رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در شخص منفق الیه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۱۲۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اختلاف در شخص منفق الیه
قاضی	انصاری جعفرالهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اختلاف در شخص منفق الیه: در صورتی که زوج مدعی باشد مبلغ پرداختی بابت نفقه زوجه بوده و زوجه آن را مربوط به نفقه فرزند مشترک بداند، قول زوج به عنوان مدیون مقدم است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۳۰ آقای ن. د.ن. با وکالت خانم ش. د. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ل. ح. تسلیم دادگستری اهواز نموده که به شعبه۱۶ دادگاه عمومی ارجاع شده است. آن شعبه پرونده رابه شورای حل اختلاف ارجاع داده ولی شورای حل اختلاف توفیق در سازش نداشته و پرونده را عودت داده است. خلاصه بیان وکیل زوج این است که ادامه زندگی زناشویی بین زوجین به علت عدم تفاهم امکان ندارد و نیز طی لایحه ای اضافه نموده است که زوجه از طریق دادگاه و اداره ثبت مهریه اش را مطالبه نموده است و جهیزیه نزد زوجه و خانواده اش می باشد. نفقه زوجه از اول تاریخ عقد ازدواج(۱۳۸۰/۶/۱۸) تا اوائل سال۱۳۹۱ توسط زوج پرداخت شد و با وجود خروج زوجه از منزل زوج با وجود تمام وسائل رفاهی از ۱۳۸۹/۶/۲۰ بدون عذر موجه زوج مبلغ پنج میلیون تومان به حساب بانکی زوجه واریز نموده است. دادگاه طرفین را دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ۱۳۹۲/۷/۱۶ با حضور وکیل زوجه تشکیل شد. وکیل خواهان حاضر نشده ولی لایحه تقدیم کرده است. وکیل زوجه بیان داشت وکیل نباید در جلسه دادگاه حاضر نشود و تخلف نموده و باید با تخلف وی برخورد شود و موکل داور خود را معرفی کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران معرفی شده موفق به سازش بین زوجین نشده اند. دادگاه طرفین را دعوت نموده است تا درباره امور مالی بین زوجین رسیدگی شود. جلسه دادگاه در تاریخ۱۳۹۲/۱۰/۱ با حضور وکلای طرفین تشکیل شد.وکیل خواهان اظهار داشت: حقوق مالی زوجه که عبارت است از نفقه مهریه اجرت المثل اما درباره مهریه زوج در پرونده دیگر مبادرت به پرداخت ۴ سکه بهارآزادی و یک باب منزل که طی مزایده به یکصدوبیست میلیون تومان ارزیابی شده بابت مهریه داده شده است و درباره مابقی مهریه به مقدار ۵۰۰ سکه بهارآزادی نیز یک خانه ای در رهن بانک بوده توقیف شده است.درباره نفقه علی رغم خروج زوجه بدون اذن شوهر زوج مبادرت به پرداخت ماهیانه مازاد بر میزان عرفی و کارشناسی تا تاریخ۱۳۹۱/۱۰/۴ نموده است و نیز تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را داریم تا تأدیه شود. درباره اجرت المثل زوجه در خانه زوج به امر او کاری انجام نداده است زیرا همواره خدمتکار داشته است که حاضر به شهادت در محضر دادگاه می باشد و از زوجه تقاضای ادای سوگند را دارد. اما درباره جهیزیه زوجه جهیزیه ندارد در صورت ادعا مدارک ارائه کند. و اما درباره تنصیف دارایی باید عرض شود که زوجه تمام دارایی زوج را توقیف نموده زوج چیزی برای تنصیف ندارد. زوج هم حاضر شد و گفت از سال ۱۳۸۲تا۱۳۸۹ زندگی مشترک داشتیم از ۱۳۹۱/۱۰/۴ رفته است و نفقه اش را دادم و اموالی کسب کردم توقیف کرده است و حضانت فرزند با من است. وکیل زوجه گفت: مهریه زوجه ۱۰۱۴ سکه بوده است که جزء کوچک آن از طریق اجراء در حال پرداخت می باشد. و از نفقه هم مقدار اندکی داده است و بخش عمده آن بابت مخارج تحصیل فرزندان بوده که مستقیما به حساب دبستان ک. از حساب موکل پرداخت شد و ارتباطی به نفقه زوجه نداشته است فقط نهصد هزار تومان از آبان ۱۳۸۹بابت نفقه به حساب موکل واریز شده است. تقاضای ارجاع امر به کارشناسی دارم. درباره دارایی زوج باید بیلان فروش واحد خود را بدهد یا ورشکستگی خود را ثابت کند و بلحاظ اینکه در دادگاه تجدیدنظر دعوی اعسار وی رد شده و وی بازرگان می باشد باید مهریه و سایر حقوق واجب موکل از جمله نصف دارایی را دفعتا واحدت بدهد. درباره جهیزیه موکل ادعایی ندارد. وکیل زوج بیان داشت موکل اموالی ندارد همه توقیف شده است. زوج بیان داشت با کارت پسرخاله ام ص. ر. به حساب زوجه نفقه را پرداخت کردم چون حساب من بسته بود می توانید از بانک ... و ... با شماره ای که میدهم استعلام نمائید. دادگاه دستور داد از بانک ... و ... استعلام گردد بانک ملی پاسخ داده است که از ۱۳۹۰/۵/۳ لغایت ۱۳۹۱/۵/۳۰ مبلغ۹۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط ص.ر. به حساب زوجه واریز شده است. وکیل زوجه طی لایحه ای دریافتی زوجه را بابت شهریه پیش دبستانی فرزند مشترک بوده است و زوجه فقط ۹ میلیون ریال از بابت نفقه اخذ نموده است. که زوج هم در جلسه قبل۱۳۹۳/۱۰/۱ اقرار به عدم پرداخت نفقه در قسمتی از سال ۱۳۹۱و تمام سال ۱۳۹۲ را دارد. تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرد و کارشناس مجموع نفقات معوقه و نحله زوجه را۱۰۴/۲۰۰/۰۰۰ ریال نفقه جاریه از سال ۱۳۹۲ ماهیانه مبلغ ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال برآورد نموده است. وکیل زوجه تعیین میزان نحله را مناسب ندانسته و مبنای تعیین نفقه از شهریور ۱۳۹۱ را هم صحیح ندانسته زیرا زوج زوجه را از آبان سال۱۳۸۹ از منزل بیرون کرده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره۸۸-۱۳۹۳/۱/۲۸ رأی به طلاق زوجه با تعیین تکلیف درباره حضانت طفل و نفقه معوقه جاری تا زمان طلاق وعده و مهریه و جهیزیه و نحله صادر و اعلام نموده است لذا این رأی توسط وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر خوزستان ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه این است: که دادگاه بدوی به دفاعیات و اظهارات من در صدور حکم توجه ننموده و مطالب گذشته را مجددا تکرار نموده است و دادگاه تجدیدنظر با دعوت از طرفین و استماع اظهارات طرفین طی دادنامه شماره۱۱۲۹-۱۳۹۳/۸/۱۸ رأی بدوی را تأیید نموده است. زوجه از دادنامه مذکور اخیر فرجام خواهی نموده و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. فرجام خواه مطالب گذشته را تکرار کرده است. فرجام خوانده نیز همانند گذشته پاسخ داده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۱۱۲۹-۱۳۹۳/۸/۱۸ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پروندهای بدوی وتجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین و اینکه زوج برابر قبوض پرداختی نفقه زوجه را پرداخت نموده است و اینکه زوجه با قبول پرداخت وجه از ناحیه زوج آن نفقه خود حساب ننموده بلکه آن را نفقه تحصیلی فرزند مشترک بحساب می آورد ولی زوج آن را نفقه زوجه محسوب داشته است و با رعایت ماده ۲۸۲ ق.م به فرض مدیون بودن زوج به زوجه بابت نفقه او وبابت نفقه تحصیلی فرزند تعیین وجه تأدیه شده با مدیون می باشد و زوجه اگر از آن بابت طلب داشته باشد باید دادخواست جداگانه تقدیم دارد. بر دادنامه فرجام خواسته ایرادی وارد نمی باشد و ابرام می گردد.

شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رضا انصاری - جعفر الهی