوج محکوم علیه ابلاغ شد معهذا نامبرده با ادعای عدم تمکین زوجه علیرغم صدور حکم تمکین علیه ایشان و ناشزه بودن وی که از طرف وکیل ایشان در لوایح تقدیمی اعلام گردیده از پرداخت نفقه مورد حکم در حق زوجه امتناع نموده و با وصف صدور اخطار اجرائی هم الزام نامبرده به پرداخت نفقه مورد حکم ممکن و میسر نشده است در حالیکه حکم تمکین صادره علیه زوجه در تاریخ ۹۲/۹/۱۷ بموجب دادنامه شماره ۶۷۴/ ۹۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مورد تایید قرار گرفته و تا زمانیکه بدرخواست زوج و بر اساس حکم تمکین صادره علیه زوجه اجرائیه صادر نشده باشد و عملیات اجرائی هم با تقاضای زوج تعقیب نشده باشد نشوز زوجه ثابت نبوده و زوج فرجام خواه مکلف بوده که تا اثبات نشوز زوجه بر اساس حکم صادره نفقه زوجه را پرداخت نماید بنابراین و بلحاظ انطباق موضوع با مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی عسروحرج زوجه فرجام خوانده در تداوم زوجیت ثابت و مدلل بوده و بلحاظ حرجی بودن دوام زوجیت برای زوجه بحکم قواعد فقهی لاحرج و لاضرر مورد مقتضی اعمال مقررات قاعده الحاکم ولی الممتنع و صدور حکم بر الزام زوج و به مطلقه نمودن زوجه می باشد از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و مبتنی بر استنباط قضائی و تشخیص دادگاه بوده با توجه به جامع اوراق پرونده و مستندات پیوست آن و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی